حسین بن نعیم از امام ششم نقل می‌کند که حضرت فرمود:

>>شنیدم از پدرم که فرمود ابوجعفر (امام باقر علیه السلام) فرمود: بیع، اجاره و سکنی را نقض نمی‌کند؛ولی به فروش می‌رسانی آن را بر این اساس که خریدار، تملک نکند آن‌چه را خریده، مگر آن که سکنی به صورتی که شرط شده انقضا یابد و همین‌طور است اجاره»؛ (حر عاملی, 1371, باب 24, حدیث 3).

دلالت روایت بر مدعا, بی‌نیاز از توضیح می‌باشد.

عنصر دوم: اقدام مستأجر به اجاره دادن عین مستأجره

این مسئله ـ اقدام مستأجر در اجاره دادن آن‌چه اجاره کرده ـ از مواردی نیست که شکل‌گیری آن وام‌دار موضوع «اوراق اجاره» باشد؛ بلکه از مسایل دارای پیشینه در فقه به شمار می‌آید.

در این مسئله، جمهور فقیهان اهل سنت و تمامی فقیهان امامیه حكم به جواز داده‌اند؛ یعنی گفته‌اند مستأجر می‌تواند عین مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد؛ البته فقیهان امامیه معتقدند این جواز مربوط به موردی است که مالک در عقد اجاره، شرط استیفای منفعت به صورت مباشر را مطرح نکرده باشد.

به هر حال, برای اثبات جواز اقدام مستأجر ـ در اجاره دادن عین تحت اجاره ـ این دلیل را می‌توان ارایه کرد که معیار صحت عقد اجاره، مالکیت نسبت به منفعت است و نه مالکیت نسبت به عین. به تعبیر دیگر, کسی که عینی را اجاره می‌دهد لازم نیست مالک خود عین باشد, بلکه مالک بودن او بر منفعت کفایت می‌کند؛ زیرا اجاره در واقع چیزی جز تملیک منفعت یا مسلط کردن کسی بر عینی جهت استیفای منفعت آن نیست و این اقدام به عنصری فراتر از ملکیت داشتن بر منفعت نیاز ندارد و مستأجر چنین مالکیتی را دارا است.

فقیهان امامیه به رغم اعتقاد به جواز،، این بحث را مطرح نموده‌اند که آیا جایز است مستأجر بعد از تحقق اجاره ــ یعنی اجاره دوم که در آن او موجر می‌گردد ــ عین را بدون اذن مالک به مستأجر دوم تسلیم کند, یا این که تسلیم عین باید با اذن مالک باشد. در پاسخ به این مسئله دو قول وجود دارد: 

قول اول: عدم جواز تسلیم عین بدون اذن مالک

این قول متعلق به شیخ طوسی و ابن ادریس و علامه می‌باشد و دلیل آن را چنین بیان نموده‌اند كه: در اجاره، عین امانتی است در دست مستأجر و در این امانت، مالک اجازه‌ای مبنی بر واگذار کردن آن به غیر صادر نکرده است.

قول دوم: جواز تسلیم عین بدون اذن مالک

آیة الله خویی برای اثبات این قول چنین می‌گوید:

«اقدام مالک در رخصت دادن به مستأجر جهت استیلا یافتن بر عین, ناشی از برخورداری او از وصف عنوانی «مالک بودن نسبت به منفعت» است و نه برخاسته از ذات و جنبه‌های تشخص بخشی به او. بر این اساس، هرکس که مالک منفعت باشد، می‌تواند اقدامی این چنین ــ رخصت دادن به غیر جهت استیلا یافتن بر عین ــ را به عمل آورد»؛ (خویی, 1365, ج1: 274).

البته وی اضافه می‌کند از آن‌جا که عین امانتی نزد مستأجر اول است و به همین جهت باید آن را محافظت کند، جایز نیست که او ــ یعنی مستأجر اول ــ عین را در معرض خطر قرار دهد و اجاره دادن آن به انسان جائر و خائن ــ که از او اطمینانی نسبت به حفاظت از عین وجود ندارد ــ قرار دادن آن در معرض خطر می‌باشد؛ (همان).

حاصل سخن این که: به طور کلی، اقدام مستأجر در اجاره دادن عین در دست اجاره, با مشکل فقهی روبه‌رو نیست؛ با این توصیف, سندهای اجاره ممکن است با یک اشکال مهم روبه‌رو گردند و آن این که فقها با استناد به برخی روایات گفته‌اند: در برخی موارد، اقدام مستأجر به اجاره دادن عین به بیش از قیمتی که اجاره کرده، جایز نیست. این موارد عبارت‌اند از: اتاق، خانه، دکان و اجیر, مگر آن که تغییری را در آن‌ها ایجاد کند, مثل سفید کردن و یا تعمیر نمودن آن؛ (بحرانی, بی‌تا: 292).