صنعت

هر شرکتی دو نوع سرمایه ی نامشهود دارد.اول مهارتهای مدیریتی و تخصص بازاریابی است که در اگاه سازی و هماهنگی گروه های مختلفی که درطراحی، ساخت و فروش کالا دخالت دارند، تاثیر اساسی دارند.دوم توانایی مدیریت شرکتدر القا و تقویت حس اعتماد در سازمان است به گونه ای که مشتریان، کارکنان و سایرگرو ها، به شرکت و بقای ان اطمینان داشته باشند؛زیرا این اعتماد باعث تقویت روابطانها با شرکت ها می شود.از شرایط اصلی ایجاد این اعتماد اینست که شرکت، از لحاظمالی وضعی مستحکم داشته باشد.
مدیران مالی در مواجهه با مساله تعیین ساختارسرمایه، باید سیاستی مناسب تدوین کنند.در این مورد، یکی از منابع اطلاعاتی می تواندنوسانات قیمت اوراق بهادار واحد انتفاعی در بورس باشد.چنانچه پس از اعلام هر برنامهی مالی جدید، قیمت سهام کاهش یابد می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدیدموجب خارج شدن ارزش شرکت از محدوده ی بهینه خواهد شد.موسسات مالی تامین کننده یاعتبار و تسهیلات مالی می توانند دیدگاههای خود را درباره ی برنامه ی مالی واحدانتفاعی در اختیار مدیران مالی قرار بگذارند. چنانچه پس از اعلام هر برنامه ی مالیجدید، قیمت سهام کاهش یاید می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه ی مالی جدید موجبخارج شده ارزش شرکت از محدوده ی بهینه خواهد شد.موسسات مالی تامین کننده ی اعتبار وتسهیلات مالی نیز می توانند دیدگاههای خود را درباره ی برنامه ی مالی واحد انتفاعیدر اختیار مدیران مالی بگذارند.چنانچه واحد انتفاعی ناگریز از پرداخت بهره ی بالاباشد، می توان ان را نشانه ای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد.
از جمله نخستینتحقیق های انجام شده در زمینه ی ساختار سرمایه، تحقیق مودیلیانی و میلر در سال 1985می باشد که سراغاز مباحث گسترده ای گردید. مودیلیانی و میلر ابتدا معتقد بودند کهچگونگی ساختار سرمایه تاثیری بر ارزش شرکت ندارد.اما بعدها پذیرفتند که صرفه جوییهای مالیاتی ناشی از بهره ی بدهی ها باعث افزایش ارزش شرکت می شود و پیشنهاد کردندشرکت ها در ترکیب منابع مالی خود از حداکثر بدهی ممکن استفاده کنند.
در سال 1984برادلی، جارل و کیم به بررسی تاثیر عامل نوع صنعت و ریسک تجاری بر ساختار مالی شرکتها پرداختند.نتایج این تحقیق که در مورد 80 شرکت انجام گرفت بیانگر این نکته بود کهنوع صنعت تاثیر اساسی بر نسبت بدهی شرکت ها داشته است.
در سال 1990 اندرسونارتباط میان تکنولوژی و نوع ساختار مالی شرکت ها را بررسی کرد.نتایج تحقیق او حاکیاز این است که شرکت های سرمایه بر در مقیاس با شرکت های کاربر نسبت بدهی بالاتریدارند.

بدهی یکیاز سه جزء اصلی معادله ی حسابداری و ساختار سرمایه ی اکثر شرکت هاست که نقش مهمی درتامین مالی ان ها دارد و روند استفاده از ان در شرکتها، خصوصا شرکتهای امریکایی درطی پانزده سال گذشته سیر صعودی داشته است.نسبت بدهی به سرمایه در ساختار تامین مالیدر سال 1982 دو به یک بوده و در سال 1993 از مرز پنج به یک گذشته است.
در اینمیان، مدیر مالی یعنی کسی که هدف اصلی اش افزایش ثروت سهامداران است می خواهد بدهیرا به صورت بخشی از ساختار سرمایه اش داشته باشد و با استفاده خردمندانه از بدهی،ارزش شرکت وثروت سهامداران را بالا ببرد.یکی از معیارهای نشان دهنده ی عملکرد شرکتسود است که معیاری ملموس برای اکثر استفاده کنندگان از صورت های مالی است.از ان جاکه بدهی هزینه ای اضافی بر شرکت تحمیل می کند و باعث افزایش خطر ورشکستگی می شود بهنظر می رسد که باتوجه به صرفه جویی های مالیاتی انگیزه ای نیز در واحد تجاری ایجادمی شود تا از این منبع تامین مالی که محدود نیز می باشد، استفاده بهینه کند و اینبه صورت افزایش سود خالص یا افزایش نرخ بازدهی دارایی ها، به عنوان دو شاخص عملکردمالی جلوه گر شود.
فرضیات تحقیق:
این تحقیق بر دو فرضیه ی اصلی به شرح زیراستوار است:
1)بین نسبت بدهی به دارایی و سود پس از کسر مالیات(EAT)در شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
2)بین نسبتبدهی به دارایی و بازده متوسط دارایی ها(ROWav*) در شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
در فرضیات فرعی، نسبت بدهی بهدارایی با توجه به نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و نسبتکل بدهی به دارایی در چهار صنعت غذایی، وسائط نقلیه، ماشین الات و تجهیزات و لاستیکو پلاستیک مورد بررسی قرار می گیرد لذا برای هر فرضیه اصلی دوازده فرضیه فرعیخواهیم داشت.
روش تحقیق
فرضیه ی اول و دوم به شکل اماری به این صورت بیان میشودH1 ادعای تحقیق می باشد.
H0:ρ=0
H1:ρ≠ 0
 ضریب همبستگی جامعه بین دومتغیر ρ:
در این تحقیق نمونه بررسی از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران برای دوره ی زمانی 1376 تا 1380 انتخاب شده اند.تعداد نمونه موردمطالعه 72 شرکت بوده است.سود پس از کسر مالیات به علت درنظر گرفتن نقش مالیاتانتخاب شده است و بازده متوسط دارایی ها نیز از فرمول زیر محاسبه می شود.
برایتعیین نحوه ی توزیع نمونه مورد بررسی از ازمون کولمو گروف_اسمیرنوف استفاده شدهاست.اگر هر دو متغیر مورد بررسی در هر فرضیه دارای توزیع نرمال باشند از ضریبهمبستگی پیرسون به شرح زیر استفاده می کنیم:
 ROWav (ضريب هبستگي پيرسون)
صورتكسر عبارتست از:سود پس از كسر ماليات
مخرج كسر عبارتست از: (دارایی های انتهایدوره+دارایی های ابتدای دوره)÷2
اگر یکی از متغیرها یا هردو متغیر توزیعغیرنرمال داشته باشنداز ضریب همبستگی اسپیرمن به شرح زیر استفاده می کنیم

از لحاظ سيستم توليدي کارخانه داراي سيستم توليد انبوه و متنوع مي باشد . داراي يک شيفت کاري 8 صبح الي 5 بعدازظهر مي‌باشد. 5 دقيقه اول شيفت کاري زمان start و 5 دقيقه پاياني شيفت کاري زمان stop ماشين آلات است .

کنترل کيفيت :

به طور کلي کنترل کيفيت در اين کارخانه يا توسط آزمايشگاه شيمي (رنگ ولعاب کاري) و فيزيکي از طريق نمونه برداري پاي دستگاه توليد انجام مي شود و از نظر ظاهري وديگر خصوصيات آن (رعايت علائم استانداردي) را مورد بررسي قرار مي‌دهند . همچنين کنترل کيفيت الکترونيک مانند چشم الکترونيکي نيز به کار گرفته مي شود .

در ضمن کارخانه موفق به دريافت گواهينامه IS2000 در سال 1383 و گواهينامه IS9001 در سال 1380 گرديده است .

فلوچارت سازماني :                                                                           

درصد ارزش افزوده:

 100× = درصد ارزش افزوده بر مبناي هزينه توليد

100× = درصد ارزش افزوده بر مبناي فروش

نحوه محاسبه برخي فرمولها :

                 = هزينه نقطه سر به سر

100× = درصد توليد در نقطه سربه سر

100× = نسبت سرمايه در گردش به سرمايه ثابت

      = نسبت سرمايه گذاري ثابت سرانه  

100×= نسبت ماشين آلات به سرمايه ثابت

100× = نسبت کارکنان توليد به کل کارکنان

                    = فروش سرانه

               = متوسط حقوق سرانه

100× = نسبت سود و زيان ويژه به فروش

100×= نسبت سود و زيان ويژه به سرمايه

ثبتهاي حسابداري

           موجودي انبار   *                 بانک  *

                    بانک   *                فروش *

                       خلاصه سود و زيان  *                               موجودي‌ پايان‌ دوره‌*                                   

                             موجودي اول دوره *                                 خلاصه سود و زيان*

               هزينه حمل              *

               هزينه بيمه              *

               هزينه حقوق کارکنان  *

               هزينه آگهي              *

               هزينه آب و برق و گاز *

                            بانک  *

صورت سود و زيان :

جدول گردش وجوه نقد

تعيين ظرفيت ، برنامه توليد و شرايط عملکرد واحد بخاري گازسوز:

جهت نيل به نتيجه مطلوب ، دستيابي به سود بيشتر و بهينه کردن شرايط توليد ، چه از لحاظ اقتصادي و چه از جهت وضعيت بازار ، برنامه ريزي دقيق و تعيين ظرفيت واحد توليدي امري حياتي و اجتناب ناپذير مي باشد . بي شک پارامترهاي متعددي در ايجاد شرايط بهينه دخيل ميباشند .

الف ـ ابعاد کارخانه

ب ـ در دسترس بودن ابزار و وسايل

ج ـ وجود نقدينگي ، سياستهاي مالي و تدارکات

هـ ـ وجود مهارتهاي سازماني در زمينه خريد ، سياستهاي تعميرات و نگهداري و نيروي انساني .

و ـ تنوع کاري

جايگاه صنعت بخاري گازسوز در صنايع کوچک :

موارد کاربرد بسيار متنوع و گسترده وسايل گازسوي و فراواني منابع مربوطه که از اصول اجتناب ناپذير براي بقاي هر محصولي است و با عنايت به شرايط تکنولوژيکي بخاري گازسوز ، کارخانه مذکور جايگاه و قابليتهاي لازم جهت تطبيق با صنايع کوچک را داشته و در مجموع با شرايط ذيل وفق دارد :

الف ـ نياز شديد مراکز و کانونهاي مصرف که خود موجب رشد اين صنايع مي گردد .

ب ـ سوددهي بالا ، چه از لحاظ نيروي انساني ارزان و چه از لحاظ تکنولوژيکي و تجهيزات متداول داخلي با هزينه مناسب و امکان تاسيس واحد با سرمايه هاي شخصي .

ج ـ عدم پيچيدگي فرآيند توليد و عدم نياز به نيروهاي متخصص و حرفه اي ، در مجموع با در نظر گرفتن مسائل اقتصادي و سوددهي مناسب و جنبه هاي فني و تکنولوژيکي و عدم نياز به دانش فني بالا ، همچنين با عناين به مسئله رشد جمعيت و بازار بسيار مناسب جايگاه اين صنعت در صنايع کوجک بسيار مناسب جايگاه اين صنعت در صنايع کوچک بسيار مناسب و قابل توجه مي‌باشد .

مواد اوليه مورد نياز :

عمدتا مواد مورد نياز ساخت بخاري هاي گازسوز ورق فولادي ، شير کنترل گاز ، برنز ، اتصالات (لوله هاي ) مختلف ، رنگ کوره اي ، لعاب و مواد بسته بندي تشکيل مي دهند.

الف ـ مواد مورد نياز در قسمت بدنه و کوره

در قسمتهاي بدنه و کوره بخاري گازسوز استفاده از ورقهاي فولادي با ضخامتهاي مختلف (C10 10) پيشنهاد مي گردد . ضمنا در اين قسمتها از شيشيه سيکوريت (نشکن) نيز استفاده مي شود .

ب ـ مواد مورد نياز مجموعه برنز

با توضيحات در زمينه بهينه کردن سود دهي مجموعه برنز و شير کنترل گاز به طور کامل و آماده خريداري مي شود . از ديگر مواد مورد نياز ، لوله مسي يا آلومينيمي با ضخامتهاي مختلف ، اوريفيس، چيني فندک ، سيستم ترموکوپل و پيلوت ، ممه اي و پيچهاي اتصال مي باشد .

محاسبه مواد مورد نياز در ساخت بخاري گازسوز :

الف ـ محاسبه ورق مورد نياز

محاسبه دقيق ورق مورد نياز مهمتين قسمت در برآورد مواد اوليه ميباشد که ذيلا به آن اشاره ميشود يکي از پارامترهاي قابل توجه در طراحي محصول بخصوص با توجه به حجم عمليات برشکاري و پرسکاري ، احتساب ضايعات و بکارگيري صحيح و اصولي آن در قسمتهاي مختلف مي باشد . براي محاسبه درصد ضايعات ورق لازم است سطح کل ورق بريده شده توسط قيچي را اندازه گرفته و سپس سطح ضايعات هر ورق محاسبه شود رابطه زير در صد ضايعات هر ورق را بدست مي دهد .

به کمک اين رابطه ، در صد ضايعات براي هر قطعه و سپس براي يک بخاري گازسوز محاسبه مي شود . بديهي است که درصد ضايعات در محاسبه ميزان ورق مورد نياز جهت توليد بخاري گازسوز دخيل خواهد بود بنابراين:

براي توليد هر قطعه با توجه به اينکه انواع متنوعي بخاري توسط واحد توليدي تهيه مي گردد ، از اينرو "ميزان توليد" هر بخاري در رابطه فوق ، جهت فراگير بودن شرايط ذکر گرديده است . نمونه محاسبات ورق اويه مورد نياز براي توليد بدنه بخاري گازي به ابعاد 80*60 سانتي متر ذيلا آورده شده است :

ضخامت ورق = 9/0 (ميليمتر)

ابعاد ورق موجود = 600*1000 (ميليمتر مربع)

وزن قطعه مورد نظر = 4/3 کيلوگرم (وزن مخصوص فولاد حدودا 85/7 گرم بر سانتيمتر مکعب است) تعداد قطعه قابل قبول در طول ورق استاندارد :

(قطعه)      

تعداد قطعه قابل قبول در عرض ورق استاندارد :

(قطعه)  

بنابراين تعداد  کل قطعه توليدي از ورق استاندارد برابر يک قطعه مي باشد . سطح مفيد ورق استاندارد برابر 480 هزار ميليمتر مربع (600*800) و سطح کل آن معادل 600 هزار ميليمتر مربع (600*1000) بوده لذا ضايعات آن خواهد بود :

(ميليمتر مربع)    120000=480000 – 600000

از اينرو درصد ضايعات چنين محاسبه ميشود : 20% =  = درصد ضايعات

لازم به توضيح است که ورقي که به عنوان ضايعات توليد اين قطعه از بدنه بخاري در نظر گرفته شده مي تواند به عنوان ماده اوليه جهت تهيه درب کوچک بخاري گازي به عنوان دو قطعه به ابعاد 200*300 در نظر گرفته شود .

استفاده از ضايعات ناشي از توليد يک قطعه به عنوان ماده اوليه جهت تولدي قطعه ديگر يا به عبارت ديگر کمينه کردن ميزان اتلاف ورق در توليد اين توليد تمامي اين پارامترها جهت بهينه کردن مقدار مصرفي ورق به لحاظ سود دهي بيشتر در نظر گرفته شده است .

در مجموع با توجه به اينکه وزن بخاري (با ارزش حرارتي متوسط) حدودا 25 کيلوگرم مي باشد ، پيش بيني حدود 7% ضايعات براي آن منطقي بوده و همچينن وزن وسايل جانبي از قبيل شيشه ، برنز ، شير کنترل گاز و … حدود 2 کيلوگرم برآورد مي گردد، لذا در هر محصول حدود 22 کيلوگرم ورق استفاده مي شود که با احتساب ضايعات بلا استفاده (حدود 2 کيلوگرم) در مجموع 25 کيلوگرم ورق براي هر واحد بخاري گازي در نظر گرفته مي‌شود.

ب ـ محاسبه ساير مواد مورد نياز جهت بخاري گازي

رنگ و تينر ، لعاب ، مشعل ، مجموعه شير کنترل گاز و پيلوت ، لوله مسي يا آلومينمي ، اوريفيس و اتصالات برنجي ، شيشه ، سيکوريت ، پيچ و مهره ، سيم جوش و … مواد ديگري هستند که در توليد بخاري گازي بکار رفته است .

ب ـ 1) رنگ و تينر جهت پوشش بدنه

به طور متوسط براي هر واحد بخاري حدود 150 گرم رنگ کوره اي و 50 سانتيمتر مکعب تينر با حدود دماي پخت 160 درجه سانتيگراد مصرف مي گردد که اين مقدار با احتساب ضايعات مربوطه در نظر گرفته شده است . اين مقدار با توجه به سيستم پاشش با پيستوله و از طريق دستي تعيين شده و درصورت استفاده از سيستم الکترواستاتيک مقدار مصرف در واحد محصول به مقدار چند درصد کاهش خواهد يافت.

ب ـ 2) شير کنترل گاز 

يکي از حساس ترين قطعات بخاري محسوب ميشود که در داخل کشور تامين مي شود . از اين رو مقدار مصرف آن با در نظر گرفتن 5 درصد ضايعات محاسبه مي شود .

ب ـ 3) مشعل (برنز)

تهيه برنز از خارج از واحد توليدي (کارخانه هاي توليد کننده) انجام مي گيرد که با احتساب مصرف يک برنز به ازاي هر واحد محصول و مقدار ضايعاتي برابر با 2 درصد کل سفارش مي باشد .

ب ـ 4) مجموعه پيلوت (پيلوت ، فندک ـ سيم ترموکوپل):

سيم ترموکوپل ، فندک و پيلوت قابل تهيه در داخل مي باشند که در هر حال در نظر گرفتن ضايعاتي حدود 1% براي مجموعه پيلوت امري معقول خواهد بود .

ب ـ 5) لوله مسي يا آلومينمي

جهت ايجاد مسير عبور گاز از لوله آلومينمي يا مسي با قطر خارجي 8 ميليمتر و 6 ميليمتر و ضخامت حدود 7/0 ميليمتر استفاده مي گردد که به کمک پرچ يا يک ممه اي و يک پيچ کله قندي برنجي عمل اتصال توسط لوله مذکور از شير کنترل گاز به سيستم پيلوت و مشعل صورت مي گيرد . مصرف لوله هاي آلومينيومي و مسي با توجه به نوع محصول متفاوت بوده ولي به طور متوسط مصرف حدود 15 سانتيمتر از هر نوع لوله 8 و 6 ميليمتري همراه دو پيچ کله قندي و دو ممه اي در واحد محصول معمول مي باشد .

ب ـ 6) اوريفيس و اتصالات برنجي

جهت استقرار اوريفيس بر روي مجموعه برنز از يک زانوئي برنجي و يا قطعه اي شبيه به آن استفاده مي گردد که اوريفيس در نوک زانوئي پيچ شده و مجموعه به کمک يک مهره به برنز محکم و در نهايت به شير کنترل گاز متصل مي شود مصرف اوريفيس و زانوئي به ازاي هر واحد محصول يک عدد مي باشد. جهت اتصال گاز اصلي (ورودي گاز) به شير کنترل گاز از يک سر شيلنگي استفاده مي گردد ضريب ضايعات براي اوريفيس و اتصالات 1% در نظر گرفته مي شود .

ب ـ 7) شيشه سيکوريت (نشکن):

شعله نمايي در بخاري به جهت محدوديتهاي استاندارد صرفا توسط شيشه سکوريت که توسط بستهائي محکم مي گردد ميسر مي‌شود ابعاد شيشه مصرفي در هر واحد حدود 60*12 سانتيمتر مي باشد که به شکل آماده با نقش هاي مختلف خريداري مي‌گردد .

جهت کوره نيز از شيشه سيکوريت به ابعاد حدود 15*5 سانتيمتر و به تعداد تقريبي 8 شيشه استفاده مي گردد . ضايعات تمام انواع شيشه 1% در نظر گرفته مي شود .

ب ـ 8) پيچ و مهره و ميخ پرچ

براي اتصال کوره به بدنه ميتوان از پيچ و مهره نمره 6 استفاده نمود که حدود چهار پيچ به ازاي واحد محصول و با ضايعاتي حدود 1% در نظر گرفته مي شود . اتصال پشتي بخاري به بدنه و احتمالا اتصالات سقف نيز با استفاده از پيچ خودکار ميسر مي گردد که استفاده از 10 عدد براي هر واحد بخاري گازي کفايت خواهد نمود جهت اتصال آرم و پلاک مشخصات از پرچ استفاده مي گردد که ميزان مصرف آن در هر واحد بخاري حدود 6 عدد پرچ مي‌باشد .

ب ـ 9) سيم جوش و پودر مخصوص جهت جوش استيلن

جهت جوش بستهاي کوره حتي الامکان بايد از جوش نقطه اي استفاده نمود در صورت لزوم استفاده از جوش استيلن ، 1 کيلوگرم سيم جوش و 10 گرم پودر مخصوص در هر روز (به ازاي هر 70 دستگاه بخاري) کافي خواهد بود . گاز استيلن و اکسيژن مصرفي در هر هفته حدود چندين کپسول 100 کيلوگرم مي باشد .

ب ـ 10) مواد چربيگير فسفاته و سيلر (آماده کننده سطح زير کار جهت رنگ آميزي)

به ازاي توليد هر 70 دستگاه بخاري در روز حدود 7 کيلوگرم مواد چربيگير و 2 ليتر سيلر جهت يک هفته کار مورد نياز مي‌باشد.

ب ـ 11) پلاک مشخصات و آرم بخاري گازي

جهت تشريح مشخصات بخاري گازي ، نياز به يک پلاک بوده که معمولا از جنس آلومينوم به ابعاد حدود 15*10 (سانتي متر) و ضخامت 5/0 ميلي متر مي باشد که شماره سريال و مشخصات فني اساسي بر روي آن ثبت ميگردد آرم بخاري نيز بر روي صفحه آلومينيمي به ابعاد حدود 5*2 (سانتي متر) و ضخامت 5/0 ميلي متحرک مي گردد .

ب ـ 12) کارت کنترل مرغوبيت و کارتن جهت بسته بندي

جهت بسته بندي محصولات ابتدا براي ممانعت از رطوبت ، يک کيسه پلاستيکي دولايه به ابعاد 100*100 سانتي متر (حدود 600 گرم براي هر واحد محصول) مورد استفاده قرار گرفته و سپس مجموعه در کارتني به ابعاد تقريبي 60*80*30 (سانتي متر) از نوع 3 يا 5 لايه اي بسته بندي ميگردد براي تائيد عبور محصول از مراحل کنترل کيفيت لازم ، کارت کنترل مرغوبيت در ابعاد 15*10 (سانتي متر) به همراه يک دفترچه راهنما شامل توضيحات لازم در مورد عملکرد و راه اندازي بخاري ، به مجموعه ضميمه مي گردد.

ب ـ 13) نخ نسوز

نخ نسوز جهت ايزوله کردن شيشه کوره به ابعاد 80*1(سانتيمتر) براي هر واحد محصول مورد نياز مي باشد .

جمع بندي نتايج محاسبات مواد اوليه مورد نياز

با نظر به توضيحاتي که تاکنون ذکر گرديد مواد اوليه مورد نياز جهت توليد سالانه بخاري در جدول صفحه بعد مشخص گرديده است .

ليست مواد و قطعات مورد نياز براي توليد بخاري گازسوز کارخانه مشهد دوام

ماشين آلات و تجهيزات خط توليد :

انتخاب تجهيزات و وسايل خط توليد با توجه به حجم سرمايه گذاري و و نقطه نظرهاي تکنولوژيکي از حساسترين و دقيقترين پارامترهاي قابل ملاحظه در روند توليد و افزايش بازدهي اقتصادي مي باشد . از اينرو در اين بخش نخست مهمترين دستگاهها و ماشين آلات مورد نياز به طور فهرست وار ذکر شده و سپس مشخصات فني هزينه دستگاهها و تجهيزات جانبي مورد بررسي ومحاسبه قرار گرفته است .

مشخصات فني ماشين آلات خط توليد :

با عنايت به ظرفيت توليد واحد و همچنين حجم سرمايه گذاري و نوع کاربرد در عمليات توليدي دستگاهها و تجهيزات چه از نظر تعداد و چه از لحاظ کيفيت ، ظرفيت و توانائي مورد استفاده قرار مي گيرد . شامل دستگاههاي زير مي باشد .

الف ـ دستگاه کويل بازکن

اين دستگاه وسيله اي است که به کمک آن ميتوان کويلهاي ورق خريداري شده را به شکل صفحات مسطح تبديل نمود . ابتدا لبه ورق مورد نظر در بين غلتکهاي استوانه اي شکل قرار گرفته و با چرخش غلتکها ، ورق به طور افقي حرکت نموده وکويل ضمن چرخش باز مي شود اين ورق از بين شابلون هاي مختلف گذشته و توسط يک ميکرو سوپيچ اتوماتيک در ابعاد مورد نظر به جلو رانده شده و بين تيغه هاي قيچي قرار مي گيرد . ابعاد به کار رفته براي واحد توليد بخاري گازسوز 3*5/1 (متر) مي باشد . اين دستگاه از يک الکترو موتور و گيربکس و قدرتي معادل 5 کيلووات برخوردار مي باشد .

ب ـ قالبهاي مورد نياز

در توليد بخاري گازسوز با توجه به طراحيهاي انجام گرفته از  جانب طراح ، قالبهاي مختلف سرد تهيه ميگردد که جهت فرم دادن به سقفي ، کفي بدنه و همچنين ايجاد شکل مناسب براي کوره مورد نياز مي باشد . شکل و ابعاد قالبهاي عموما متنوع بوده و بايد محصول طوري طراحي گردد که حداقل هزينه صرف شود. ولي در مجموع يک قالب براي فرم دهي به سقفي بخاري گازسوز، يک قالب جهت فرم دهي به طرفين ، يک قالب جهت فرم دهي به قسمت جلوئي بخاري و يک قالب جهت کف بخاري مورد نياز ميباشد . جهت بستها و پايه هاي بخاري و همچنين پشتي بخاري با توجه به نوع تعدادي قالب نيز مورد نياز مي‌باشد . بمنظور فرم دهي مناسب به کوره اصلي ، دو قالب (بعلاوه يک قالب برش مکان استقرار مشعل) و دو قالب جهت فرم دهي کوره تعديل دما (بعلاوه يک قالب جهت سوراخ بالائي) مورد استفاده قرار مي گيرد .

ج ـ دستگاه قيچي گيوتيني

جهت برش ورقهاي مختلف از اين وسيله استفاده مي شود ابعاد پيش بيني شده براي برش ورقها با توجه به روند توليد ، 2 متروتا قدرت لازم جهت برش ورق به ضخامت حداکثر 3 ميليمتر مورد نياز مي باشد که با عنايت به ظرفيت توليد ، استفاده از سه عدد قيچي برش با مشخصات فوق مورد استفاده قرار مي گيرد .

د ـ پرس هاي مختلف

يکي از حساسترين تجهيزات خط توليد پرسها مي باشند که با محاسبه دقيق و با توجه به تعداد مورد نياز و ظرفيت توليد روزانه انتخاب و برگزيده مي شوند . در روند توليد بخاري گازسوز با توجه به طراحي محصول ميتوان از پرس هاي مختلف ضربه اي يا هيدروليک استفاده نمود که متناسب با سادگي طراحي و تشابه شکلي قطعات ، پيچيدگي و تعدد ، تجهيزات پرس و قالب مورد نياز کمتر و قيمت تمام شده محصول پائين تر خواهد بود . با عنايت به محاسبات شرايط بهينه توليد ، يک دستگاه پرس هيدروليک 250 تن (40 کيلوواتي) يک دستگاه پرس 150 تن (15کيلوواتي) ، يک دستگاه پرس 60 تني(10کيلوواتي) ، يک دستگاه پرس 40 تني(5 کيلوواتي) و يک دستگاه پرس 16 تن مورد نياز مي باشد .

هـ ـ دستگاههاي نقطه جوش و درز جوش

تعداد دو عدد نقطه جوش 15 کيلوولت آمپر و يک عدد درزجوش با قدرت حدود 60 کيلوولت آمپر  جهت توليد کوره و بدنه در کارخانه موجود مي باشد . جهت خنک کردن سيستم خاي فوق نياز به جريان آب مناسب ميباشد که توسط يک پمپ سير کوله مي گردد . جهت اتصال قطعات مختلف بدنه بخاري و اتصالات جانبي از دستگاه نقطه جوش و براي قطعات مختلف کوره از دستگاه درز جوش استفاده مي شود. نقطه جوش وسيله اي است که با داشتن يک ترانسفورماتور جريان فوق العاده زيادي را توليد مي نمايد . و در لحظه اي قادر است سطح دو فلز را ذوب و به هم متصل کند . درز جوش نيز شبيه نقطه جوش عمل مي‌نمايد با اين تفاوت که عمل اتصال بر خلاف نقطه جوش به طور ممتد ادامه مي يابد .

ز ـ کمپرسور و ابزار آلات بادي

جهت تغذيه پرسها و سيستم پيستوله پاشش رنگ پيچ گوشتيها و دريلهاي بادي از هواي فشرده استفاده  مي شود ، از اينرو وجود کمپرسور امري حياتي براي واحد توليدي مورد نظر بوده لذا ، کمپرسور با دسه سيلندر تک فاز با ظرفيت 500 ليتر و دبي تقريبي 600 ليتر بر دقيقه موجود مي باشد .

ابزار آلات بادي خط توليد شامل 3 دستگاه دريل دستي و سه دستگاه پيچ گوشتي دستي جهت خطوط ، مونتاژ نهايي مي باشند .

ح ـ خط نقاله : يک خط نقاله دستي به طول تقريبي 10 متر (دو تکه) جهت مرحله مونتاژ نهائي مورد نياز است .

ط ـ متفرقه :

جهت جوشکاري استيلن دو عدد کپسول 50 کيلوگرمي اکسيژن و استيلن بهمراه تجهيزات مربوطه و جهت امور خدمات فني واحد يک دستگاه جوش برق در نظر گرفته مي شود .

سه دستگاه ماشين دوخت ، سه دستگاه سيستم چسب بازکن جهت بستن کارتن ، مجموعه اي از تجهيزات آزمايشگاهي و ابزارهاي دستي پيش بيني مي گردد .

نام و مشخصات دستگاههاي عمده خط توليد بخار گازسوز و موارد کاربرد آنها

در کارخانه مشهد دوام

تعداد ماشين آلات مورد نياز به کار رفته جهت توليد بخاري گازسوز کارخانه مشهد دوام

مشخصات ساير ماشين آلات ، تجهيزات و تاسيسات عمومي :

اين بخش به بررسي و برآورد دستگاهها و تجهيزات ـ بخشهاي مختلفي که در ارتباط با توليد هستند مي پردازند . اين قسمتها شامل آزمايشگاه تاسيسات عمومي (آبرساني تهويه ، سوخت رساني ، برق و …) ترابري ، اطفاء حريق و … مي شود که به تفکيک با استدلالهاي ممنطقي ارائه مي گردد .

وسايل و تجهيزات آزمايشگاه :

از آنجا که بخاري گازسوز داراي استاندارد اجباري ميباشد الزاما باري تست و کنترل محصول ، نياز به امکاناتي است که با توجه به حجم سرمايه گذاري ميتواند بسيار مدرن و يا در حد معمول باشد.

وسايل و تجهيزات آزمايشگاه در کارخانه مشهد دوام

وسائل و تاسيسات عمومي :

جهت برطرف کردن نيازهاي واحد توليدي لازم است امکاناتي تحت عنوان خدمات فني پيش بيني گردد که اين بخش وظيفه رفع عيوب دستگاهها و ساخت فيکسچرها و … را بعهده دارد . امکانات و تجهيزات پيشنهادي در اين بخش ذيلا ارائه مي گردد .

الف ـ واحد خدمات فني

اين واحد شامل قسمتهاي برق ، لوله کشي و تاسيسات ، جوشکاري و نمونه سازي و تعميرات و نگهداري مي باشد .

الف -1) واحد برق

جهت تعميرات وسايل برقي و نصب تجهيزات جانبي امکانات ساده اي نظير ابزار آلات و دستگاههاي اندازه گيري و کنترل جريان الکتريکي کافي مي باشد .

تعداد 60 عدد لامپ گازي 400 وات براي روشنائي سالن و 20 عدد جهت محوطه مورد استفاده قرار مي گيرد . همچنين يک پست برق بمنظور کنترل مرکزي سيستمها و امکان تغذيه واحد با مقدار توان لازم نيز در کارخانه استقرار دارد .

جدول هزينه مواد اوليه و قطعات آماده بخاري گازسوز کارخانه مشهددوام

جدول هزينه ماشين آلات و تجهيزات خط توليد کارخانه مشهد دوام

شناسنامه قطعاتي که بلحاظ تحميل هزينه اضافي بر واحد بايد از منابع خارج از واحد توليدي تهيه شوند:

جدول جمع بندي هزينه تاسيسات جانبي ، زيربنائي و حمل ونقل

الف ـ 3) واحد تعميرات و نگهداري

مسئوليت اين واحد حفظ و نگهداري دستگاهها و تجهيزات خط توليد ميباشد که متناسب با اين اهداف وسايل و تجهيزات مقتضي براي آن لازم ميباشد .

جهت تامين آب و گازوئيل واحد توليدي بخاري گازسوز ، نياز به دوتانکر 10000 ليتري مي باشد . جهت تهيه آب گرم سرويس بهداشتي و حرارت بخشهاي اداري و آزمايشگاه و … سيستم شوفاژ (حرارت مرکزي) تعبيه شده است .

ب ـ واحد ترابري

براي تامين مواد اوليه ونقل و انتقال آن به کارخانه يک دستگاه وانت و جهت حمل و نقل مواد در سالن توليد چهار دستگاه ليفتراک 5 تن و همچنين نقل و انتقال پرسنل واحد دو دستگاه ميني بوس دو نيزار آنجا که نصب و استقرار قالبها و همچنين پالتهاي مختلف بدون وجود ليفتراک ممکن نيست بنابراين دو دستگاه ليفتراک با ظرفيت 5 تن جهت واحد توليدي قرارداد شده است .

الف ـ 2)واحد جوشکاري و نمونه سازي

براي ساخت وسايل جانبي دستگاهها و همچنين تهيه فيکسچرها ، ميزها و هنگلها و …… از اين واحد استفاده مي شود .

جدول تجهيزات واحد جوشکاري و نمونه سازي کارخانه مشهد دوام

هزينه نيروي انساني :

محاسبه حقوق ومزاياي پرسنل واحد توليدي بر اساس جداول رسمي حقوقي و نرم پيشنهاد وزارت صنايع بر اساس مدت 14 ماه (براي احتساب مزاياي پرداخت شده) و با توجه به تعداد آنها صورت گرفته و نتايج نهائي در جدول منعکس گرديده و مبلغ کلي به احتساب 23/0 بيمه در سال بدست مي آيد .

جدول جمعبندي حقوق و مزاياي کارکنان واحد توليدي

قيمت تمام شده و قيمت عرضه محصول

پارامترهاي موثر در تعيين قيمت تمام شده محصول مشتمل بر سرمايه هاي مختلف ثابت ودر گردش هزينه هاي ثابت ومتغير (با احتمال درصد تفکيک هاي مناسب) متناسب با ظرفيت واحد توليد و نرخهاي محاسباتي بوده که محاسبات مربوط و پس از تقسيم هزينه کل بر ظرفيت توليد سالانه قيمت تمام شده يک عدد بخاري گازسوز برابر با ………… ريال بدست آمده است .

تعيين قيمت فروش محصول نيز با در نظر گرفتن شرايط عرضه قيمت تمام شده ارزش کالاهاي رقيب و مناسبات بازار محصول با افزودن درد معقولي بعنوان سود به قيمت تمام شده محصول صورت گرفته و متناسب با نوسان نرخهاي مبنا و تغيير هزينه هاي توليد و … متغير خواهد بود از اينرو قيمت فروش بر اساس قيمت متداول در بازار و احتساب درصدي به عنوان هزينه حمل و نقل و درصدي به عنواني پخش و سود فروشنده مي باشد .

انبار

روش ارزيابي موجودي کالا ميانگين موزون است . براي بسته بندي بخارهاي معمولي از کارتن و سلفون و براي بخارهايي شومينه از فن و سلفون استفاده مي شود . سپس به انبار محصولات هدايت مي شود.

انبار اين کارخانه چند منظوره است و شامل انبار مواد اوليه ، انبار توليد ، انبار قطعات يدکي و ماشين يدکي و ماشين آلات توليدي و قالبها ، که با روشهاي نگهداري و بايگاني امروزي طراحي گرديده مي باشد و در کاهش زمان توقف توليد نقش بسزائي دارد . انبار توليدات در اين کارخانه با زير بناي زيادي در نظر گرفته شده ، زيرا که بخاري و آبگرمکن و کولر را مي توان در چندين طبقه به روي هم چيد تا در مواقع فروش تخليه انبار به سهولت صورت گيرد . انبار داراي سيستم حريق نيز مي باشد .

روش نگهداري کالا و سيستم حمل ونقل در انبار

در انبارها روش نگهداري کالا بسيار مهم است زيرا از خراب شدن کالاها جلوگيري مي شود و هر کالا در مکان اختصاصي خود نگهداري مي شود .نگهداري محصول شامل نگهداري مواد اوليه مورد نياز توليد و محصول ساخته شده تا لحظه تحويل به مشتري مي باشد و همانطور براي نگهداري مواد و ملزومات مصرفي درشرکت .

1- مواد شيميايي مانند رنگ و افزودنيهاي مجاز به رنگ و … بايد در جاي کاملا خشک و در سطل هاي سربسته نگهداري شود .

2-  مواد اشتعال زا از قبيل تينر در جاي جداگانه نگهداري شود .

3-  چيدمان موادي که تاريخ انقضاء دارند .

سيم جوشهاي

کارخانه توليدي و صنعتي مشهد دوام در کيلومتر 14 جاده سنتو واقع شده است . محصول اصلي کارخانه بخاري ، آبگرمکن ، و کولر آبي مي باشد . اين کارخانه در سال 1369 تاسيس و داراي 15 سال سابقه کار مي باشد .

اين شرکت از نوع شرکت هاي سهامي خاص که سهامداران آن مدير عامل کارخانه آقاي حبيب قهرمان و خانواده ايشان و آقاي جلبي مي باشند . اين شرکت داراي 5  خط توليد مي باشد . سرمايه اوليه شرکت در زمان تاسيس000/000/1 ريال بوده است.

چون در کشور ايران بهينه مصرف سوخت اهميت بسزايي دارد هدف از تشکيل کارخانه سعي در استفاده از وسايل گازسوز بهينه مصرف انرژي مي باشد .

محل و نماي کارخانه :

خط مشي کلي جهت انتخاب محل براي هر نوع واحد صنعتي اساسا متضمن در نظر گرفتن يکسري پارامترهاي کلي و مخصوص به نوع واحد صنعتي است .

طراحي ساختمان کارخانه متناسب با فرآيند توليد محصول است شامل تجهيزاتي از قبيل ساختمان اداري ، آزمايشگاهي ، آشپزخانه و مديريت فروش و دفتر خدمات پس از فروش است .

نيروي انساني :

اين کارخانه شامل 200 نفر پرسنل توليدي مي باشد که شامل 15 نفر نيروي متخصص ليسانس و 50 نفر نيمه ماهر (ديپلم و فوق ديپلم) و بقيه پرسنل با تحصيلات ديپلم و پائين تر از آن مشغول به فعاليت مي باشد .

ميانگين سن کارگران 28 سال مي باشد . محاسبه حقوق و دستمزد کارخانه به صورت کارتي و ساعتي است. 

سير تحول علوم و صنايع مختلف در ابعاد کنوني آن تا حدود زيادي معلول انگيزه رفاه طلبي بشر مي باشد . اختراع و به کارگيري وسايل و ابزارهاي ساده ابتدايي توسط بشر اوليه ، سرآغاز فعاليتهاي صنعتي گسترده اي است که درگذر از تحولات اعصار متمادي ، شکل پيشرفته و مکانيزه امروزي را در توليد و تامين مايحتاج ضروري و رفاهي زندگي به خود گرفته است .

از بين انبوه ضروريات زندگي ، لوازم خانگي به لحاظ گستردگي و ضرورت استفاده از آنها توسط اقشار مختلف اجتماعي از  اهميت و حساسيت بيشتري برخوردار مي باشد . در مجموعه اين پروژه، وسايل گرمايش به عنوان يک نياز همگاني و اجتناب ناپذير تلقي گرديده که با وجود قدمت چندين ساله صنايع توليدي آنها بواسطه رشد ناهمنگ جمعيت در مقايسه با عوامل عرضه اين وسايل ، همچنان از قابليت جذب بازار مناسبي برخوردار مي‌باشند.

قابليتها و محدوديت هاي سيستم هاي مختلف گرمايشي ، لزوم تطبيق شرايط محل بکارگيري آنها با نوع سيستم بکار برده شده را طلب نموده است .

در ارائه اين پروژه با پيروي از يک روند منطقي پيرامون بررسي بخاريهاي و آبگرمکن هاي گازسوز و کولر آبي ابتدا شناخت جامع و کاملي در مورد مشخصات ضروري و ظاهري و فني کالا ارائه گرديده و پس از کاوش در مورد بازار فروش ، ميزان تقاضا و قيمت محصول، مواد اوليه و روش توليد و … توضيح داده است .

در پايان روند اين پروژه برآوردهاي مالي بر اساس اطلاعات کمي بدست آمده و با توجه به جداول و نرخهاي تعيين شده ارائه گرديده است .

1- صدور موافقتنامه اصولي موکول به مقايسه و انطباق پرسشنامه هاي تکميل شده ، دريافتي با معيارهائي مانند : مناسب ترين قيمت تمام شده، صرفه جويي ارزي بيشتر ، استفاده حداکثر ازمنابع داخلي ، ايجاد ارزش افزوده بالاتر ، انتخاب تکنولوژي مناسب ، انطباق ويژگي هاي کالا با استاندارد ملي و با استاندارد قابل قبول ، اثر طرح در ايجاد صنايع جنبي ، نقش طرح در ديگر بخشهاي اقتصادي ، پيش بيني روش هاي جلوگيري از آلودگيهاي محيطي ، ارائه خدمات پس از فروش و ديگر معيارها مشابه مي باشد .

2- به طرحهاي پذيرفته شده حداکثر 4 ماه پس از دريافت طرح موافقت اصولي داده مي شود .

3- در مورد طرحهاي بزرگ و ويژه اين مهلت با نظر معاون طرح و برنامه قابل تمديد است .

4- از آنجائيکه در مورد موافقت نامه اصولي از ذکر عناوين کلي مانند : بسته بندي مواد غذائي و… خودداري مي شود . بنابراين متقاضيان بايد نام ، ويژگي ها و فرمول انواع فرآورده‌هاي مورد درخواست را به صورت تفکيکي در پرسشنامه قيد نمايند .

5- چنانچه متقاضي مشخص يا اشخاص حقيقي باشد تاز ماني که اقدام به تشکيل شرکت نموده اند موافقت نامه به نام شخص صادر مي شود اگر متقاضي اشخاص حقوقي باشد . صدور موافقت نامه اصولا به نام اشخاص حقوقي موکول به دريافت اساسنامه ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها مي باشد .

6- متقاضي نمي تواند در يک زمان پيش از دو موافقت نامه دريافت کند.

7- مدت اعتبار از تاريخ صدور يکسال وحداکثر 3 بار و هر بار به مدت 6 ماه قابل تمديد است .

8- در مناطقي که شرکت شهرکهاي صنعتي قادر به ارائه خدمات مورد لزوم از قبيل واگذاري زمين وتامين آب و برق بوده  و يا ظرف 6 ماه بعد از عقد قرارداد بتواند خدمات مورد نياز را بر اساس قرارداد ارائه نمايد . متقاضي ملزم به احداث واحد صنعتي در شهرک خواهد بود . در غير اينصورت و چنانچه متقاضي مالک زمين مجاز بوده و يا از منابع غير دولتي زمين مناسب را خريداري نمايد . مي تواند در اين زمين با رعايت مقررات مربوطه اقدام به احداث واحد کند. 

دولت که در یک سال گذشته از کنترل بازار مسکن و بازگرداندن شرایط عادی به این بازار ناتوان مانده و در برابر اعتراضات گسترده مردم و مجلس نشینان قرار گرفت، سعی کرد تا چنین جلوه دهد که گروهی به عمد به دنبال تخریب وجهه دولت هستند.           

در شرایطی که اقتصاد ایران از اردیبهشت ماه به استقبال تورم بیش از ۲۰ درصد می رود و خود را برای سالی دشوار آماده می کند، دولت پیشاپیش در حال اجرای نقش متفاوتی برای برون رفت از بحران اقتصادی کشور در سال جاری است. البته این موضوع بدان معنا نیست که دولت تلاش می کند تا آرامش را به اقتصاد ایران بازگرداند، بلکه برنامه یی را آغاز کرده است تا دیگر نهادهای کشور را متولی بروز مشکلات اقتصادی معرفی کند.

دولت نهم که تا چندی پیش سعی داشته است با ژست های سوسیالیستی از جمله «پیچاندن گوش مدیران نالایق و تنبل»، «معرفی دریافت کنندگان تسهیلات کلان بانکی»، کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات، واگذاری گسترده سهام عدالت -آن هم بدون وجود هیچ پشتوانه کارشناسی- و... وانمود کند که دغدغه های مردم را به خوبی فهمیده، با آنها همدل و همگام است و رفتاری مبتنی بر «عدالت، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و تعالی کشور» دارد، امروز در تلاش است تا انتقادها به عملکرد اقتصادی دولت را به سوی دیگر هدایت کند. از همین روست که دولت در تلاش برآمده تا مقصر گرانی حبوبات، مسکن، آهن، لبنیات و حتی طلا و سکه را در مقاطع مختلف زمانی بخش خصوصی معرفی کند، بخش خصوصی یی که باید محور تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاست های جدید اصل ۴۴ قانون اساسی باشد.

در دو هفته اخیر نیز دولت سعی کرده است نمایش جدیدی را آغاز کند که بر اساس آن در آستانه شروع سالی که به گفته اکثر کارشناسان اقتصادی از تمام گروه های سیاسی- اقتصادی، توأم با تورم افسارگسیخته خواهد بود، خود را از بحران های پیش آمده و در حال شکل گیری تبرئه کند.

در این استراتژی جدید، نخستین گام دولت با اتهام زدن به نهادهای خصوصی آغاز شد. دولت که در یک سال گذشته از کنترل بازار مسکن و بازگرداندن شرایط عادی به این بازار ناتوان مانده و در برابر اعتراضات گسترده مردم و مجلس نشینان قرار گرفت، سعی کرد تا چنین جلوه دهد که گروهی به عمد به دنبال تخریب وجهه دولت هستند.

آغاز این سیاست جدید دولت از نخستین نشست مطبوعاتی رئیس جمهور در سال جاری آغاز شد. احمدی نژاد در این نشست اعلام کرد «عده یی تصمیم گرفته بودند با استفاده از منابع بانک های خصوصی بازار مسکن را متزلزل کنند، دولت در این زمینه هوشیار است و به زودی اطلاعاتش به مردم داده خواهد شد.» سناریوی جدید دولت زمانی رنگ و بویی واقعی و اجرایی تر به خود گرفت که «رجا نیوز» (پایگاه اینترنتی نزدیک به دولت) در گزارشی بانک (پ) را عامل گرانی مسکن معرفی و اعلام کرد این بانک ۱۱۰۰ میلیارد تومان از منابع خود را به بازار مسکن وارد کرد و موجب افزایش کاذب قیمت ها شد.

البته کارشناسان مسکن و اقتصاددانان به خوبی این نکته را درک می کنند که این میزان نقدینگی حتی اگر به طور مستقیم وارد مسکن شده باشد، نمی تواند قیمت مسکن را به طور قابل ملاحظه یی افزایش دهد و چند ۱۰ برابر این رقم لازم است تا رشد محسوس قیمت ها را شاهد باشیم. بنابراین به نظر می رسد سایت مورد اشاره مطابق سناریوی از پیش مشخص شده اقدام به اطلاع رسانی(،) آن هم به شیوه اشتباه کرده و فقط قصد تبرئه دولت را در این زمینه داشته است.

این سناریو زمانی کامل تر شد که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود پس از گذشته شش ماه از انتصاب، همان گفته رئیس جمهور را اما به صورت قاطع تر مطرح کرد.

نکته جالب توجه اینجاست که در روزهای پایانی سال یکی از خبرگزاری های کشور به نقل از وزیر اطلاعات نوشت؛ «پرونده گرانی مسکن در وزارت اطلاعات در حال بررسی است اما هنوز به جمع بندی خاصی نرسیدیم.» نگاهی به این گفته ها و نقل قول ها به خوبی نشان می دهد که احتمالاً دولت در ۱۵ روز تعطیلات عید به این جمع بندی رسیده است که بانک های خصوصی عامل گرانی مسکن بوده اند. البته سناریوی جدید دولت به بدعتی نو برای تبرئه دست اندرکاران بازار تبدیل شده است به طوری که حتی در خصوص گران شدن آهن، برخی نهادها باز تیغ اتهام را به سوی بانک های خصوصی نشانه رفته اند. اما اینک این سوال مطرح است که چه عواملی باعث بروز آشفتگی در بازار مسکن شده اند؟

در یک سال گذشته بر اساس اعلام بانک مرکزی نقدینگی در جامعه حدود ۳۷ درصد افزایش یافت که این رشد بالای نقدینگی موجب شد تا عدم تعادل هایی در برخی از بازارها به وجود بیاید که مهم ترین آن افزایش شدید (تا ۶۰ درصدی) در بازار مسکن است. گفتنی است افزایش نقدینگی در جامعه به دلیل افزایش هزینه های دولت، رشد کسری بودجه و ارائه متمم های بودجه یی، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و به تبع آن خروج بخشی از سپرده ها از بانک ها و سرازیر شدن آنها به بازارهایی که دارای سوددهی بالاتری هستند و... بوده است.

براساس مدل های اقتصادی، افزایش نقدینگی باید به گونه یی جذب شده تا اثرات تورمی آن تعدیل شود.

در ایران سیاست دولت برای کنترل نقدینگی انتشار اوراق مشارکت است، اما باید توجه داشت انتشار این اوراق نقدینگی را به صورت مقطعی کاهش داده و پس از پایان مدت اعتبار این اوراق، نقدینگی دوباره به جامعه تزریق شده و حتی بیش از میزان قبل نقدینگی افزایش می یابد، چراکه در زمان بازپرداخت اصل مبلغ اوراق، سود سرمایه گذاری در خرید اوراق مشارکت نیز به سرمایه خریدار اوراق افزوده می شود.

در سال های گذشته دولت با سودهای متفاوتی اقدام به فروش اوراق مشارکت کرده است که سررسید این اوراق در سال گذشته و سال جاری به پایان رسیده است و نقدینگی های جمع شده مجدداً به بازار تزریق شد. از سوی دیگر، کاهش نرخ سود انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی در سال گذشته و سال جاری موجب شد تا خرید این اوراق جذابیت خود را از دست داده و اثرگذاری محدودی در جذب نقدینگی داشته باشد. در واقع انتشار اوراق مشارکت به ابزاری برای سرمایه گذاری بانک ها تبدیل شده و نقش آن در کنترل نقدینگی در دست مردم کمرنگ شده است.

آنچه مسلم است این که مردم نقدینگی خود را یا پس انداز کرده و یا سرمایه گذاری و مصرف می کنند که در هر حالت تورم افزایش می یابد. با توجه به کاهش نرخ سود بانک ها در سال جاری، بخش کمی از نقدینگی جذب بانک ها شد.

رکود بازار سرمایه نیز موجب شد تا نقدینگی ایجاد شده به هیچ وجه به سمت بورس هدایت نشود. کنترل شدید دولت و مقامات منصوب دولتی در بورس اوراق بهادار بر شاخص ها موجب شد تا رشد و بازدهی مناسبی برای خرید سهام به وجود نیاید.

از سوی دیگر، سیاست های اقتصادی متناقض دولت و موضوع پرونده هسته یی موجب شد تا ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه افزایش یابد که ضعف مدیریت بازار سرمایه نیز بیانگر این موضوع است که در صورت رکودی تر شدن اقتصاد ایران و و با وضع تحریم های احتمالی جدید، مدیران بازار سرمایه توانایی کنترل وضعیت بازار را ندارند. بنابراین سرمایه گذاری در بورس و هدایت بخشی از نقدینگی ها به سمت بازار سرمایه تقریباً به کندی صورت می گیرد که آمار ارزش معاملات بورس در یک ماهه اخیر به خوبی بیانگر این وضع است.

در بازارهای طلا و ارز نیز کنترل شدید دولت و بانک مرکزی در خصوص افزایش قیمت ها موجب شد تا سرمایه گذاری در این بازارها نیز جذابیت خود را از دست بدهد. در همین حال سیاست های اخیر دولت مبنی بر جایگزینی یورو به جای دلار در معاملات بین المللی و ذخایر ارزی کشور، با یک موج گسترده در دستگاه های دیگر مواجه شد به گونه یی که حتی گمرک اعلام کرد ثبت سفارش ها باید بر مبنای یورو باشد.

این موضوع موجب شد تا مردمی که سال ها اقدام به خرید و فروش دلار می کرده و بخشی از پس انداز خود را به صورت دلار نگهداری می کردند، با پیش بینی کاهش قیمت دلار اقدام به فروش این ارز کرده که بخشی از پس اندازها صرف خرید ارزهای دیگر نشده و نقدینگی ریالی مردم افزایش بیشتری پیدا کرد.

به این ترتیب مشاهده می شود که بازارهای موازی مسکن که می توانستند بخشی از افزایش نقدینگی را به سمت خود جذب کنند، در ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران توفیقی نداشته و نقدینگی موجود در بازار مسکن متورم شد.

در واقع بازار مسکن تنها بازاری است که دولت در شرایط نهادی فعلی کشور امکان کنترل بر آن را نداشته و تنها ابزار در اختیار دولت برای کنترل بازار مسکن، عرضه مسکن است که متاسفانه به دلیل کیفیت پایین مسکن های احداثی از سوی انبوه سازان دولتی از یک سو و احداث اینگونه مسکن در مناطق دارای تقاضای پایین از سوی دیگر، تقریباً این سیاست را ناکارآمد می سازد. از سوی دیگر، موج رشد قیمت ها در بازار 

مسکن، سود انتظاری سرمایه گذاری در این بازار را نیز افزایش داده است که این موضوع خود عاملی برای تشدید قیمت ها در این بازار شده است.

در همین حال افزایش ریسک سرمایه گذاری در تولید و بازارهای اقتصادی از جمله بورس به دلیل افزایش تحریم ها بر سر پرونده هسته یی ایران و پیش بینی رشد تورم به دلیل سیاست های دولت در افزایش هزینه ها (که نمونه آن در سفرهای استانی به خوبی مشاهده می شود) نیز عامل دیگری برای حرکت نقدینگی به سمت بازار مسکن بوده است که البته به نظر می رسد این روند در سال جاری نیز ادامه یابد.

حال دولت به جای تحلیل این اتفاقات و بهره گیری از دیدگاه های اقتصاددانان در تصمیم سازی های اقتصادی و تدوین راهکارهایی برای کنترل بازار، آسان ترین راه را انتخاب کرده است و سعی دارد دیگران را مقصر جلوه داده که در این مسیر بانک های خصوصی بیش از سایرین در معرض اتهام دولت قرار گرفته اند.

هنوز بحران های قبلی ایجاد شده توسط دولت برای بانک های خصوصی از جمله کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات، ابطال معامله سهام بانک پارسیان و برکناری چند مدیر بانک های خصوصی و... پایان نیافته است که بحران سازی جدید برای این نهادهای حقوقی آغاز شده است.

                   ·تغيير در ساختارهاي اجتماعي كند ،سخت و دشوار رخ مي دهد. اين مهم از يك سو ناشي از آن است كه پذيرش تفكر تغيير و هدف هاي آن در تك تك افراد و عناصر عضو ساختاري كه تغيير را تجربه مي كنند بايد نفوذ كند و مورد پذيرش قرار گيرد.علاوه بر اين افرادي كه تغيير را تجربه مي كنند به طور طبيعي و به دلايل متفاوت و با انگيزه هاي گوناگون در مقابل تغيير مقاومت مي كنند. برخي افراد به دليل منافعي كه از وضع موجود كسب مي كنند در برابر تغيير مقاومت مي كنند، اما اكثر كساني كه در برابر تغيير مي ايستند از اين رو است كه نسبت به آنچه كه پس از تغيير رخ مي  دهد بدبين هستند.

                   ·خصوصي سازي نيز نوعي تغيير است كه بنا به ساختارهاي تاريخي، اجتماعي و اقتصادي كشور با موانعي برخورد مي كند.

                   ·مديريت تغيير ساختارهاي اقتصادي به سوي خصوصي شدن فرايند بسيار پيچيده دارد. نگاهي سطحي به تجربه ديگر كشورها در اين زمينه، سنگيني گذر از ساختار دولتي به ساختار خصوصي را به روشني نشان مي دهد.

                   ·در اين مسير علاوه بر اينكه پيش از خصوصي سازي بايد زمينه هاي رواني، فكري و آموزشي كاركنان را آماده كرد بايد پيش از اقدام، مقررات و قوانين لازم را نيز تدوين كرد.

                   ·آزادسازي و عمومي سازي ،مقدمه خصوصي سازي است و پس از خصوصي سازي نيز نظارت و كنترل و هدايت شركت هاي خصوصي شده تا مرحله اي كه بتوانند از شرايط گذشته به طور كامل رها و گسيخته شوند به شكل هاي گوناگون و بر حسب نياز بايد ادامه يابد. روند خصوصي سازي در ايران هر چند بيش از يك دهه پيش آغاز شده است ولي تاكنون از روند خوب و مناسبي برخوردار نبوده است. اين روند به طور طبيعي بايد با خصوصي سازي بيشتر و گسترده تر شركتها وسازمانهاي دولتي ادامه يابد و با نظارت و كنترل تحكيم شود.

                   ·به اعتقاد برخي كارشناسان توقف در اين مرحله خسارات بيشتري به اقتصاد كشور وارد مي كند و تداوم آن مي تواند موجب ايجاد انحصارهاي جديد به نام بخش خصوصي شود و يا با كاهش فرصتها و از دست دا دن نيروهاي كارآمد در بخش دولتي، ضعف و بي انگيزگي را در اين نهادها موجب شود و اين نهادها را از گذشته ناكارآمدتر كند.

                   ·از اين رو در ماه هاي اخير بحث ادغام نهادهاي دولتي به ويژه بانك ها و بيمه ها مورد توجه برخي مقامات، دست  اندركاران و اقتصاددانان قرار گرفته است.

                   ·آنچه مسلم است خصوصي سازي و افزايش كارآمدي و افزايش نقش بخش  هاي اقتصادي در توسعه كشور راهي است كه ادامه آن اجتناب ناپذير است و نمي توان اصلاح ساختار هاي اقتصادي را در نيمه راه متوقف كرد.

                   ·

                   ·

                   · 

                   ·--------------------------------------------------------------------------------

                   ·

                   ·

                   ·  

                   ·اقتصاد

                   ·

                   ·

                   ·

                   ·انديشه 

                   ·ايران 

                   ·سياست 

                   ·علم 

                   ·ورزش 

                   ·اجتماعي

                   ·اقتصادي

                   ·خارجي

                   ·سياسي

                   ·شهري

                   ·علمي فرهنگي

                   ·ورزش

                   ·ورزش جهان

                   ·صفحه آخر

                   ·همشهري ضميمه

                   ·بازارچه همشهري

                   ·همشهري ايرانشهر

                   · 

                   ·

                   · 

                   ·

                   · 

                   · 

                   ·

                   ·

                   ·

                   ·|  اقتصاد  |  انديشه  |  ايران  |  سياست  |  علم  |  ورزش  |

                   ·

                   ·|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   | 

                   ·

                   ·Copyright 2003, Hamshahri, All rights reserved.  HTML Production by Hamshahri Informatic Center 

                   ·

                   ·

                   ·با نگاهي به نظام مالي كشورمان اين حقيقت را مي توان درك كرد كه بانك ها، فعال ترين مؤسسات چه در بازار پول و چه در بازار سرمايه كشور مي باشند. فعاليت انحصاري بانك هاي دولتي در دو بازار فوق، موقعيتي را براي آنها به وجود آورده است كه تصور رقابت بانك هاي خصوصي و يا ديگر مؤسسات غيردولتي فعال در بازار را با اين سيستم يكپارچه دولتي و در نتيجه ايجاد فضاي رقابتي در بازارهاي مالي دور از ذهن مي نماياند. لذا پس از به بار نشستن اهداف برنامه سوم مبني بر تأسيس بانك هاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري و تغيير نه چندان محسوس در بازارهاي خمود پول و سرمايه، كارشناسان به صرافت افتادند تا راه ديگري را براي حركت نظام مالي به سمت پويايي ارايه دهند. اولين و مهم ترين پيشنهاد در اين زمينه كه با واكنش هاي متفاوتي از سوي كارشناسان مواجه شد، خصوصي سازي بانك هاي حاضر در سيستم يكپارچه دولتي بود.اين پيشنهاد كه نياز به تفسير دوباره اصل ?? قانون اساسي داشت، تا به حال به نتيجه اي نرسيده است و تمامي كارشناسان موافق و مخالف اين لايحه، منتظر پاسخ نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام به امكان خصوصي سازي بانك ها و بيمه ها هستند. اما نتيجه هر چه باشد، نكاتي در اين زمينه مهم جلوه مي كنند كه در زير به آنها پرداخته شده است.

                   ·?- خصوصي سازي يا عمومي سازي: در ابتدا بايد تعريف دقيقي از خصوصي سازي بانك ها ارايه شود. پيشينه خصوصي سازي در كشور ما نشان مي دهد اين امر در دو سطح قابل اجرا مي باشد. در سطح اول فقط شركت مذكور وارد بورس مي شود و مقداري از سهام آنها را در اختيار مردم يا فعالان بازار سرمايه قرار مي گيرد كه خصوصي سازي درصد قابل توجهي از شركت ها در سال هاي اخير اينگونه بوده است. اين پديده باعث شفاف شدن فعاليت شركت و صورت هاي مالي آن مي شود. مديران شركت نيز تا حدي در قبال عملكرد خود در برابر سهامداران پاسخگو مي گردند؛ زيرا صاحبان سهام فعاليت آنها را مورد ارزيابي و بررسي قرار مي دهند. اما در اين نوع خصوصي سازي در نهايت، دولت يا شركت هاي دولتي سهامدار اصلي شركت خواهند بود. به اين سطح از خصوصي سازي، عمومي سازي نيز گفته مي شود.

                   ·اما سطح دوم خصوصي سازي كه كمتر در كشور ما مشاهده شده است، واگذاري درصد قابل توجهي از سهام شركت به گونه اي كه فعالان خصوصي بازار سرمايه نيز با در اختيار گرفتن سهام مديريتي (درصد قابل توجهي از سهام شركت فوق) بتوانند در مديريت شركت مشاركت كرده و ساختار مديريتي شركت را تحت تأثير قرار دهند. اين پديده حلقه گمشده خصوصي سازي در كشور ما است. در چند سال اخير از ميان به اصطلاح دانه درشت ها تنها شركت صنعتي دريايي ايران (صدرا) در اين سطح خصوصي شده است. البته با توجه به اين كه سهم مديريتي اين شركت را سرمايه گذاري بانك ملي خريداري نمود، بسياري از كارشناسان اين فروش بزرگ دولت را نيز در اين طبقه خصوصي سازي نمي بينند.

                   ·با توجه به مطالب فوق، به نظر مي رسد بيشتر از اين كه بانك هاي دولتي براي ايجاد پويايي در بازارهاي مالي به ويژه بازار پول نياز به ورود به بورس و عمومي سازي داشته باشند، احتياج به خصوصي سازي و تغيير در ساختار مديريت دارند. زيرا پس از عمومي سازي، دولت قدرت انحصاري خود را از دست نمي دهد و در مقاطع مختلف مي تواند خواسته هاي خود را بر سيستم بانكي مستولي كند. 

                   · 

                   ·

                   ·  

                   · 

                   ·اما از طرف ديگر، اشكالي كه بسياري از كارشناسان بازار سرمايه به خصوصي سازي بانك ها به معناي واقعي آن وارد مي كنند، نبود نهادهاي خصوصي است كه بتوانند علاوه بر در اختيار گرفتن سهم مديريتي بانك ها، توانايي تخصصي اداره بانك ها را نيز داشته باشند. به عبارت ديگر، در بازار سرمايه كشورمان هيچ بنگاه خصوصي نيست كه بتواند سهم قابل توجهي از يك بانك را خريداري كند؛ ايرادي كه قابل قبول بوده و در واگذاري عمده سهام ساير شركت ها در ماه هاي اخير نيز مشاهده شده است. اما با بستر سازي در جهت رشد فعاليت كمي و كيفي سهام داران جز در آينده نزديك مي توان سهام عمده اينگونه شركت ها را به تعاوني سهام داراني كه از قدرت تحليل و تخصص كافي برخوردارند، واگذار كرد. لذا به نظر مي رسد در حال حاضر فقط امكان عمومي سازي سهام بانك هاي دولتي وجود دارد، نه خصوصي سازي.

                   ·?- مقررات  زدايي: به طور كلي از پيش شرط هاي خصوصي سازي، مقررات زدايي مي باشد تمامي كشورهايي كه به نوعي قدم در راه كوچك كردن دولت گذارده اند، ابتدا بستر قانوني خود را براي اين پديده آماده كرده اند. اما خصوصي سازي بنگاه ها و مؤسسات فعال در بازارهاي مالي كه بانك ها جايگاه ويژه اي در اين گروه دارند، از حساسيت بالاتري برخوردارند. تا جايي كه ادبيات قوي براي اين پديده در تئوري هاي اقتصادي به وجود آمده است.به طور كلي قوانيني را كه بانك ها با آن روبه رو هستند مي توان به دو بخش تقسيم كرد: قوانين محيط عمومي اقتصادي و قوانين داخلي نظام مالي و بازار پول و سرمايه. بزرگترين مانع خصوصي سازي بانك ها، كه تمامي بخش ها نيز با آن دست به گريبان هستند، همانا اصل ?? قانون اساسي و تعريف آن از بخش هاي اقتصادي و حيطه فعاليت بخش دولتي است. براساس اين اصل، در حوزه بانكداري- همانند بسياري از حوزه هاي ديگر- تنها بخش دولتي اجازه فعاليت دارد. با شروع اجرا ي برنامه سوم، بانك هاي خصوصي نيز اجازه فعاليت در بازار پول ايران را پيدا كردند كه باعث پيدا شدن روزنه هاي اميدي براي خصوصي شدن بانك ها بود. هم اكنون استفساريه امكان خصوصي شدن بانك ها و بيمه هاي دولتي در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت قراردارد.

                   ·قانون ديگري كه پس از خصوصي سازي ،گريبان بنگاه هاي تازه رها شده از بند دولت را مي گيرد، قانون كار و امور اجتماعي است. از آنجا كه بنگاه هاي خصوصي شده نياز به تغيير در ساختار عملياتي خود دارند، تحول در كيفيت و تعديل نيروي انساني و جذب نيروهاي با سرمايه انساني استاندارد، از اولويت هاي مديران بنگاه ها خواهد بود. اما عملاً قانون كار اين امكان را از تمامي بنگاه ها سلب كرده است. همچنين مشكلي كه در حين فعاليت بنگاه هاي خصوصي نمايان مي شود، تعدد و تغيير زودهنگام آيين نامه ها و بخش نامه هاي مرتبط با فعاليت آنها است. اين مشكل امكان برنامه ريزي بلند مدت بنگاه هاي اقتصادي را گرفته و ريسك آنها را افزايش مي دهد. در كنار موارد فوق كهنه بودن قوانين و مقررات و هماهنگ نبودن با وضعيت روز آنها را نيز نبايد از نظر دور داشت.از آنجا كه در اين مجال، تمركز بيشتر بر خصوصي سازي بانك ها ست، لذا تنها نمونه اي از خروار مشكلات بر سر راه بنگاه هاي خصوصي ذكر گرديد. در ادامه به مشكلات قوانين نظام مالي بخصوص در حيطه فعاليت  بانك ها مي پردازيم. اولين مانع در راه خصوصي سازي بانك ها، هماهنگ نبودن ساختار مديريتي بانك ها براي اداره خصوصي آنها ست. براساس لايحه قانوني اداره امور بانك ها، مجمع عمومي بانك ها كه متشكل از وزراي اقتصاد و دارايي، صنايع و معادن، بازرگاني، ، مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي است، تصميم گيرنده اصلي سيستم بانكداري دولتي است. اين مجمع وظيفه بررسي گزارش سالانه، رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان و صورت دارايي و ديون، تصويب ترازنامه و بودجه، انتخاب اعضاي هيأت مديره و انتخاب مديران عامل و بازرسان قانوني هريك از بانك هاي تخصصي و تجاري دولتي را برعهده دارد. شوراي عالي بانك ها نيز كه بازوي مشورتي و اجرايي مجمع عمومي بانك ها مي باشد، از رئيس بانك مركزي، مدير كل بانك ملي و نمايندگان وزراي اقتصاد و دارايي، مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي، بازرگاني، صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي تشكيل شده است.

امروزه بسياري از كشورهاي جهان اسلام مواجه با فقر و توسعه نيافتگي مي باشند. عوامل گوناگون سياسي، اقتصادي و فرهنگي در پيدايش اين پديده مؤثر بوده اند. در ميان عوامل اقتصادي، حاكميت نظام بهره نقش تعيين كننده اي در تشديد فقر داشته است. در دهه هاي اخير، اين معضل، در كنار دغدغه دين باوري، دانشمندان مسلمان را بر ترسيم الگوهاي بانكداري بدون ربا واداشته است.
تحقق نظام بانكي بدون ربا همراه با اجراي ساير ابعاد نظام اقتصادي اسلام به رفع فقر از اين جوامع مي انجامد. در اين نوشتار عوامل اقتصادي پيدايش فقر و راه هاي درمان آن را در چارچوب الگوي بانكي مبتني بر مشاركت را به بررسي گذاشته ايم.
پديده ي فقر از ابعاد مختلف قابل بررسي است و به لحاظ آثار سوء فراواني كه در زندگي جوامع دارا مي باشد همواره يكي از دغدغه هاي اصلي متفكران و دلسوختگان بوده است.مورد استفاده قرار نگرفتن امكانات بالقوّه ي اقتصادي، فقدان سرمايه ي لازم براي سرمايه گذاري، كمبود تقاضا براي نيروي كار، پايين بودن دستمزدها و رشد اقتصادي منفي، از آثار اقتصادي فقر است؛ اين آثار در سطح كلان به وابستگي اقتصادي، كه اغلب با وابستگي سياسي همراه است مي انجامد. محروميت از حقوق اجتماعي، ضعف بنيه ي علمي، رواج ناهنجاري هاي اجتماعي و افزايش اضطراب وناراحتي هاي روحي از ديگر آثار فقر مي باشد.اديان و مذاهب و مكاتب فكري هريك به فراخور خود براي حل مشكل فقر راه هايي فراروي بشر نهاده اند. تحقق رفاه عمومي وبرقراري عدالت اقتصادي از اهداف نظام اقتصادي اسلام مي باشد و بدون ترديد ترسيم و اجراي اين نظام موجب زدودن پديده ي شوم فقر از سطح جامعه مي شود؛ يكي از گام هاي اساسي براي تحقق اين مقصود، تغييرنظام بانكي و حذف بهره ازپيكره ي آن مي باشد. شيوه هاي گوناگوني براي بكارگيري در نظام بانكي پيشنهاد شده است.1 يكي از اين شيوه ها سامان دادن فعاليت هاي بانك ها براساس نظام مشاركت مي باشد. در اين نوشتار برآنيم چگونگي رويارويي باپديده ي فقر را از زاويه ي بانكداري بدون ربا مورد بررسي قرار دهيم. بديهي است كه پيشنهادهاي ارائه شده در اين مقاله و آثار منتج از آن، بر اساس ترسيم شيوه ي مطلوب بانكداري در نظام اقتصادي اسلام مي باشد، نه آنچه فعلاً به عنوان بانكداري بدون ربا عمل مي شود. در اين روش، آنچه مطمع نظر مي باشد، حذف بهره، بطور واقعي از عرصه ي فعاليت هاي بانك است. بعلاوه، كارآيي كامل اين سيستم، مبتني بر پياده شدن درست اين پيشنهادها در كنار تحقق ساير نهادهاي نظام اقتصادي اسلام است. بنابراين هر گاه، اجراي بانكداري اسلامي، صرفا در حذف صوري ربا خلاصه شود و همان كاركردهاي قبلي نظام بانكي در شكل جديد بخواهد تحقق پذيرد، انتظار اهداف مورد نظر از آن سيستم دو راز واقعيت بنظر مي رسد.
به طور كلي شيوه ي اصولي برخورد با هر مشكلي بستن راه پديد آمدن آن است؛چنان كه همه ي متخصصان دانش پزشكي اتفاق دارند كه پرداختن به بهداشت و جلوگيري از پيدايش بيماري از درمان ان آسان تر و مهم تر است. در مبارزه با مشكل فقر نيز اجراي سياست هايي براي از بين بردن زمينه هاي پيدايش آن مهمترين گام به شمار مي آيد.
در يك برنامه ريزي سنجيده، براي جلوگيري از پديده ي فقر بايد از بين بردن عوامل پديدآورنده ي آن مورد توجه قرارگيرد. گرچه اين امور منحصر در عوامل اقتصادي نمي باشند؛ بلكه عوامل طبيعي چون سيل و زلزله،عوامل اجتماعي مانند خودباختگي و اعتياد و عوامل سياسي مثل جنگ و استثمار نيز در پيدايش و تشديد فقر مؤثرند؛ در اين بررسي، به شيوه ي برخورد با عوامل اقتصادي اكتفا مي شود. مهم ترين مسئله در بين اين عوامل،نوع روابط اقتصادي حاكم برجامعه است.روابط ناسالم اقتصادي، شكاف طبقاتي ميان اقليت پردرآمد و اكثريت تهيدست را فزوني مي بخشد، ميزان سرمايه گذاري،اشتغال و توليد را كاهش مي دهد و تورم را مي افزايد و ممكن است سرانجام اقتصاد كشور را فلج كند؛ هر يك از اين آثار به نوبه ي خود موجب گسترش فقر در سطح جامعه خواهد شد. ضمن بررسي اين عوامل نقش بانكداري بدون ربا را در رويارويي با آن ها دنبال مي كنيم .
1. توزيع ناعادلانه ي ثروت
درجوامعي كه ثروت ها و منابع طبيعي، كه بر اساس آيات قرآن كريم براي بهره برداري همه ي مردم آفريده شده، در اختيار گروه هايي خاص قرار مي گيرد و بسياري از مردم از آن بي بهره اند، فقر فراگير مي شود و به تدريج فاصله ي طبقاتي فزوني مي يابد. هرچند خصوصيات شخصي طبقات فقير، چون تنبلي، بيكارگي، پايين بودن سطح فرهنگ و برخي از عوامل طبيعي، اقتصادي و اجتماعي در تهيدستي كم درآمدها مؤثر است؛ ولي در اكثر موارد سبب اصلي، ستم سرمايه داراني است كه تنها به سود خود مي انديشند.خداوند مي فرمايد:
بي ترديد خداوند هرگز بر مردمان ستم روا نمي دارد وخود مردم به خويشتن ستم مي كنند2.
امام صادق عليه السلام نيز مي فرمايد:
آنچه بر سر فقرا، نيازمندان،گرسنگان و برهنگان مي آيد، همه در اثر گناه توانگران است3.
در روايتي ديگر چنين مي خوانيم:
هرگاه ميان مردم به عدالت رفتار مي شد، بي نياز مي شدند.4
اين سخنان ميزان تأثير بي عدالتي در تنگدستي جوامع را نشان مي دهد. همچنين در باره مفهوم عدالت اجتماعي شهيد صدر احكام مربوط به دو اصل تأمين اجتماعي و توازن اجتماعي را مطرح مي كند.اصل تأمين اجتماعي شامل تكافل عام (وظيفه اعضاي جامعه اسلامي در رفع نيازهاي حياتي يكديگر) و ضمان اعاله (وظيفه حكومت اسلامي درتأمين معيشت مناسب براي افراد جامعه) است واصل توازن اجتماعي مبتني بر جلوگيري از گردش ثروت ميان ثروتمندان (كي لايكون دولة بين الاغنياء منكم)5 و از ميان بردن زمينه دو قطبي شدن جامعه مي باشد به طوريكه اختلاف درآمدها موجب پيدايش دو طبقه فقير و غني در جامعه نشود.6