نمودار ارائه شده در صفحات قبل به خوبي نشان مي‌دهد كه در قوانين موضوعه براي اثبات جرائم منافي عفت مستلزم حدود، روش دلايل قانوني حاكم مي‌باشد. روشي كه مبناي فقهي- سنتي دارد و عدول از آن به سهولت امكان پذير نيست. رويه‌هاي قضايي متعدد و عملكرد دادگاه‌ها در حفظ اين روش به كرات اعلام گرديده است. اكثر فقهاي اعلام نيز بر اجراي دقيق آن تأكيد كرده‌اند. در حالي كه براي اثبات جرائم منافي عفت كه مستلزم مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده مي‎باشد؛ تأكيدي بر قانوني بودن دلايل نشده است. در نتيجه مي‌توان در اين رهگذر به دلايل علمي- معنوي نيز استناد نمود. با اين توضيح معلوم مي‌شود كه براي اثبات جرائم منافي عفت، دو روش متفاوت وجود دارد:

۱)- ادله اثبات جرائم حدي

در قانون مجازات اسلامي پنج نوع عمل منافي عفت مستلزم حد پيش‌بيني شده است كه عبارتند از زنا، لواط، مساحقه، قوادي و قذف. هر يك از جرائم مذكور ادله اثبات خاص خود را دارد. 

اين دوره، تحول و تكامل يافته دوره روش دلايل معنوي است. طبق اين روش دادرس براي تحصيل اقناع وجداني خود بايد از يافته‌هاي جديد علمي بهره گيرد. استفاده از نظرات كارشناسي، بهره‌مندي از ابزارهاي علمي نمونه‌اي از كاربردهاي علمي در حقوق جزا و دادرسي‌هاي كيفري مي‌باشد.

تلفيق دلايل قانوني، معنوي، علمي

با توجه به مجموع قوانين موضوعه، در كشور ايران، به جرأت مي‌توان مدعي شد، در قلمرو بعضي از جرائم، روش دلايل قانوني حاكميت دارد. (مانند: جرائم موضوع مواد ۴۸، ۱۱۴، ۱۲۸، ۱۶۸، ۱۹۹، ۲۳۱ و... ق.م.ا.) ولي در بيشتر موارد روش دلايل معنوي حاكم مي‌باشد. (مانند جرائم عنوان شده در بخش تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده ق.م.ا.) گاهي مقنن از روش دلايل علمي نيز غفلت نورزيده است؛ مانند ماده ۸۸ ق.آ.د.ك. دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مقرر مي‌دارد: «براي معاينه اجساد و جراحت‌ها و آثار و علائم ضرب و صدمه‌هاي جسمي و آسيب‌هاي رواني و ساير معاينه‌ها وآزمايش‌هاي پزشكي، قاضي از پزشك قانوني معتمد دعوت مي‌نمايد و اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد پزشك معتمد ديگر دعوت مي‌شود». برابر ماده ۸۳ ق.آ.د.ك.: «از اهل خبره هنگامي دعوت به عمل مي‌آيد كه اظهار نظر آنان از جهت علمي يا فني و يا معلومات مخصوص لازم باشد. از قبيل پزشك، داروساز، مهندس، ارزياب و ديگر صاحبان حرّف...». از آنجا كه در امور كيفري و در اغلب موارد، دلايل، قراين و امارات محدود و منصوص نيست و هر امري مي‌تواند براي قاضي اقناع وجداني به وجود آورد، لذا دادرس نبايد از هر اقدامي كه در آن امكان كشف واقعيت وجود داشته باشد غافل بماند.

بر حسب اقتضاي روش دلايل معنوي، ارزش و اعتبار دليل در امور كيفري را نبايد قانون تعيين كند، بلكه قاضي و هيأت منصفه با استدلال و آزادي كامل و الهام از وجدان پاك خود بايد بتواند هر دليلي را به طور جداگانه ارزيابي كنند و در صورت اطمينان بر وقوع جرم، انتساب آن به مجرم، اقناع كامل وجداني جرم دانستن عمل ارتكابي، بر مبناي هر دليل و قرينه يا اماره‌اي كه اين اقناع وجداني حاصل شده باشد، رأي صادر نمايند.

در اين روش، دليل به معناي واقعي و عرفي كلمه وجود ندارد و هيچ امري به تنهايي و في نفسه نمي‌تواند مثبت دعوي كيفري باشد. بلكه كليه قراين، امارات، مدارك، اسناد و شواهد هر يك به منزله يك قرينه كاربرد دارد. اگر اوضاع و احوال، قراين و امارات با يكديگر همخواني داشته و مقرون به صحت باشد و نسبت به قاضي يا هيأت منصفه منجر به اقناع وجداني شود، موجب محكوميت فرد مجرم فراهم مي‎شود. در اين مرحله نفس دليل مهم نيست؛ بلكه ايماني كه در قاضي ايجاد كرده است، مهم مي‌باشد. در روش دلايل معنوي، قانون از قاضي نمي‌پرسد به چه دليلي مجرم را محكوم كردي بلكه سؤال مي‌كند، آيا واقعاً قانع شدي؟ به اين ترتيب دادگاه مي‌تواند به گفته‌هاي يك نفر شاهد بيشتر اعتماد كند و بر آن مبنا حكم دهد ولي به گواهي ده‌نفر شهروند داراي شرايط شهادت اعتبار نگذارد. 

در اين دوره احكام به نام خداوند صادر مي‌شد. گناهكار بودن يا بي‌گناه بودن مجرم به وسيله رؤساي اديان مشخص مي‌شد و مجازات آن نيز از طرف آنان تعيين مي‌گرديد. در نتيجه، به جرأت مي‌توان گفت كه ارزش و اعتبار دلايل در هر مورد منوط به نظر رؤساي اديان بوده است.

۳)- دوره دلايل قانوني

بر حسب اقتضاي اين روش، دلايل اثبات هر جرمي را بايد قانون تعيين و معرفي نمايد. در حقيقت، دليل از عناصر تشكيل دهنده جرم به شمار مي‌آيد. بدون وجود دليل تبيين شده از سوي قانون، جرم مورد نظر قابل اثبات نيست. مثلاً: «سرقت» با شهادت دو نفر يا با اقرار سارق و «زنا» با شهادت چهار مرد يا چند بار اقرار مرتكب ثابت مي‌گرديد. تاريخ نشان مي‌دهد كه روش دلايل قانوني قرن‌ها به درازا كشيده و در تمام دوران قرون وسطايي حاكميت داشته است و يك روش متداول در دادگاه‌هاي تفتيش عقايد بود. حتي تا پيش از پيدايش انقلاب بزرگ (رنسانس) فرهنگي- اجتماعي اروپاي غربي و ظهور مكتب‌هاي جديد حقوق جزا و دگرگوني‌هاي ناشي از آن در بسياري از كشورهاي جهان آثار آن ديده مي‌شود.

يكي از نكات مهم و بسيار جنجالي روش دلايل قانوني عبارت از اين بود كه اقرار مجرم به تنهايي براي اثبات هر جرمي كافي شمرده مي‌شد و اگر مجرمي اقرار مي‌كرد قاضي از هر دليل ديگري بي‌نياز بود و مي‌بايست مجرم را محكوم مي‎كرد. به همين مناسبت مقامات قضائي و اجرائي مي‌كوشيدند تا از مجرم اقرار بگيرند. در اين دوره اقرار، «شاه دليل» به شمار مي‌آمد و در امور كيفري همان ارزش و اعتبار اثبات كنندگي را داشت كه امروزه در امور حقوقي- تجاري دارد.

به نظر مي‌رسد، شكنجه براي اخذ اقرار نيز از اين دوره رواج يافته است، زيرا از يك طرف اقرار، شاه دليل شمرده مي‌شد و از طرف ديگر مقامات قضائي- اجرائي راه‌هاي علمي منطقي كشف اثبات جرم را نمي‌دانستند. مضافاً به اينكه بسياري از افراد جامعه نيز، به لحاظ داشتن ايمان قوي و باطني حاضر نبودند تا شهادت كذب بدهند يا سوگند دروغ ياد كنند. در اين شرايط ساده‌ترين راه اثبات جرم توسل به شكنجه بود تا از مجرم اعتراف گيرند. گاهي اذيت و آزار تحميل شده به مجرم، جهت گرفتن اقرار، از زجر حاصل از نفس مجازات شديدتر بود. تاريخ نشان مي‌دهد كه آزارها و شكنجه‌هاي شديد بدني يا روحي، گاهي به مرگ انسان‌هاي بي‌گناه منجر مي‌شد و زماني نيز اعتراف‌هاي غير واقعي به بار مي‌آورد كه هر دو آزار دهند و غير انساني بود. جان سپردن در زير شكنجه‌هاي بي‌رحمانه و غيرانساني دژخيمان خاطره‌هاي بس ناگوار در تاريخ‌ به ثبت رسانده است. بشريت هيچ وقت اين ناگواراي‌ها را فراموش نمي‌كند. 

از نظر تاريخ حقوق جزا، روش‌هاي اثبات دعوي كيفري، همانند مفهوم كيفر دادن در طول زمان تغيير و تكامل يافته است و آن را به چند دوره ذيل تقسيم نموده‎اند:

۱)- دوره باستان

در اين دوره ارزش و اعتبار دليل به نظر رؤساي قبايل وابسته بود. امارة برائت وجود نداشت. مجرم مي‌بايست بي‌گناهي خود را اثبات مي‌كرد. البته بي‌گناهي يك امر عدمي است و اثبات آن مشكل بود و به تنهايي قابل اثبات نمي‎باشد. در حقيقت دستور به اثبات يك امر عدمي تكليف مالايطاق بود.

براي اثبات بي‌گناهي، راهي نبود، جز اين كه مجرم را وا مي‌داشتند تا به آزمايش‌هاي خارق‌العاده و ماوراء الطبيعه متوسل شود. مثل: ريختن سرب گداخته بر روي بدن مجرم، اجبار نمودن به اين كه در ميان شعله‌هاي آتش راه برود يا با دستان بسته در رودخانه شنا كند؛ جزو موارد متداول بود. آنان انتظار داشتند با اين گونه آزمايش‌ها، بزهكاري‌ يا بي‌گناهي مجرم را آشكار كند؛ بدين معني كه اگر مجرم بي‌گناه باشد، جان سالم به درمي‌برد و هر گاه بزهكار باشد در ميان شعله‌هاي آتش مي‌سوزد يا در رودخانه غرق مي‌شود كه در اين صورت به مجازات عمل ارتكابي مي‌رسد. تاريخ از اين نوع آزمايش‌ها نمونه‌هاي فراواني ثبت كرده است و به خاطر دارد. 

رديف عنوان مجرمانه ماده قانوني ميزان مجازات ادله اثبات

۱ زنا بدون شرايط احصان مواد ۶۳، ۶۴ و ۸۸ ۱۰۰ تازيانه حدي ۱- اقرار چهار مرتـبه؛ ۲- شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادله؛ ۳- علم قاضي. مواد ۸۱-۶۸وماده ۱۰۵ ق.م.ا.

۲ زنا با محارم نسبي ماده ۸۲ بند الف قتل حدي “ “ “ “ “

۳ زنا با زن پدر ماده ۸۲ بند ب قتل حدي زاني “ “ “ “ “

۴ زناي غير مسلمان ماده ۸۲ بند ج قتل حدي زاني “ “ “ “ “

۵ زناي به عنف و اكراه ماده ۸۲ بند د قتل حدي زاني يا زانيه اكراه كننده “ “ “ “ “

۶ زناي مرد محصن با زن محصنه ماده ۸۳ بندهاي الف و ب حد رجمي مرد و زن “ “ “ “ “

۷ زناي محصنه با نابالغ ماده ۸۳ تبصره ذيل آن ۱۰۰ ضربه تازيانه حدي “ “ “ “ “

۸ زناي پيرمرد محصن با پيرزن محصنه ماده ۸۴ حد رجمي، قبل از آن حد جلدي “ “ “ “ “

۹ زناي مرد متأهل كه قبل از دخول مرتكب زنا شود ماده ۸۷ حد جلدي و تراشيدن سر و تبعيد به مدت يك سال “ “ “ “ “

۱۰ تكرار زنا براي مرتبه چهارم ماده ۹۰ قتل حدي “ “ “ “ “

۱۱ زنا در ازمنه و امكنه شريف ماده ۱۰۶ علاوه بر حد، تعزير “ “ “ “ “

۱۲ رابطه نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا ماده ۶۳۷ شلاق تا ۹۹ ضربه “ “ “ “ “

۱۳ زنا با اقرار كمتر از چهار مرتبه ماده ۶۸ تعزير ۱- اقرار كمتر از ۴ مرتبه؛ ۲ـ علم قاضي؛ ۳ـ شهادات گواهان.

۱۴ لواط ماده ۱۱۰ قتل حدي ۱- اقرار چهار مـرتبه؛

۲- شهادت چـهارمـرد عـادل�۶۱۴۷۲؛ ۳- عـلم قاضي. مواد ۱۲۶-۱۱۴و مـاده ۱۰۵ ق.م.ا.

۱۵ لواط فاعل بالغ عاقل با شخص نابالغ ماده ۱۱۲ قتل حدي براي فاعل و تا ۷۴ ضربه شلاق براي مفعول، به شرط عدم اكراه “ “ “ “ “

۱۶ لواط نابالغ با نابالغ ماده ۱۱۳ تا ۷۴ ضربه شلاق “ “ “ “ “

۱۷ لواط با اقرار كمتر از چهار مرتبه ماده ۱۱۵ تعزير “ “ “ “ “

۱۸ تفخيذ ماده ۱۲۱ ۱۰۰ ضربه تازيانه حدي “ “ “ “ “

۱۹ تكرار تفخيذ براي مرتبه چهارم ماده ۱۲۲ قتل حدي “ “ “ “ “

۲۰ قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زير يك پوشش ماده ۱۲۳ ۹۹ ضربه شلاق تعزيري “ “ “ “ “

۲۱ بوسيدن از روي شهوت ماده ۱۲۴ ۶۰ ضربه شلاق تعزيري “ “ “ “ “

۲۲ مساحقه مواد ۱۲۷ و ۱۲۹ ۶۰ ضربه تازيانه حدي “ “ “ “ “

۲۳ تكرار مساحقه براي مرتبه چهارم ماده ۱۳۱ قتل حدي “ “ “ “ “

۲۴ قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زير يك پوشش ماده ۱۳۴ هر يك كمتراز ۱۰۰ ضربه تازيانه تعزيري “ “ “ “ “

۲۵ قوادي ماده ۱۳۸ ۷۵ ضربه شلاق و تبعيد از ۳ ماه تا يك سال براي مرد و فقط ۷۵ ضربه شلاق براي زن ۱- اقرار دو مرتبه؛ ۲- شـهادت دو مـرد عاقـل؛ ۳- عـلم قـاضي. مواد ۱۳۷ـ ۱۳۶ و ۱۰۵ ق.م.ا.

۲۶ حضور زنان در معابر و انظار عمومي بدون حجاب اسلامي تبصره ماده ۶۳۸ حبس از ۱۰ روز تا ۲ماه يا جزاي نقدي از ۵۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ ريال ۱- اقرار؛ ۲-‎شهادت گواهان؛ ۳- علم قاضي؛ ۴- گزارش ضابطين.

۲۷ تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماكن عمومي) ماده ۶۳۸ حبس از ۱۰ روز تا ۲ماه يا تا ۷۴ ضربه شلاق به علاوه مجازات عمل حرام “ “ “ “ “

۲۸ داير كردن اماكن فساد و فحشاء ماده ۶۳۹ ۱ تا ۱۰ سال حبس و بسته شدن موقت محل “ “ “ “ “

۲۹ پوشيدن لباس و آرايش خلاف شرع يا موجب ترويج فساد ماده ۴ “ “ “ “ “ 

مقنن در قانون تعريفي از «جرائم منافي عفت» ذكر نكرده است �۶۱۵۳۱�۶۱۴۸۹�۶۱۵۳۳ و حتي ضابطه و معيار خاص قانوني نيز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافي عفت را شناخت. در نتيجه عناصر كلي تشكيل دهنده اين نوع جرم‌ها مشخص نيست. قانونگذار به جاي اين كه جرائم منافي عفت را تعريف نمايد تا مصاديق آن معلوم شود، مصاديق را احصا كرده است تا تعريف آن مشخص گردد. اين روش راتعريف به مصداق مي‌نامند وآن غير از تعريف كلي، جامع و مانع مي‌باشد كه مطلوب اهل علم بوده و كاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصري نبوده و تمثيلي مي‌باشد.

روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانين موضوعه اين نوع جرم‌ها يك جا و تحت يك عنوان تدوين نگردد كه با يك نگاه اجمالي بتوان آنها را تشخيص داد و كليه مصاديق آن را شناخت. در نتيجه براي يافتن مصاديق جرائم منافي عفت، در هر مورد بايد به قانون مراجعه نمود و حكم مسئله را آموخت.

تعيين دقيق مصاديق جرائم منافي عفت با قاضي است. با توجه به مجازات‌هاي سنگيني كه درباره بسياري از جرائم منافي عفت مقرر مي‌باشد و با عنايت به اين كه در جامعه كنوني برداشت‌هاي مختلف و متفاوتي از اين نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود كه قانونگذار كليه جرائم منافي عفت را با دقت تعيين و مـعرفي مي‌كرد و آنـها را حـصري اعـلام مي‌نمود يـا لااقـل ضابطه‌اي ارائـه مي‌داد تـا به كـمك آن بـتوان اين نـوع جـرائم را شناخت. بـديهي است اتـخاذ اين روش مي‌توانست بر بـسياري از ناهـماهنگي‌هاي مـوجود در ايـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنايت به اصل قانوني بودن جرائم و مـجازات‌ها كه مـورد احترام جـوامع بـشري اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضي از اعـمال مـنافي عفت محل ترديد است. اعـمالي مـانند «صـنم‌پرستي»�۶۱۴۷۲«مـبدل پـوشي»، «پـوشيدن لـباس جـنس مـخالف» «حـيوان دوسـتي»، «حيوان‎بازي»، «بچه‌بازي»، «عورت نمايي»، «نظربازي جنسي» يا «چشم‌چراني»، «خودآزاري جنسي»، «استمنا»، «پيردوستي» و ... از قلمرو كيفري خارج مي‌باشند. حتي اعمالي مانند «ازاله بكارت»، «روسپي‌گري»، «اعاشه از عوايد فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌راني» و... عنوان كيفري خاصي ندارد. مراجع قضايي اين گونه اعمال را در بعضي موارد از مصاديق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا براي مرتكبين مجازات تعيين مي‌كنند. البته از نظر علمي و با توجه به لزوم تفسير قوانين جزائي به طور مضيق، عملكرد محاكم قضايي روش مطلوبي به نظر نمي‌رسد. زيرا اين روش با اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسير قوانين جزائي به طور مضيق كه مورد حمايت همه جانبه حقوق بشري و نيز مورد حمايت شرع است ناديده گرفته مي‌شود.

با اين وجود روش قانونگذار از خيلي جهات مطلوب به نظر مي‌رسد؛ زيرا جرائم منافي عفت برخاسته از سنت‌ها و عرف‌هاي اجتماعي است. كمتر جرمي را مي‌توان يافت كه تا اين حد، معيارهاي عرفي، سنتي و مذهبي در ظهور آن تأثير داشته باشد. در هر جامعه با توجه به انديشه‌هاي سنتي، عرفي، فرهنگ اجتماعي و تاريخ تحول آن جرائم منافي عفت به وجود مي‌آيد و با تغيير عرف و دگرگوني فرهنگ اجتماعي اين اعمال نيز رنگ عوض مي‌كند. شايد به همين مناسبت باشد كه قانونگذار جرائم منافي عفت را تعريف نمي‌كند و به معرفي بعضي از مصاديق آن بسنده مي‌كند تا مصاديق موردي آن در عمل عرف وقاضي تعيين گردد. 

قانون مجازات اسلامي براي اثبات بعضي از جرائم منافي عفت، به وجود دلايل خاص قانوني منوط شده است. چنانچه آن دلايل قانوني خاص وجود نداشته باشد، عمل منافي عفت ارتكابي قابل اثبات نخواهد بود. وجود اين روش سبب مي‌شود تا در بسياري از موارد بزه ارتكابي قابل اثبات نباشد، زيرا تحصيل دلايل مورد نظر قانونگذار يا به سهولت امكان نمي‌يابد يا اساساً امكان‌پذير نيست. در نتيجه حقوق قربانيان جرم و شكات خصوصي در جرائم منافي عفت تضييع مي‌گردد و جامعه نيز در معرض ارتكاب جرائم مهم منكراتي قرار مي‌گيرد. در اين مقاله جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و سعي شده كه راهكارهاي عملي موجود براي رهايي از اين نارسائي‌ها مورد شناسايي قرار گيرد تا شايد در پرتو آن بتوان قربانيان جرائم منافي عفت را ياري نمود كه بتوانند از حقوق قانوني و مشروع خود دفاع كنند.

اشـاره:

«جرائـم منافـي عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـيات مـادي و معـنوي انسـان‎ها از اهـميت خاصـي برخـوردار است. در راسـتاي مـبارزه بـا اين جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـي ايفـا مي‎نمـايد. ايـن مقالـه به ارزيـابي «ادلـه اثبات جرائم منـافي عفـت» پرداختـه است كه حـاوي نكات مهـم و قابـل تأمـل مي‎باشـد۶۱۴۸۶ در اين مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎نظران فقهـي و حقـوقي را به هـم‎انديشي، نقـد و نظـر و ارائـه راهكـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندي فقـه پويـاي شـيعه دعوت مي‎نمـاييم. 

.شرح مسائل فقهى: بعد از ايشان كم كم اين شيوه در ميان فقها متداول گرديد وكتب ومسائل فتوايى فقها را متن قرارداده و آنها را محور شرح و استدلال و مناقشه و ذكر اقوال‏نمودند. تقريبا ناصريات فتح بابى براى اين شيوه تاليف فقهى است.

2. فقه تطبيقى و علم الخلاف: بحث مفصل درخصوص اين ابتكار را درضمن‏معرفى الانتصار نوشتيم و الناصريات نيز نمود روشنى از كتب علم الخلاف است.هرچنددرشيوه و ارائه ا قوال و استدلالها منظم تر ازالانتصار مى‏باشد و علاوه براقوال‏عامه،قول زيديه و فقهاى اماميه(دربرخى مسائل)را نيز متضمن است.

3. شيوه استدلال متناسب با كتب علم الخلاف: اين خود منشا تحولى هرچند زودگذردرفقه گرديد به طورى كه سعى مولف برآن بوده كه از ادله مورد توافق شيعه و عامه استفاده‏كند.

آراء قابل توجه و نادربرخى اقوال و آرا و يا مباحث مهم و قابل توجه سيد مرتضى‏درناصريات به اختصارعبارت است از: 1.وجوب يك بار عمره درطول عمر: الصحيح عندنا ان العمره انما تجب فى العمر مره واحده، وما زاد على ذلك فهوفضل.((225)) 2.عدم ولايت پدر يا جد در ازدواج زن عاقل بالغ : فاما الولايه فعندنا ان المراه العاقله البالغه تزول عنها الولايه فى بضعها،ولها ان تزوج‏نفسها،وان توكل من يزوجها. كلام فوق عام است و باكره و غيره باكره را در برمى گيرد اما از قرائن موجوددركلام ايشان واستدلالها برمى آيد درباكره نيز ولايت را شرط نمى‏دانند چنانچه برخلاف آن نيز قرينه‏است مثلا استدلال مى‏كندبه اين روايت:الايم احق بنفسها من‏وليها.((226)) به هرحال نسبت دادن با اين تعبير كه ايشان درباكره عاقل و بالغ ولايت را شرط نمى‏داند،حرف درستى به نظر نمى‏رسد، ولى با آن تعبير كه ما آورديم، موافق نص‏كلام ايشان‏است. 3. جواز وضو با آب مضاف: الصحيح عندنا ان الماء اذا خالطه بعض الاجسام الطاهره ويسلبه اطلاق اسم الماءعليه،فان الوضوء به جائز.((227)) 4. فرق گذاشتن ميان ورود آب برنجاست و ورود نجاست برآب. درورود نجاست برآب،كر بودن آب براى عدم نجاست آن شرط است اما درورود آب برنجاست،كربودن آب شرط‏نيست. البته وى درمورد اين مساله مى‏گويد:لااعرف فيها نصا لاصحابنا، ولاقولا صريحا ومى‏فرمايد: ويقوى فى نفسى عاجلا الى ان يقع التامل لذلك صحه ماذهب اليه الشافعى. والوجه فيه، انا لوحكمنا بنجاسه الماء القليل الوارد على النجاسه لادى ذلك الى‏ان الثوب‏لايطهر من النجاسه الا بايراد كر من ماء عليه، وذلك يشق.((228)) 5. جواز برطرف ساختن نجاسات با مايعات پاك هرچند مطلق نباشند: عندناانه يجوز ازاله النجاسه بالمائع الطاهر،وان لم يكن ماء،وبه قال ابو حنيفه‏وابويوسف. 6.خوردن گوشت ح((229))يوانى كه درحال جان دادن به سختى نفس مى‏كشد، جايزنيست: ان الذى يكيد بنكفكسه من الحيوان يدخل فى عموم ما حرم اللّه تعالى من الموقوذه، لان‏الموقوذه هى التى قد اشتد جهدها و تعاظم المها.((230)) 7. وى در مساله‏201 كه درمورد مدت دارشدن دكيلان با مرگ مديون است،درضمن استدلال برقول خود بحثى راجع به حقوق دارد كه ذكر آن خالى از فايده‏نيست: فان الدكيلان لولم يصر حالا بموت من عليه الدين لوجوب ان ينتقل الحق من ذمه الميت‏الى ذمه الورثه،والحق اذا ثبت فى ذمه شخص لم ينتقل الى ذمه غيره الابرضى من ثبت له،فان قيل: ما ذكرتموه يوجب ان خيار الشرط لايورث،وعندكم انه يورث،قلنا: خيار الشرط اذااثبتناه للوارث لم يقض الى انتقال الحق من ذمه الى ذمه اخرى،لان الوارث اذا اختار ان‏يفسخ البيع ارتجع الثمن و المثمن فلذلك جازاثباته.((231)) 8. درمورد اول و آخر وقت نماز مغرب مى‏فرمايد: عندنا ان اول وقت المغرب مغيب الشمس،وآخر وقتها مغيب الشفق الذى هوالحمره، وروى ربع الليل، وحكى بعض اصحابنا:ان وقتها يمتد الى نصف الليل.((232)) پس سيد برخلاف مشهور قائل است كه نماز مغرب دو وقت دارد چنان كه خود نيز بعد ازعباراتى تصريح برآن مى‏كند: فقد وضح ان لها وقتين.((233)) 9. درخصوص رواياتالماء اذا بلغ كرا مى‏فرمايد:روت الشيعه الاماميه عن ائمتهم(ع) بالفاظ مختلفه ووجوهمختلفه:ان الماء اذابلغ كرا لكملاينجسه مايقع فيه من نجاسه الا بان يغير احد اوصافه.((234)) نقل اين روايت با اين تعبير و استدلال به آن با اين كه ايشان خبر واحد را حجت نمى‏داندنشانگر آن است كه مضمون اين روايت نزد سيد قطعى ويا متواتر است. 

اين اصول نقش مهمى دراستدلال و استنباط احكام فقهى ايفامى‏ كنند به طورى كه با طرد حجيت اخبار آحاد يكى از مهم ترين ابزار  استدلال مولف به‏شمار مى‏روند. موارد زير از اين قبيل است: الف) اصل برائت ذمه: آن جا كه دليلى برحكم(معمولا حكم وجوبى يا استحبابى) نيست.((207)) درصفحه‏137 مساله‏36، درخصوص حدث نبودن فعل كبيره مى‏فرمايد: قد بينا ان ما تعم به البلوى و يتكرر حدوثه لابد من ايراد بيان حكمه موردا يقطع العذر ويثلج‏الصدر، وعلى هذا عولنا فى ان مس الذكر لاينقض الوضوء، ولوكان فعل المعصيه حدثا فى‏نفسه لوجب ان يرد ذلك ورودا يقطع العذر،ويوجب العلم،ويشترك فيه الخاص والعام،كماوجب فى امثاله.((208)) ب ) شك دريقين سابق و ابقاى آن(استصحاب شك دررافع): درمساله‏38،درخصوص آن كه طهارت يقينى با حدث مشكوك زايل نمى‏شود،مى‏گويد: وعندنا ان الواجب، البناء على الاصل،طهاره كان اوحدثا،فمن شك فى الوضوء و هوعلى‏يقين من الحدث، وجب عليه الوضوء، ومن شك فى الحدث و هو على يقين من‏الوضوء، بنى على الوضوء وكان على طهارته.((209)) درجواب اين مساله و دليل آن، دايره حكم وموضوع را توسعه داده و قاعده اى كلى رادرموارد يقين سابق و شك لاحق بيان مى‏كند. ج) قاعده اشتغال ذمه: مثلا درمساله بطلان نماز كسى كه وسط نماز يا قبل ازآن حدثى از او سرزند، اين‏گونه‏استدلال مى‏كند: دليلنا على صحه ما ذهبنا اليه بعد الاجماع المتكرر ان الصلاه فى الذمه بيقين، فلا تسقط‏عنها الا بيقين، وقد علمنا ان الحدث اذا سبقه،ولم يعد الوضوء والصلاه فان ذمته ما برئت‏بيقين،واذا اعاد فقد تيقن براءه ذمته،فوجب الاعاده.((210)) اين قاعده از كاربردى بسيار گسترده برخوردار است وايشان مسائل بسيارى رابراساس آن‏اثبات واستدلال مى‏كند.((211)) برخى ادله لفظيه و قواعد اصولى مثل عام و خاص، مطلق و مقيد، وغيره نيز مورداستفاده‏سيد بوده است كه از ذكر تفصيلى آنها اجتناب نموديم. د) قواعد فقهى: مانند اصاله الطهاره چنان كه دراستدلال برطهارت مذى مى‏فرمايد: فان الاصل الطهاره، والنجاسه انما تعلم بالشرع على سبيل التجدد،ولم ينقطع عذربالشرع‏يوجب العلم فى ان المذى نجس و انه ينقض الوضوء.((212)) ه ) ادله عقليه(مستقلات): هرچند درمبانى فقهى سيد هنوز جايگاه اين مباحث تنقيح نشده بود، اما درمباحث‏فقهى‏مواردى وجود دارد كه به ادله عقلى استدلال مى‏كند. نمونه بارز اين مباحث‏كه درميان‏اصوليين كم كم به مثالى معروف تبديل شد، عدم جواز نماز در مكان غصبى است كه ايشان‏در استدلال بر آن مى‏فرمايد: وايضا فان من شكرلاط الصلاه ان تكون طاعه وقربه، ولاخلاف فى هذه الجمله،وكونهاموداه فى الدار المغصوبه يمنع من ذلك. الاترى ان عاقلا لايجوز ان يتقرب الى‏اللّهتعالى بما يعلمه قبيحا ومعصيه؟ ولاشبهه فى ان الصلاه فى الدار المغصوبه قبيحه و معصيه‏لان العقل دال على قبح تصرف الغاصب فى الدار لانه ظلم ويجرى تصرفه فى الدار مجرى‏تصرفه فى ا لمال المغصوب وصلاته فى الدار ليس سوى تصرفه فيها.((213)) سپس دليل جايز نبودن نماز در لباس غصبى را چيزى غير از دليل فوق مى‏داندومى‏فرمايد: فاما الصلاه فى ا لثوب المغصوب فلايمكن ان يقال فيه ما قلناه فى الصلاه فى الدارالمغصوبه، ومن يوافقنا فى ان الصلاه فيه غير جائزه، يعتمد على انه منهى عنه، وان النهى‏يقتضى الفساد ونفى الاجزاء. ايشان با قاعده نهى از شى‏ء موجب فساد است، مخالفت مى‏كند و ادامه مى‏دهد: وهذا ليس بمعتمد،لانا قد بينا فى مسائل اصول الفقه ان النهى بظاهره ومجرده لا يقتضى‏فساد المنهى عنه و نفى اجزائه. آن گاه بطلان نماز درلباس غصبى را از راه دليل اشتغال ذمه اثبات مى‏كند. لازم‏به ذكر است‏كه اين بيانات اقتضاى دقت و تامل بسزايى دارد، چون مبانى عقلى فقه سيد مرتضى، بسته‏به همين مباحث است.