تاکید عمده گزارشگری مالی پیشرفته بر شرایط و مواد اندازه گیری سود به عنوان شاخص عملکرد واحد انتفاعی می باشد.عملیات کارا در واحد تجاری، بر روند جاری و اتی پرداخت سود سهام به سهامداران تاثیر دارد.بنابراین کلیه دارندگان حقوق مالکیت و به ویژه دارندگان سهام عادی به کارایی مطلوب در مدیریت علاقه مندند.اگر مدیریت فعلی کارایی مناسب نداشته باشد، دارندگان حقوق مالکیت فعلی قادرند مدیریت را عوض کنند یا برای افزایش کارایی مدیریت دست به اقدامات تشویقی بزنند.
یکی از تعبیرهایی که کارایی دارد، توانایی نسبی مدیریت در تحصیل حداکثر بازده با استفاده از منابع محدود، تحصیل بازده ثابت با به کاربردن حداقل منابع، ترکیب بهینه ای از منابع با هم که در نتیجه حداکثر بازده برای صاحبان واحد تجاری حاصل خواهد شد. با این تعریف از مفهوم سود، که به کارایی مدیریت اتکا می کند اندازه گیری سودهای گذشته چگونه می تواند ملاکی برای تعیین کارایی واد تجاری تلقی گردد؟کارایی واژه ای نسبی است که در مقایسه با وضع ایده ال یا برخی ملاک های دیگر دارای معنی می شود.همچنین به این بستگی دارد که ایا هدف شرکت در حداکثر کردن سود است یا فراهم کردن بازده مناسب برای سرمایه گذاری.
اگر سرمایه ی به کارگرفته شده در واحد اقتصادی از سالی به سال بعد ثابت باشد رقم سود به تنهایی ممکن است به عنوان معیار سنجش کارایی واحد اقتصادی مفید باشد.سود سال جاری را می توان با سال های قبل مقایسه کرد و با توجه به این که سود ان سال بعد به هدف مورد نظر، رسیده یا بر ان فزونی گرفته یا از ان کمتر شده، داوری کرد. به هر حال اگر سرمایه به کار گرفته شده سال به سال دچار تغییر شود سود نیز باید با معیارهای متغیر بزرگی مانند دارایی های به کارگرفته شده یا مجموع درامد فروش مقایسه شود.
نسبت سود خالص به مبلغ جمع دارایی ها را نرخ بازده دارایی(ROA)می نامند.نرخ بازده دارایی رابطه بین حجم دارایی های شرکت و سود را تعیین می کند.اگر شرکتی بر سرمایه گذاری های خود بیفزاید(البته بر حسب کل دارایی ها)ولی نتواند به تناسب مقدار سود پس از کسر مالیات خود را افزایش دهد نرخ بازده کاهش می یابد.بنابراین افزایش حجم سرمایه گذاری شرکت یه خودی خود باعث بهبود وضع مالی سهامداران نمی شود.
اعتبار دهندگان و مالکان می توانند در موارد زیر از ROA استفاده کنند:
1-ارزیابی توانایی شرکت در تحصیل نرخ مناسبی از بازدهی
2-جمع اوری اطلاعاتی درباره ی اثربخشی مدیریت
3-طرح سودهای اینده
مدیران می توانند در موارد زیر از ROA استفاده کنند:
۱- اندازه گیری عملکرد هر بخش مجزا از شرکت وقتی که با هر بخش به عنوان یک مرکز سرمایه گذاری رفتار می شود.
2-ارزیابی پیشنهادهای مخارج سرمایه ای
3-کمک در پایه گذاری اهداف مدیریت
ROA عمومی ترین شاخص مورد استفاده ی مدیریت عملکرد سوداوری شرکت می باشد.این شاخص ابزار کارامدی است که فعالیت هایی با ابعاد و ماهیت های مختلف را انداز گیری می کند.به عبارت دیگر با ROA ما می توانیم سیب و پرتقال را حداقل در سوداوری مقایسه نماییم

اقلامی که در طرف چپ ترازنامه نوشته شده انداقلامی هستند که ارزش انها برحسب ارزش دارایی های حقیقی است که در طرف راستترازنامه نوشته شده اند.نظر به این است تا از طریق تغییری که در اقلام دارایی هایمالی به وجود می اید یعنی از طریق تجزیه کردن دارایی های مالی به اجزای کوچکتر یاتبدیل کردن و ادغام و ترکیب این اقلام در یکدیگر، ارزش شرکت را افزایش داد.در عینحال چنین به نظر می رسد که بالا بردن ارزش شرکت به وسیله یک مشت کاغذ بیشتر حالتکیمیاگری داشته باشد.از انجا که ارزش شرکت در گرو ارزش دارایی های واقعی ان استنباید انتظار داشت که با تغییراتی که تنها در دارایی های مالی داده می شود ارزش کلشرکت تغییر یابد.بدیهی است اگر این تغییرات به گونه ای باشد که میزان مالیات شرکترا تغییر دهد یا باعث تضعبف انگیزه های شرکت گردد و ان را از سرمایه گذاری هایارزشمند بازدارد در این صورت تغییر ساختار سرمایه بر ارزش شرکت اثر خواهدگذاشت.
فرض کنید شرکتی با انتشار تعدادی اوراق قرضه و استفاده از وجه ان تعدادیاز سهام خود را باز خرید کند.این اقدام باعث تغییر میزان دارایی ها و سود عملیاتیشرکت نمی شود.اکنون این پرسش مطرح می شود که ایا وضع مالی سهامداران عادی شرکت بهترخواهد بود؟
افزایش وام باعث می شود درصد بیشتری از سود عملیاتی شرکت به صاحباناوراق قرضه برسد و درصد کمتری از این مبلغ نصیب سهامداران شود.ولی کل مبلغی که بهاین دو گروه تعلق می گیرد تغییر نخواهد کرد.از انجا که تعداد سهام منتشره کمتر شدهاست، سهامداران از بابت هر ریال پولی که در ان شرکت سرمایه گذاری کرده اند پولبیشتری خواهند گرفت ولی ریسک بیشتری را هم می پذیرند.ان دسته از مدیرانی که میکوشند از راه وام گرفتن میزان سود هر سهم را بالا ببرند درواقع می خواهند سهامدارنرا گول بزنند.شاید بتوانند برای چند روزی برخی از انها را فریب دهند، ولی واقعیتاین است که سهامداران متوجه ریسک بیشتر شرکت می شوند و بعد از مدتی دیگر حاضرنخواهند بود بهای بالایی برای سهام عادی پرریسک شرکت بپردازند.
در سال 1995راجان و زینگالس ارتباط ارزش دفتری بدهی ها به حقوق صاحبان سهام با فروش و نسبتبازده دارایی ها را در کشورهای امریکا، انگلیس، ایتالیا، المان، فرانسه، ژاپن وکانادا از طریق رگرسیون و ضریب همبستگی مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجهرسیدند که هنوز پایه های نظری همبستگی مشاهده شده بین متغیرها اغلب مبهم و حل نشدهاست.
در سال 1995 نیز چهاب در رساله ی دکتری خود به بررسی عوامل تشکیل دهنده یساختار سرمایه پرداخت.نتیجه ی تحقیق او حاکی از این بود که سطوح بدهی با رشد، تقسیمسود و میزان افزایش دارایی های ثابت و میزان مالکیت رابطه مستقیم و با سوداوری وریسک واحد تجاری رابطه ی معکوس دارد.

در بیشتر کشورها بهرهای که شرکت ها بابت استفاده از سرمایه ی وام دهندگان می پردازند هزینه قابل قبولمالیاتی تلقی می شود ولی سودی که شرکتها بابت استفاده از سرمایه به سهامداران میپردازند هزینه ی قابل قبول مالیاتی به شمار نمی اید.پذیرش بهره به عنوان نوعی هزینهباعث می شود که هزینه ی بهره ی وام بعد از کسر مالیات کمتر از هزینه ی بهره ی وامقبل از کسر مالیات گردد.هزینه ی یعد از مالیات بهره ی وام کمتر از هزینه ی قبل ازمالیات بهره وام می گردد.لذا می توان با گزینشی معقولاز انواع خاصی از اوراقبهادار، هزینه ی تامین مالی پس از کسر مالیات را کاهش داد.اما شواهد بیانگر چیزدیگری است.انتشار گشترده اوراق عرضه، خصوصا اوراق قرضه ی بدون بهره یا استفاده یبیش از حد شرکتها از وام سبب می شود نرخ بهره انها در بازار افزایش یابد تا سرمایهگذارانی که در طبقه مالیاتی بالاتری هستند جذب شوند.بنابراین شرکتها تا انجا بهانتشار اوراق قرضه و استفاده از وام ادامه می دهند که نرخ نهایی مالیات سرمایه گذاربا نرخ نهایی مالیات شرکت برابر شود.پس از رسیدن به ان نقطه هیچگونه انگیزه یمالیاتی برای شرکت باقی نمی ماند که بازهم از این روش تامین مالی استفادهکند.
انتشار این نوع اوراق قرضه فقط تا زمانی مقرون به صرفه است که یا خریداراناز مالیات معاف باشند یا اینکه این اوراق یه خریدارانی عرضه شود که نرخ نهاییمالیات انها کمتر از نرخ مالیات شرکت باشد.
تاثیر دولت بر سیاست های تامینمالی:
شرکتهای تیزبین چون عقاب در بازار سرمایه درپی شکار هستند یعنی همیشه میکوشند سرمایه مورد نیاز را به نرخ خایی زیر نرخ های رایج بازار تامین کنند.شاید علتاصلی وضع نابسامان یا اختلالات بازار سرمایه باشد.این نابسامانی ها به علت کنترلهایی است که دولت بر میزان اعتبارات و سرمایه اعمال می کند یا به سبب دادن کمک هایبلاعوض دولت است که هدف از انها چیزی غیر از کارایی سیستم اقتصادی است؛ برای مثالدولت فرانسه برحسب عرف و سنت خود مساله استقراض شرکتها را محدود کرده است تا بدانوسیله نرخ بهره را پایین نگه دارد و از این طریق ابزاری در اختیار وزیر داراییگذاشته تا کسر بودجه خود را از منابع مالی ارزان تر تامین کند.
در امریکاسازمانهای مختلف دولتی وام هایی با هزینه ی اندک در اختیار شرکت ها یا موسسات قرارمی دهند تا طرح های خاصی را که موردنظر انهاست به اجرا دراورند.همچنین دولت ها ممکناست برای توسعه بخش های مختلف اقتصادی وام هایی با بهره کم را به شرکت های فعالدران بخش اعطا کنند.مثل وام هایی اعطایی برای توسعه ی بخش کشاورزی، توسعه ی خانه سازیانبوه، توسعه ی صنایع کوچک و غیره.
بدیهی است در چنین بخش های اقتصادی میزانتقاضای وام بیشتر از عرضه ان خواهد بود و دولت نمی تواند به تمام تقاضاها پاسخ مثبتبدهد و معمولا وام های ارزان قیمت تحت برنامه ی خاصی به متقاضیان تخصیص داده میشود.

-هزینه ی پایین تر:از انجا که به وام دهنده وعده ی بازپرداخت داده شدهاست وی ریسک کمتری نسبت به سهامداران خواهد داشت، بنابراین بهره ی پرداخت شده بهوام پایین تر از بازدهی است که می بایست به سهامداران عرضه شود(به طور تجربی 6% کمتر.
2-معافیت های مالیاتی:در همه ی شرکتها وقتی موضوع محاسبه مالیات بردرامدمطرح باشد هزینه ی بهره از سود کسر می شود.کاهش هزینه های استقراض، چرا که اغلب نرخهای مالیاتی شرکتها بالای 30% می باشد.
3-هدف از وام گرفتن رفع نیازهای مالی استکه یا فصلی هستند یا کوتاه مدت و یا بلندمدت.هر وامی به محض ان که دیگر نیازی به اننباشد بازپرداخت می شود و بعد از ان دیگر نیازی به پرداخت بهره ی اضافینیست.
4-در بیشتر مواقع هر چقدر مدت سررسید کوتاه تر باشد، هزینه ی بهره نیزپایین تر محاسبه می شود.پس عاقلانه تر اینست که از اعتبارات تجاری ارائه شده توسطعرضه کنندگان مواد اولیه و اعتبارات کوتاه مدت بانکها برای تامین مالی سرمایه درگردش استفاده شود زیرا هزینه این کار ارزان تر از بهره پرداخت شده به اوراق قرضه وبسیار ارزان تر از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران است.
5-هزینه ی پایین ترتامین مالی از طریق بدهی، متوسط هزینه ی سرمایه را کاهش می دهد و به شرکت امکان میدهد طرح سرمایه ای سوداورتر را پذیرا شود و بدین ترتیب سود را افزایش می دهد و ارزشکل ان را حداکثر می کند.
6-موسسه ای که بر بدهی اتکا کند، مقدار سهام کمتریمنتشر می کند، لذا سود هر سهم در این شرکت افزایش می یابد.
7-اگر سود هر سهمافزایش یابد و ریسک تحمیل شده به سهامداران کمتر از میزان افزایش سود هر سهم باشدثروت سهامداران افزایش خواهد یافت.

معایب استفاده ازاستقراض:
1-تغییرپذیری سود هر سهم، حتی وقتی که بدهی اندکی استفاده شده باشد دیدهمی شود و با افزایش بدهی تغییر پذیری افزایش می یابد.
2-استفاده از بدهی اینموقعیت را به وجود می اورد که این وام دهندگان محدودیت هایی را بر عملیات شرکتتحمیل کنند.
3-استفاده از بدهی ریسک ورشکستگی را بالا می برد.
4-ریسکورشکستگی مشتریان را از خرید و شرایط شرکت به فروش محصولاتش با تخفیف دلسرد میکند.
5-ریسک ورشکستگی عرضه کنندگان را از عرضه ی بلند مدت مواد اولیه به شرکتدلسرد می کند.
6-اگر ریسک بالای ورشکستگی شرکت اعلام شده باشد کنترل سراسر شرکتاز دست می رود

چهار منبع اصلی برای تامین واحد انتفاعیوجود دارد که عبارتست از: استقراض، انتشار سهام ممتاز و سهام عادی و استفاده از سودانباشته.
استقراض و انتشار سهام ممتاز یا سهام عادی ویژگی مشترکی دارند و اناینست که منابع تامین وجه ، خارج از واحد انتفاعی و محدوده ی عملیات ان قرار دارد،در حالیکه سود انباشته معرف منبع داخلی تامین مالی است.تامین مالی از طریق انتشارسهم عادی و استفاده از سود انباشته نیز از یک لحاظ ویژگی مشترک دارند، زیرا هر دومعرف وجوه اعطایی صاحبان واحد انتفاعی می باشند.تحقیقات انجام شده در مورد روش هایتامین مالی واحدهای انتفاعی بزرگ در کشورهای صنعتی نشان می ده که در درجه ی اول،منبع اصلی تامین وجوه سود انباشته است.در درجه دوم و پس از سود انباشته، استقراضمنبع عمده برای تامین وجوه مورد نیاز واحدهای انتفاعی محسوب می شود.
پایین بودنهزینه ی بدهی در مقایسه با سایر منابع سرمایه و صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهرهبدهی ها که یک هزینه ی قابل قبول مالیاتی محسوب می شود، کارشناسان امور مالی رامتقاعد کرده که ترکیب مناسب سهام و بدهی در بافت مالی شرکت ها می تواند عاملی موثردر افزایش ارزش بازار شرکتها و ثروت سهامداران باشد.

هر شرکتی دو نوع سرمایه ی نامشهود دارد.اول مهارتهای مدیریتی و تخصص بازاریابی است که در اگاه سازی و هماهنگی گروه های مختلفی که درطراحی، ساخت و فروش کالا دخالت دارند، تاثیر اساسی دارند.دوم توانایی مدیریت شرکتدر القا و تقویت حس اعتماد در سازمان است به گونه ای که مشتریان، کارکنان و سایرگرو ها، به شرکت و بقای ان اطمینان داشته باشند؛زیرا این اعتماد باعث تقویت روابطانها با شرکت ها می شود.از شرایط اصلی ایجاد این اعتماد اینست که شرکت، از لحاظمالی وضعی مستحکم داشته باشد.
مدیران مالی در مواجهه با مساله تعیین ساختارسرمایه، باید سیاستی مناسب تدوین کنند.در این مورد، یکی از منابع اطلاعاتی می تواندنوسانات قیمت اوراق بهادار واحد انتفاعی در بورس باشد.چنانچه پس از اعلام هر برنامهی مالی جدید، قیمت سهام کاهش یابد می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدیدموجب خارج شدن ارزش شرکت از محدوده ی بهینه خواهد شد.موسسات مالی تامین کننده یاعتبار و تسهیلات مالی می توانند دیدگاههای خود را درباره ی برنامه ی مالی واحدانتفاعی در اختیار مدیران مالی قرار بگذارند. چنانچه پس از اعلام هر برنامه ی مالیجدید، قیمت سهام کاهش یاید می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه ی مالی جدید موجبخارج شده ارزش شرکت از محدوده ی بهینه خواهد شد.موسسات مالی تامین کننده ی اعتبار وتسهیلات مالی نیز می توانند دیدگاههای خود را درباره ی برنامه ی مالی واحد انتفاعیدر اختیار مدیران مالی بگذارند.چنانچه واحد انتفاعی ناگریز از پرداخت بهره ی بالاباشد، می توان ان را نشانه ای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد.
از جمله نخستینتحقیق های انجام شده در زمینه ی ساختار سرمایه، تحقیق مودیلیانی و میلر در سال 1985می باشد که سراغاز مباحث گسترده ای گردید. مودیلیانی و میلر ابتدا معتقد بودند کهچگونگی ساختار سرمایه تاثیری بر ارزش شرکت ندارد.اما بعدها پذیرفتند که صرفه جوییهای مالیاتی ناشی از بهره ی بدهی ها باعث افزایش ارزش شرکت می شود و پیشنهاد کردندشرکت ها در ترکیب منابع مالی خود از حداکثر بدهی ممکن استفاده کنند.
در سال 1984برادلی، جارل و کیم به بررسی تاثیر عامل نوع صنعت و ریسک تجاری بر ساختار مالی شرکتها پرداختند.نتایج این تحقیق که در مورد 80 شرکت انجام گرفت بیانگر این نکته بود کهنوع صنعت تاثیر اساسی بر نسبت بدهی شرکت ها داشته است.
در سال 1990 اندرسونارتباط میان تکنولوژی و نوع ساختار مالی شرکت ها را بررسی کرد.نتایج تحقیق او حاکیاز این است که شرکت های سرمایه بر در مقیاس با شرکت های کاربر نسبت بدهی بالاتریدارند.

بدهی یکیاز سه جزء اصلی معادله ی حسابداری و ساختار سرمایه ی اکثر شرکت هاست که نقش مهمی درتامین مالی ان ها دارد و روند استفاده از ان در شرکتها، خصوصا شرکتهای امریکایی درطی پانزده سال گذشته سیر صعودی داشته است.نسبت بدهی به سرمایه در ساختار تامین مالیدر سال 1982 دو به یک بوده و در سال 1993 از مرز پنج به یک گذشته است.
در اینمیان، مدیر مالی یعنی کسی که هدف اصلی اش افزایش ثروت سهامداران است می خواهد بدهیرا به صورت بخشی از ساختار سرمایه اش داشته باشد و با استفاده خردمندانه از بدهی،ارزش شرکت وثروت سهامداران را بالا ببرد.یکی از معیارهای نشان دهنده ی عملکرد شرکتسود است که معیاری ملموس برای اکثر استفاده کنندگان از صورت های مالی است.از ان جاکه بدهی هزینه ای اضافی بر شرکت تحمیل می کند و باعث افزایش خطر ورشکستگی می شود بهنظر می رسد که باتوجه به صرفه جویی های مالیاتی انگیزه ای نیز در واحد تجاری ایجادمی شود تا از این منبع تامین مالی که محدود نیز می باشد، استفاده بهینه کند و اینبه صورت افزایش سود خالص یا افزایش نرخ بازدهی دارایی ها، به عنوان دو شاخص عملکردمالی جلوه گر شود.
فرضیات تحقیق:
این تحقیق بر دو فرضیه ی اصلی به شرح زیراستوار است:
1)بین نسبت بدهی به دارایی و سود پس از کسر مالیات(EAT)در شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
2)بین نسبتبدهی به دارایی و بازده متوسط دارایی ها(ROWav*) در شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
در فرضیات فرعی، نسبت بدهی بهدارایی با توجه به نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و نسبتکل بدهی به دارایی در چهار صنعت غذایی، وسائط نقلیه، ماشین الات و تجهیزات و لاستیکو پلاستیک مورد بررسی قرار می گیرد لذا برای هر فرضیه اصلی دوازده فرضیه فرعیخواهیم داشت.
روش تحقیق
فرضیه ی اول و دوم به شکل اماری به این صورت بیان میشودH1 ادعای تحقیق می باشد.
H0:ρ=0
H1:ρ≠ 0
 ضریب همبستگی جامعه بین دومتغیر ρ:
در این تحقیق نمونه بررسی از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران برای دوره ی زمانی 1376 تا 1380 انتخاب شده اند.تعداد نمونه موردمطالعه 72 شرکت بوده است.سود پس از کسر مالیات به علت درنظر گرفتن نقش مالیاتانتخاب شده است و بازده متوسط دارایی ها نیز از فرمول زیر محاسبه می شود.
برایتعیین نحوه ی توزیع نمونه مورد بررسی از ازمون کولمو گروف_اسمیرنوف استفاده شدهاست.اگر هر دو متغیر مورد بررسی در هر فرضیه دارای توزیع نرمال باشند از ضریبهمبستگی پیرسون به شرح زیر استفاده می کنیم:
 ROWav (ضريب هبستگي پيرسون)
صورتكسر عبارتست از:سود پس از كسر ماليات
مخرج كسر عبارتست از: (دارایی های انتهایدوره+دارایی های ابتدای دوره)÷2
اگر یکی از متغیرها یا هردو متغیر توزیعغیرنرمال داشته باشنداز ضریب همبستگی اسپیرمن به شرح زیر استفاده می کنیم

از لحاظ سيستم توليدي کارخانه داراي سيستم توليد انبوه و متنوع مي باشد . داراي يک شيفت کاري 8 صبح الي 5 بعدازظهر مي‌باشد. 5 دقيقه اول شيفت کاري زمان start و 5 دقيقه پاياني شيفت کاري زمان stop ماشين آلات است .

کنترل کيفيت :

به طور کلي کنترل کيفيت در اين کارخانه يا توسط آزمايشگاه شيمي (رنگ ولعاب کاري) و فيزيکي از طريق نمونه برداري پاي دستگاه توليد انجام مي شود و از نظر ظاهري وديگر خصوصيات آن (رعايت علائم استانداردي) را مورد بررسي قرار مي‌دهند . همچنين کنترل کيفيت الکترونيک مانند چشم الکترونيکي نيز به کار گرفته مي شود .

در ضمن کارخانه موفق به دريافت گواهينامه IS2000 در سال 1383 و گواهينامه IS9001 در سال 1380 گرديده است .

فلوچارت سازماني :                                                                           

درصد ارزش افزوده:

 100× = درصد ارزش افزوده بر مبناي هزينه توليد

100× = درصد ارزش افزوده بر مبناي فروش

نحوه محاسبه برخي فرمولها :

                 = هزينه نقطه سر به سر

100× = درصد توليد در نقطه سربه سر

100× = نسبت سرمايه در گردش به سرمايه ثابت

      = نسبت سرمايه گذاري ثابت سرانه  

100×= نسبت ماشين آلات به سرمايه ثابت

100× = نسبت کارکنان توليد به کل کارکنان

                    = فروش سرانه

               = متوسط حقوق سرانه

100× = نسبت سود و زيان ويژه به فروش

100×= نسبت سود و زيان ويژه به سرمايه

ثبتهاي حسابداري

           موجودي انبار   *                 بانک  *

                    بانک   *                فروش *

                       خلاصه سود و زيان  *                               موجودي‌ پايان‌ دوره‌*                                   

                             موجودي اول دوره *                                 خلاصه سود و زيان*

               هزينه حمل              *

               هزينه بيمه              *

               هزينه حقوق کارکنان  *

               هزينه آگهي              *

               هزينه آب و برق و گاز *

                            بانک  *

صورت سود و زيان :

جدول گردش وجوه نقد

تعيين ظرفيت ، برنامه توليد و شرايط عملکرد واحد بخاري گازسوز:

جهت نيل به نتيجه مطلوب ، دستيابي به سود بيشتر و بهينه کردن شرايط توليد ، چه از لحاظ اقتصادي و چه از جهت وضعيت بازار ، برنامه ريزي دقيق و تعيين ظرفيت واحد توليدي امري حياتي و اجتناب ناپذير مي باشد . بي شک پارامترهاي متعددي در ايجاد شرايط بهينه دخيل ميباشند .

الف ـ ابعاد کارخانه

ب ـ در دسترس بودن ابزار و وسايل

ج ـ وجود نقدينگي ، سياستهاي مالي و تدارکات

هـ ـ وجود مهارتهاي سازماني در زمينه خريد ، سياستهاي تعميرات و نگهداري و نيروي انساني .

و ـ تنوع کاري

جايگاه صنعت بخاري گازسوز در صنايع کوچک :

موارد کاربرد بسيار متنوع و گسترده وسايل گازسوي و فراواني منابع مربوطه که از اصول اجتناب ناپذير براي بقاي هر محصولي است و با عنايت به شرايط تکنولوژيکي بخاري گازسوز ، کارخانه مذکور جايگاه و قابليتهاي لازم جهت تطبيق با صنايع کوچک را داشته و در مجموع با شرايط ذيل وفق دارد :

الف ـ نياز شديد مراکز و کانونهاي مصرف که خود موجب رشد اين صنايع مي گردد .

ب ـ سوددهي بالا ، چه از لحاظ نيروي انساني ارزان و چه از لحاظ تکنولوژيکي و تجهيزات متداول داخلي با هزينه مناسب و امکان تاسيس واحد با سرمايه هاي شخصي .

ج ـ عدم پيچيدگي فرآيند توليد و عدم نياز به نيروهاي متخصص و حرفه اي ، در مجموع با در نظر گرفتن مسائل اقتصادي و سوددهي مناسب و جنبه هاي فني و تکنولوژيکي و عدم نياز به دانش فني بالا ، همچنين با عناين به مسئله رشد جمعيت و بازار بسيار مناسب جايگاه اين صنعت در صنايع کوجک بسيار مناسب جايگاه اين صنعت در صنايع کوچک بسيار مناسب و قابل توجه مي‌باشد .

مواد اوليه مورد نياز :

عمدتا مواد مورد نياز ساخت بخاري هاي گازسوز ورق فولادي ، شير کنترل گاز ، برنز ، اتصالات (لوله هاي ) مختلف ، رنگ کوره اي ، لعاب و مواد بسته بندي تشکيل مي دهند.

الف ـ مواد مورد نياز در قسمت بدنه و کوره

در قسمتهاي بدنه و کوره بخاري گازسوز استفاده از ورقهاي فولادي با ضخامتهاي مختلف (C10 10) پيشنهاد مي گردد . ضمنا در اين قسمتها از شيشيه سيکوريت (نشکن) نيز استفاده مي شود .

ب ـ مواد مورد نياز مجموعه برنز

با توضيحات در زمينه بهينه کردن سود دهي مجموعه برنز و شير کنترل گاز به طور کامل و آماده خريداري مي شود . از ديگر مواد مورد نياز ، لوله مسي يا آلومينيمي با ضخامتهاي مختلف ، اوريفيس، چيني فندک ، سيستم ترموکوپل و پيلوت ، ممه اي و پيچهاي اتصال مي باشد .

محاسبه مواد مورد نياز در ساخت بخاري گازسوز :

الف ـ محاسبه ورق مورد نياز

محاسبه دقيق ورق مورد نياز مهمتين قسمت در برآورد مواد اوليه ميباشد که ذيلا به آن اشاره ميشود يکي از پارامترهاي قابل توجه در طراحي محصول بخصوص با توجه به حجم عمليات برشکاري و پرسکاري ، احتساب ضايعات و بکارگيري صحيح و اصولي آن در قسمتهاي مختلف مي باشد . براي محاسبه درصد ضايعات ورق لازم است سطح کل ورق بريده شده توسط قيچي را اندازه گرفته و سپس سطح ضايعات هر ورق محاسبه شود رابطه زير در صد ضايعات هر ورق را بدست مي دهد .

به کمک اين رابطه ، در صد ضايعات براي هر قطعه و سپس براي يک بخاري گازسوز محاسبه مي شود . بديهي است که درصد ضايعات در محاسبه ميزان ورق مورد نياز جهت توليد بخاري گازسوز دخيل خواهد بود بنابراين:

براي توليد هر قطعه با توجه به اينکه انواع متنوعي بخاري توسط واحد توليدي تهيه مي گردد ، از اينرو "ميزان توليد" هر بخاري در رابطه فوق ، جهت فراگير بودن شرايط ذکر گرديده است . نمونه محاسبات ورق اويه مورد نياز براي توليد بدنه بخاري گازي به ابعاد 80*60 سانتي متر ذيلا آورده شده است :

ضخامت ورق = 9/0 (ميليمتر)

ابعاد ورق موجود = 600*1000 (ميليمتر مربع)

وزن قطعه مورد نظر = 4/3 کيلوگرم (وزن مخصوص فولاد حدودا 85/7 گرم بر سانتيمتر مکعب است) تعداد قطعه قابل قبول در طول ورق استاندارد :

(قطعه)      

تعداد قطعه قابل قبول در عرض ورق استاندارد :

(قطعه)  

بنابراين تعداد  کل قطعه توليدي از ورق استاندارد برابر يک قطعه مي باشد . سطح مفيد ورق استاندارد برابر 480 هزار ميليمتر مربع (600*800) و سطح کل آن معادل 600 هزار ميليمتر مربع (600*1000) بوده لذا ضايعات آن خواهد بود :

(ميليمتر مربع)    120000=480000 – 600000

از اينرو درصد ضايعات چنين محاسبه ميشود : 20% =  = درصد ضايعات

لازم به توضيح است که ورقي که به عنوان ضايعات توليد اين قطعه از بدنه بخاري در نظر گرفته شده مي تواند به عنوان ماده اوليه جهت تهيه درب کوچک بخاري گازي به عنوان دو قطعه به ابعاد 200*300 در نظر گرفته شود .

استفاده از ضايعات ناشي از توليد يک قطعه به عنوان ماده اوليه جهت تولدي قطعه ديگر يا به عبارت ديگر کمينه کردن ميزان اتلاف ورق در توليد اين توليد تمامي اين پارامترها جهت بهينه کردن مقدار مصرفي ورق به لحاظ سود دهي بيشتر در نظر گرفته شده است .

در مجموع با توجه به اينکه وزن بخاري (با ارزش حرارتي متوسط) حدودا 25 کيلوگرم مي باشد ، پيش بيني حدود 7% ضايعات براي آن منطقي بوده و همچينن وزن وسايل جانبي از قبيل شيشه ، برنز ، شير کنترل گاز و … حدود 2 کيلوگرم برآورد مي گردد، لذا در هر محصول حدود 22 کيلوگرم ورق استفاده مي شود که با احتساب ضايعات بلا استفاده (حدود 2 کيلوگرم) در مجموع 25 کيلوگرم ورق براي هر واحد بخاري گازي در نظر گرفته مي‌شود.

ب ـ محاسبه ساير مواد مورد نياز جهت بخاري گازي

رنگ و تينر ، لعاب ، مشعل ، مجموعه شير کنترل گاز و پيلوت ، لوله مسي يا آلومينمي ، اوريفيس و اتصالات برنجي ، شيشه ، سيکوريت ، پيچ و مهره ، سيم جوش و … مواد ديگري هستند که در توليد بخاري گازي بکار رفته است .

ب ـ 1) رنگ و تينر جهت پوشش بدنه

به طور متوسط براي هر واحد بخاري حدود 150 گرم رنگ کوره اي و 50 سانتيمتر مکعب تينر با حدود دماي پخت 160 درجه سانتيگراد مصرف مي گردد که اين مقدار با احتساب ضايعات مربوطه در نظر گرفته شده است . اين مقدار با توجه به سيستم پاشش با پيستوله و از طريق دستي تعيين شده و درصورت استفاده از سيستم الکترواستاتيک مقدار مصرف در واحد محصول به مقدار چند درصد کاهش خواهد يافت.

ب ـ 2) شير کنترل گاز 

يکي از حساس ترين قطعات بخاري محسوب ميشود که در داخل کشور تامين مي شود . از اين رو مقدار مصرف آن با در نظر گرفتن 5 درصد ضايعات محاسبه مي شود .

ب ـ 3) مشعل (برنز)

تهيه برنز از خارج از واحد توليدي (کارخانه هاي توليد کننده) انجام مي گيرد که با احتساب مصرف يک برنز به ازاي هر واحد محصول و مقدار ضايعاتي برابر با 2 درصد کل سفارش مي باشد .

ب ـ 4) مجموعه پيلوت (پيلوت ، فندک ـ سيم ترموکوپل):

سيم ترموکوپل ، فندک و پيلوت قابل تهيه در داخل مي باشند که در هر حال در نظر گرفتن ضايعاتي حدود 1% براي مجموعه پيلوت امري معقول خواهد بود .

ب ـ 5) لوله مسي يا آلومينمي

جهت ايجاد مسير عبور گاز از لوله آلومينمي يا مسي با قطر خارجي 8 ميليمتر و 6 ميليمتر و ضخامت حدود 7/0 ميليمتر استفاده مي گردد که به کمک پرچ يا يک ممه اي و يک پيچ کله قندي برنجي عمل اتصال توسط لوله مذکور از شير کنترل گاز به سيستم پيلوت و مشعل صورت مي گيرد . مصرف لوله هاي آلومينيومي و مسي با توجه به نوع محصول متفاوت بوده ولي به طور متوسط مصرف حدود 15 سانتيمتر از هر نوع لوله 8 و 6 ميليمتري همراه دو پيچ کله قندي و دو ممه اي در واحد محصول معمول مي باشد .

ب ـ 6) اوريفيس و اتصالات برنجي

جهت استقرار اوريفيس بر روي مجموعه برنز از يک زانوئي برنجي و يا قطعه اي شبيه به آن استفاده مي گردد که اوريفيس در نوک زانوئي پيچ شده و مجموعه به کمک يک مهره به برنز محکم و در نهايت به شير کنترل گاز متصل مي شود مصرف اوريفيس و زانوئي به ازاي هر واحد محصول يک عدد مي باشد. جهت اتصال گاز اصلي (ورودي گاز) به شير کنترل گاز از يک سر شيلنگي استفاده مي گردد ضريب ضايعات براي اوريفيس و اتصالات 1% در نظر گرفته مي شود .

ب ـ 7) شيشه سيکوريت (نشکن):

شعله نمايي در بخاري به جهت محدوديتهاي استاندارد صرفا توسط شيشه سکوريت که توسط بستهائي محکم مي گردد ميسر مي‌شود ابعاد شيشه مصرفي در هر واحد حدود 60*12 سانتيمتر مي باشد که به شکل آماده با نقش هاي مختلف خريداري مي‌گردد .

جهت کوره نيز از شيشه سيکوريت به ابعاد حدود 15*5 سانتيمتر و به تعداد تقريبي 8 شيشه استفاده مي گردد . ضايعات تمام انواع شيشه 1% در نظر گرفته مي شود .

ب ـ 8) پيچ و مهره و ميخ پرچ

براي اتصال کوره به بدنه ميتوان از پيچ و مهره نمره 6 استفاده نمود که حدود چهار پيچ به ازاي واحد محصول و با ضايعاتي حدود 1% در نظر گرفته مي شود . اتصال پشتي بخاري به بدنه و احتمالا اتصالات سقف نيز با استفاده از پيچ خودکار ميسر مي گردد که استفاده از 10 عدد براي هر واحد بخاري گازي کفايت خواهد نمود جهت اتصال آرم و پلاک مشخصات از پرچ استفاده مي گردد که ميزان مصرف آن در هر واحد بخاري حدود 6 عدد پرچ مي‌باشد .

ب ـ 9) سيم جوش و پودر مخصوص جهت جوش استيلن

جهت جوش بستهاي کوره حتي الامکان بايد از جوش نقطه اي استفاده نمود در صورت لزوم استفاده از جوش استيلن ، 1 کيلوگرم سيم جوش و 10 گرم پودر مخصوص در هر روز (به ازاي هر 70 دستگاه بخاري) کافي خواهد بود . گاز استيلن و اکسيژن مصرفي در هر هفته حدود چندين کپسول 100 کيلوگرم مي باشد .

ب ـ 10) مواد چربيگير فسفاته و سيلر (آماده کننده سطح زير کار جهت رنگ آميزي)

به ازاي توليد هر 70 دستگاه بخاري در روز حدود 7 کيلوگرم مواد چربيگير و 2 ليتر سيلر جهت يک هفته کار مورد نياز مي‌باشد.

ب ـ 11) پلاک مشخصات و آرم بخاري گازي

جهت تشريح مشخصات بخاري گازي ، نياز به يک پلاک بوده که معمولا از جنس آلومينوم به ابعاد حدود 15*10 (سانتي متر) و ضخامت 5/0 ميلي متر مي باشد که شماره سريال و مشخصات فني اساسي بر روي آن ثبت ميگردد آرم بخاري نيز بر روي صفحه آلومينيمي به ابعاد حدود 5*2 (سانتي متر) و ضخامت 5/0 ميلي متحرک مي گردد .

ب ـ 12) کارت کنترل مرغوبيت و کارتن جهت بسته بندي

جهت بسته بندي محصولات ابتدا براي ممانعت از رطوبت ، يک کيسه پلاستيکي دولايه به ابعاد 100*100 سانتي متر (حدود 600 گرم براي هر واحد محصول) مورد استفاده قرار گرفته و سپس مجموعه در کارتني به ابعاد تقريبي 60*80*30 (سانتي متر) از نوع 3 يا 5 لايه اي بسته بندي ميگردد براي تائيد عبور محصول از مراحل کنترل کيفيت لازم ، کارت کنترل مرغوبيت در ابعاد 15*10 (سانتي متر) به همراه يک دفترچه راهنما شامل توضيحات لازم در مورد عملکرد و راه اندازي بخاري ، به مجموعه ضميمه مي گردد.

ب ـ 13) نخ نسوز

نخ نسوز جهت ايزوله کردن شيشه کوره به ابعاد 80*1(سانتيمتر) براي هر واحد محصول مورد نياز مي باشد .

جمع بندي نتايج محاسبات مواد اوليه مورد نياز

با نظر به توضيحاتي که تاکنون ذکر گرديد مواد اوليه مورد نياز جهت توليد سالانه بخاري در جدول صفحه بعد مشخص گرديده است .

ليست مواد و قطعات مورد نياز براي توليد بخاري گازسوز کارخانه مشهد دوام

ماشين آلات و تجهيزات خط توليد :

انتخاب تجهيزات و وسايل خط توليد با توجه به حجم سرمايه گذاري و و نقطه نظرهاي تکنولوژيکي از حساسترين و دقيقترين پارامترهاي قابل ملاحظه در روند توليد و افزايش بازدهي اقتصادي مي باشد . از اينرو در اين بخش نخست مهمترين دستگاهها و ماشين آلات مورد نياز به طور فهرست وار ذکر شده و سپس مشخصات فني هزينه دستگاهها و تجهيزات جانبي مورد بررسي ومحاسبه قرار گرفته است .

مشخصات فني ماشين آلات خط توليد :

با عنايت به ظرفيت توليد واحد و همچنين حجم سرمايه گذاري و نوع کاربرد در عمليات توليدي دستگاهها و تجهيزات چه از نظر تعداد و چه از لحاظ کيفيت ، ظرفيت و توانائي مورد استفاده قرار مي گيرد . شامل دستگاههاي زير مي باشد .

الف ـ دستگاه کويل بازکن

اين دستگاه وسيله اي است که به کمک آن ميتوان کويلهاي ورق خريداري شده را به شکل صفحات مسطح تبديل نمود . ابتدا لبه ورق مورد نظر در بين غلتکهاي استوانه اي شکل قرار گرفته و با چرخش غلتکها ، ورق به طور افقي حرکت نموده وکويل ضمن چرخش باز مي شود اين ورق از بين شابلون هاي مختلف گذشته و توسط يک ميکرو سوپيچ اتوماتيک در ابعاد مورد نظر به جلو رانده شده و بين تيغه هاي قيچي قرار مي گيرد . ابعاد به کار رفته براي واحد توليد بخاري گازسوز 3*5/1 (متر) مي باشد . اين دستگاه از يک الکترو موتور و گيربکس و قدرتي معادل 5 کيلووات برخوردار مي باشد .

ب ـ قالبهاي مورد نياز

در توليد بخاري گازسوز با توجه به طراحيهاي انجام گرفته از  جانب طراح ، قالبهاي مختلف سرد تهيه ميگردد که جهت فرم دادن به سقفي ، کفي بدنه و همچنين ايجاد شکل مناسب براي کوره مورد نياز مي باشد . شکل و ابعاد قالبهاي عموما متنوع بوده و بايد محصول طوري طراحي گردد که حداقل هزينه صرف شود. ولي در مجموع يک قالب براي فرم دهي به سقفي بخاري گازسوز، يک قالب جهت فرم دهي به طرفين ، يک قالب جهت فرم دهي به قسمت جلوئي بخاري و يک قالب جهت کف بخاري مورد نياز ميباشد . جهت بستها و پايه هاي بخاري و همچنين پشتي بخاري با توجه به نوع تعدادي قالب نيز مورد نياز مي‌باشد . بمنظور فرم دهي مناسب به کوره اصلي ، دو قالب (بعلاوه يک قالب برش مکان استقرار مشعل) و دو قالب جهت فرم دهي کوره تعديل دما (بعلاوه يک قالب جهت سوراخ بالائي) مورد استفاده قرار مي گيرد .

ج ـ دستگاه قيچي گيوتيني

جهت برش ورقهاي مختلف از اين وسيله استفاده مي شود ابعاد پيش بيني شده براي برش ورقها با توجه به روند توليد ، 2 متروتا قدرت لازم جهت برش ورق به ضخامت حداکثر 3 ميليمتر مورد نياز مي باشد که با عنايت به ظرفيت توليد ، استفاده از سه عدد قيچي برش با مشخصات فوق مورد استفاده قرار مي گيرد .

د ـ پرس هاي مختلف

يکي از حساسترين تجهيزات خط توليد پرسها مي باشند که با محاسبه دقيق و با توجه به تعداد مورد نياز و ظرفيت توليد روزانه انتخاب و برگزيده مي شوند . در روند توليد بخاري گازسوز با توجه به طراحي محصول ميتوان از پرس هاي مختلف ضربه اي يا هيدروليک استفاده نمود که متناسب با سادگي طراحي و تشابه شکلي قطعات ، پيچيدگي و تعدد ، تجهيزات پرس و قالب مورد نياز کمتر و قيمت تمام شده محصول پائين تر خواهد بود . با عنايت به محاسبات شرايط بهينه توليد ، يک دستگاه پرس هيدروليک 250 تن (40 کيلوواتي) يک دستگاه پرس 150 تن (15کيلوواتي) ، يک دستگاه پرس 60 تني(10کيلوواتي) ، يک دستگاه پرس 40 تني(5 کيلوواتي) و يک دستگاه پرس 16 تن مورد نياز مي باشد .

هـ ـ دستگاههاي نقطه جوش و درز جوش

تعداد دو عدد نقطه جوش 15 کيلوولت آمپر و يک عدد درزجوش با قدرت حدود 60 کيلوولت آمپر  جهت توليد کوره و بدنه در کارخانه موجود مي باشد . جهت خنک کردن سيستم خاي فوق نياز به جريان آب مناسب ميباشد که توسط يک پمپ سير کوله مي گردد . جهت اتصال قطعات مختلف بدنه بخاري و اتصالات جانبي از دستگاه نقطه جوش و براي قطعات مختلف کوره از دستگاه درز جوش استفاده مي شود. نقطه جوش وسيله اي است که با داشتن يک ترانسفورماتور جريان فوق العاده زيادي را توليد مي نمايد . و در لحظه اي قادر است سطح دو فلز را ذوب و به هم متصل کند . درز جوش نيز شبيه نقطه جوش عمل مي‌نمايد با اين تفاوت که عمل اتصال بر خلاف نقطه جوش به طور ممتد ادامه مي يابد .

ز ـ کمپرسور و ابزار آلات بادي

جهت تغذيه پرسها و سيستم پيستوله پاشش رنگ پيچ گوشتيها و دريلهاي بادي از هواي فشرده استفاده  مي شود ، از اينرو وجود کمپرسور امري حياتي براي واحد توليدي مورد نظر بوده لذا ، کمپرسور با دسه سيلندر تک فاز با ظرفيت 500 ليتر و دبي تقريبي 600 ليتر بر دقيقه موجود مي باشد .

ابزار آلات بادي خط توليد شامل 3 دستگاه دريل دستي و سه دستگاه پيچ گوشتي دستي جهت خطوط ، مونتاژ نهايي مي باشند .

ح ـ خط نقاله : يک خط نقاله دستي به طول تقريبي 10 متر (دو تکه) جهت مرحله مونتاژ نهائي مورد نياز است .

ط ـ متفرقه :

جهت جوشکاري استيلن دو عدد کپسول 50 کيلوگرمي اکسيژن و استيلن بهمراه تجهيزات مربوطه و جهت امور خدمات فني واحد يک دستگاه جوش برق در نظر گرفته مي شود .

سه دستگاه ماشين دوخت ، سه دستگاه سيستم چسب بازکن جهت بستن کارتن ، مجموعه اي از تجهيزات آزمايشگاهي و ابزارهاي دستي پيش بيني مي گردد .

نام و مشخصات دستگاههاي عمده خط توليد بخار گازسوز و موارد کاربرد آنها

در کارخانه مشهد دوام

تعداد ماشين آلات مورد نياز به کار رفته جهت توليد بخاري گازسوز کارخانه مشهد دوام

مشخصات ساير ماشين آلات ، تجهيزات و تاسيسات عمومي :

اين بخش به بررسي و برآورد دستگاهها و تجهيزات ـ بخشهاي مختلفي که در ارتباط با توليد هستند مي پردازند . اين قسمتها شامل آزمايشگاه تاسيسات عمومي (آبرساني تهويه ، سوخت رساني ، برق و …) ترابري ، اطفاء حريق و … مي شود که به تفکيک با استدلالهاي ممنطقي ارائه مي گردد .

وسايل و تجهيزات آزمايشگاه :

از آنجا که بخاري گازسوز داراي استاندارد اجباري ميباشد الزاما باري تست و کنترل محصول ، نياز به امکاناتي است که با توجه به حجم سرمايه گذاري ميتواند بسيار مدرن و يا در حد معمول باشد.

وسايل و تجهيزات آزمايشگاه در کارخانه مشهد دوام

وسائل و تاسيسات عمومي :

جهت برطرف کردن نيازهاي واحد توليدي لازم است امکاناتي تحت عنوان خدمات فني پيش بيني گردد که اين بخش وظيفه رفع عيوب دستگاهها و ساخت فيکسچرها و … را بعهده دارد . امکانات و تجهيزات پيشنهادي در اين بخش ذيلا ارائه مي گردد .

الف ـ واحد خدمات فني

اين واحد شامل قسمتهاي برق ، لوله کشي و تاسيسات ، جوشکاري و نمونه سازي و تعميرات و نگهداري مي باشد .

الف -1) واحد برق

جهت تعميرات وسايل برقي و نصب تجهيزات جانبي امکانات ساده اي نظير ابزار آلات و دستگاههاي اندازه گيري و کنترل جريان الکتريکي کافي مي باشد .

تعداد 60 عدد لامپ گازي 400 وات براي روشنائي سالن و 20 عدد جهت محوطه مورد استفاده قرار مي گيرد . همچنين يک پست برق بمنظور کنترل مرکزي سيستمها و امکان تغذيه واحد با مقدار توان لازم نيز در کارخانه استقرار دارد .

جدول هزينه مواد اوليه و قطعات آماده بخاري گازسوز کارخانه مشهددوام

جدول هزينه ماشين آلات و تجهيزات خط توليد کارخانه مشهد دوام

شناسنامه قطعاتي که بلحاظ تحميل هزينه اضافي بر واحد بايد از منابع خارج از واحد توليدي تهيه شوند:

جدول جمع بندي هزينه تاسيسات جانبي ، زيربنائي و حمل ونقل

الف ـ 3) واحد تعميرات و نگهداري

مسئوليت اين واحد حفظ و نگهداري دستگاهها و تجهيزات خط توليد ميباشد که متناسب با اين اهداف وسايل و تجهيزات مقتضي براي آن لازم ميباشد .

جهت تامين آب و گازوئيل واحد توليدي بخاري گازسوز ، نياز به دوتانکر 10000 ليتري مي باشد . جهت تهيه آب گرم سرويس بهداشتي و حرارت بخشهاي اداري و آزمايشگاه و … سيستم شوفاژ (حرارت مرکزي) تعبيه شده است .

ب ـ واحد ترابري

براي تامين مواد اوليه ونقل و انتقال آن به کارخانه يک دستگاه وانت و جهت حمل و نقل مواد در سالن توليد چهار دستگاه ليفتراک 5 تن و همچنين نقل و انتقال پرسنل واحد دو دستگاه ميني بوس دو نيزار آنجا که نصب و استقرار قالبها و همچنين پالتهاي مختلف بدون وجود ليفتراک ممکن نيست بنابراين دو دستگاه ليفتراک با ظرفيت 5 تن جهت واحد توليدي قرارداد شده است .

الف ـ 2)واحد جوشکاري و نمونه سازي

براي ساخت وسايل جانبي دستگاهها و همچنين تهيه فيکسچرها ، ميزها و هنگلها و …… از اين واحد استفاده مي شود .

جدول تجهيزات واحد جوشکاري و نمونه سازي کارخانه مشهد دوام

هزينه نيروي انساني :

محاسبه حقوق ومزاياي پرسنل واحد توليدي بر اساس جداول رسمي حقوقي و نرم پيشنهاد وزارت صنايع بر اساس مدت 14 ماه (براي احتساب مزاياي پرداخت شده) و با توجه به تعداد آنها صورت گرفته و نتايج نهائي در جدول منعکس گرديده و مبلغ کلي به احتساب 23/0 بيمه در سال بدست مي آيد .

جدول جمعبندي حقوق و مزاياي کارکنان واحد توليدي

قيمت تمام شده و قيمت عرضه محصول

پارامترهاي موثر در تعيين قيمت تمام شده محصول مشتمل بر سرمايه هاي مختلف ثابت ودر گردش هزينه هاي ثابت ومتغير (با احتمال درصد تفکيک هاي مناسب) متناسب با ظرفيت واحد توليد و نرخهاي محاسباتي بوده که محاسبات مربوط و پس از تقسيم هزينه کل بر ظرفيت توليد سالانه قيمت تمام شده يک عدد بخاري گازسوز برابر با ………… ريال بدست آمده است .

تعيين قيمت فروش محصول نيز با در نظر گرفتن شرايط عرضه قيمت تمام شده ارزش کالاهاي رقيب و مناسبات بازار محصول با افزودن درد معقولي بعنوان سود به قيمت تمام شده محصول صورت گرفته و متناسب با نوسان نرخهاي مبنا و تغيير هزينه هاي توليد و … متغير خواهد بود از اينرو قيمت فروش بر اساس قيمت متداول در بازار و احتساب درصدي به عنوان هزينه حمل و نقل و درصدي به عنواني پخش و سود فروشنده مي باشد .

انبار

روش ارزيابي موجودي کالا ميانگين موزون است . براي بسته بندي بخارهاي معمولي از کارتن و سلفون و براي بخارهايي شومينه از فن و سلفون استفاده مي شود . سپس به انبار محصولات هدايت مي شود.

انبار اين کارخانه چند منظوره است و شامل انبار مواد اوليه ، انبار توليد ، انبار قطعات يدکي و ماشين يدکي و ماشين آلات توليدي و قالبها ، که با روشهاي نگهداري و بايگاني امروزي طراحي گرديده مي باشد و در کاهش زمان توقف توليد نقش بسزائي دارد . انبار توليدات در اين کارخانه با زير بناي زيادي در نظر گرفته شده ، زيرا که بخاري و آبگرمکن و کولر را مي توان در چندين طبقه به روي هم چيد تا در مواقع فروش تخليه انبار به سهولت صورت گيرد . انبار داراي سيستم حريق نيز مي باشد .

روش نگهداري کالا و سيستم حمل ونقل در انبار

در انبارها روش نگهداري کالا بسيار مهم است زيرا از خراب شدن کالاها جلوگيري مي شود و هر کالا در مکان اختصاصي خود نگهداري مي شود .نگهداري محصول شامل نگهداري مواد اوليه مورد نياز توليد و محصول ساخته شده تا لحظه تحويل به مشتري مي باشد و همانطور براي نگهداري مواد و ملزومات مصرفي درشرکت .

1- مواد شيميايي مانند رنگ و افزودنيهاي مجاز به رنگ و … بايد در جاي کاملا خشک و در سطل هاي سربسته نگهداري شود .

2-  مواد اشتعال زا از قبيل تينر در جاي جداگانه نگهداري شود .

3-  چيدمان موادي که تاريخ انقضاء دارند .

سيم جوشهاي

کارخانه توليدي و صنعتي مشهد دوام در کيلومتر 14 جاده سنتو واقع شده است . محصول اصلي کارخانه بخاري ، آبگرمکن ، و کولر آبي مي باشد . اين کارخانه در سال 1369 تاسيس و داراي 15 سال سابقه کار مي باشد .

اين شرکت از نوع شرکت هاي سهامي خاص که سهامداران آن مدير عامل کارخانه آقاي حبيب قهرمان و خانواده ايشان و آقاي جلبي مي باشند . اين شرکت داراي 5  خط توليد مي باشد . سرمايه اوليه شرکت در زمان تاسيس000/000/1 ريال بوده است.

چون در کشور ايران بهينه مصرف سوخت اهميت بسزايي دارد هدف از تشکيل کارخانه سعي در استفاده از وسايل گازسوز بهينه مصرف انرژي مي باشد .

محل و نماي کارخانه :

خط مشي کلي جهت انتخاب محل براي هر نوع واحد صنعتي اساسا متضمن در نظر گرفتن يکسري پارامترهاي کلي و مخصوص به نوع واحد صنعتي است .

طراحي ساختمان کارخانه متناسب با فرآيند توليد محصول است شامل تجهيزاتي از قبيل ساختمان اداري ، آزمايشگاهي ، آشپزخانه و مديريت فروش و دفتر خدمات پس از فروش است .

نيروي انساني :

اين کارخانه شامل 200 نفر پرسنل توليدي مي باشد که شامل 15 نفر نيروي متخصص ليسانس و 50 نفر نيمه ماهر (ديپلم و فوق ديپلم) و بقيه پرسنل با تحصيلات ديپلم و پائين تر از آن مشغول به فعاليت مي باشد .

ميانگين سن کارگران 28 سال مي باشد . محاسبه حقوق و دستمزد کارخانه به صورت کارتي و ساعتي است. 

سير تحول علوم و صنايع مختلف در ابعاد کنوني آن تا حدود زيادي معلول انگيزه رفاه طلبي بشر مي باشد . اختراع و به کارگيري وسايل و ابزارهاي ساده ابتدايي توسط بشر اوليه ، سرآغاز فعاليتهاي صنعتي گسترده اي است که درگذر از تحولات اعصار متمادي ، شکل پيشرفته و مکانيزه امروزي را در توليد و تامين مايحتاج ضروري و رفاهي زندگي به خود گرفته است .

از بين انبوه ضروريات زندگي ، لوازم خانگي به لحاظ گستردگي و ضرورت استفاده از آنها توسط اقشار مختلف اجتماعي از  اهميت و حساسيت بيشتري برخوردار مي باشد . در مجموعه اين پروژه، وسايل گرمايش به عنوان يک نياز همگاني و اجتناب ناپذير تلقي گرديده که با وجود قدمت چندين ساله صنايع توليدي آنها بواسطه رشد ناهمنگ جمعيت در مقايسه با عوامل عرضه اين وسايل ، همچنان از قابليت جذب بازار مناسبي برخوردار مي‌باشند.

قابليتها و محدوديت هاي سيستم هاي مختلف گرمايشي ، لزوم تطبيق شرايط محل بکارگيري آنها با نوع سيستم بکار برده شده را طلب نموده است .

در ارائه اين پروژه با پيروي از يک روند منطقي پيرامون بررسي بخاريهاي و آبگرمکن هاي گازسوز و کولر آبي ابتدا شناخت جامع و کاملي در مورد مشخصات ضروري و ظاهري و فني کالا ارائه گرديده و پس از کاوش در مورد بازار فروش ، ميزان تقاضا و قيمت محصول، مواد اوليه و روش توليد و … توضيح داده است .

در پايان روند اين پروژه برآوردهاي مالي بر اساس اطلاعات کمي بدست آمده و با توجه به جداول و نرخهاي تعيين شده ارائه گرديده است .

1- صدور موافقتنامه اصولي موکول به مقايسه و انطباق پرسشنامه هاي تکميل شده ، دريافتي با معيارهائي مانند : مناسب ترين قيمت تمام شده، صرفه جويي ارزي بيشتر ، استفاده حداکثر ازمنابع داخلي ، ايجاد ارزش افزوده بالاتر ، انتخاب تکنولوژي مناسب ، انطباق ويژگي هاي کالا با استاندارد ملي و با استاندارد قابل قبول ، اثر طرح در ايجاد صنايع جنبي ، نقش طرح در ديگر بخشهاي اقتصادي ، پيش بيني روش هاي جلوگيري از آلودگيهاي محيطي ، ارائه خدمات پس از فروش و ديگر معيارها مشابه مي باشد .

2- به طرحهاي پذيرفته شده حداکثر 4 ماه پس از دريافت طرح موافقت اصولي داده مي شود .

3- در مورد طرحهاي بزرگ و ويژه اين مهلت با نظر معاون طرح و برنامه قابل تمديد است .

4- از آنجائيکه در مورد موافقت نامه اصولي از ذکر عناوين کلي مانند : بسته بندي مواد غذائي و… خودداري مي شود . بنابراين متقاضيان بايد نام ، ويژگي ها و فرمول انواع فرآورده‌هاي مورد درخواست را به صورت تفکيکي در پرسشنامه قيد نمايند .

5- چنانچه متقاضي مشخص يا اشخاص حقيقي باشد تاز ماني که اقدام به تشکيل شرکت نموده اند موافقت نامه به نام شخص صادر مي شود اگر متقاضي اشخاص حقوقي باشد . صدور موافقت نامه اصولا به نام اشخاص حقوقي موکول به دريافت اساسنامه ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها مي باشد .

6- متقاضي نمي تواند در يک زمان پيش از دو موافقت نامه دريافت کند.

7- مدت اعتبار از تاريخ صدور يکسال وحداکثر 3 بار و هر بار به مدت 6 ماه قابل تمديد است .

8- در مناطقي که شرکت شهرکهاي صنعتي قادر به ارائه خدمات مورد لزوم از قبيل واگذاري زمين وتامين آب و برق بوده  و يا ظرف 6 ماه بعد از عقد قرارداد بتواند خدمات مورد نياز را بر اساس قرارداد ارائه نمايد . متقاضي ملزم به احداث واحد صنعتي در شهرک خواهد بود . در غير اينصورت و چنانچه متقاضي مالک زمين مجاز بوده و يا از منابع غير دولتي زمين مناسب را خريداري نمايد . مي تواند در اين زمين با رعايت مقررات مربوطه اقدام به احداث واحد کند. 

دولت که در یک سال گذشته از کنترل بازار مسکن و بازگرداندن شرایط عادی به این بازار ناتوان مانده و در برابر اعتراضات گسترده مردم و مجلس نشینان قرار گرفت، سعی کرد تا چنین جلوه دهد که گروهی به عمد به دنبال تخریب وجهه دولت هستند.           

در شرایطی که اقتصاد ایران از اردیبهشت ماه به استقبال تورم بیش از ۲۰ درصد می رود و خود را برای سالی دشوار آماده می کند، دولت پیشاپیش در حال اجرای نقش متفاوتی برای برون رفت از بحران اقتصادی کشور در سال جاری است. البته این موضوع بدان معنا نیست که دولت تلاش می کند تا آرامش را به اقتصاد ایران بازگرداند، بلکه برنامه یی را آغاز کرده است تا دیگر نهادهای کشور را متولی بروز مشکلات اقتصادی معرفی کند.

دولت نهم که تا چندی پیش سعی داشته است با ژست های سوسیالیستی از جمله «پیچاندن گوش مدیران نالایق و تنبل»، «معرفی دریافت کنندگان تسهیلات کلان بانکی»، کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات، واگذاری گسترده سهام عدالت -آن هم بدون وجود هیچ پشتوانه کارشناسی- و... وانمود کند که دغدغه های مردم را به خوبی فهمیده، با آنها همدل و همگام است و رفتاری مبتنی بر «عدالت، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و تعالی کشور» دارد، امروز در تلاش است تا انتقادها به عملکرد اقتصادی دولت را به سوی دیگر هدایت کند. از همین روست که دولت در تلاش برآمده تا مقصر گرانی حبوبات، مسکن، آهن، لبنیات و حتی طلا و سکه را در مقاطع مختلف زمانی بخش خصوصی معرفی کند، بخش خصوصی یی که باید محور تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاست های جدید اصل ۴۴ قانون اساسی باشد.

در دو هفته اخیر نیز دولت سعی کرده است نمایش جدیدی را آغاز کند که بر اساس آن در آستانه شروع سالی که به گفته اکثر کارشناسان اقتصادی از تمام گروه های سیاسی- اقتصادی، توأم با تورم افسارگسیخته خواهد بود، خود را از بحران های پیش آمده و در حال شکل گیری تبرئه کند.

در این استراتژی جدید، نخستین گام دولت با اتهام زدن به نهادهای خصوصی آغاز شد. دولت که در یک سال گذشته از کنترل بازار مسکن و بازگرداندن شرایط عادی به این بازار ناتوان مانده و در برابر اعتراضات گسترده مردم و مجلس نشینان قرار گرفت، سعی کرد تا چنین جلوه دهد که گروهی به عمد به دنبال تخریب وجهه دولت هستند.

آغاز این سیاست جدید دولت از نخستین نشست مطبوعاتی رئیس جمهور در سال جاری آغاز شد. احمدی نژاد در این نشست اعلام کرد «عده یی تصمیم گرفته بودند با استفاده از منابع بانک های خصوصی بازار مسکن را متزلزل کنند، دولت در این زمینه هوشیار است و به زودی اطلاعاتش به مردم داده خواهد شد.» سناریوی جدید دولت زمانی رنگ و بویی واقعی و اجرایی تر به خود گرفت که «رجا نیوز» (پایگاه اینترنتی نزدیک به دولت) در گزارشی بانک (پ) را عامل گرانی مسکن معرفی و اعلام کرد این بانک ۱۱۰۰ میلیارد تومان از منابع خود را به بازار مسکن وارد کرد و موجب افزایش کاذب قیمت ها شد.

البته کارشناسان مسکن و اقتصاددانان به خوبی این نکته را درک می کنند که این میزان نقدینگی حتی اگر به طور مستقیم وارد مسکن شده باشد، نمی تواند قیمت مسکن را به طور قابل ملاحظه یی افزایش دهد و چند ۱۰ برابر این رقم لازم است تا رشد محسوس قیمت ها را شاهد باشیم. بنابراین به نظر می رسد سایت مورد اشاره مطابق سناریوی از پیش مشخص شده اقدام به اطلاع رسانی(،) آن هم به شیوه اشتباه کرده و فقط قصد تبرئه دولت را در این زمینه داشته است.

این سناریو زمانی کامل تر شد که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود پس از گذشته شش ماه از انتصاب، همان گفته رئیس جمهور را اما به صورت قاطع تر مطرح کرد.

نکته جالب توجه اینجاست که در روزهای پایانی سال یکی از خبرگزاری های کشور به نقل از وزیر اطلاعات نوشت؛ «پرونده گرانی مسکن در وزارت اطلاعات در حال بررسی است اما هنوز به جمع بندی خاصی نرسیدیم.» نگاهی به این گفته ها و نقل قول ها به خوبی نشان می دهد که احتمالاً دولت در ۱۵ روز تعطیلات عید به این جمع بندی رسیده است که بانک های خصوصی عامل گرانی مسکن بوده اند. البته سناریوی جدید دولت به بدعتی نو برای تبرئه دست اندرکاران بازار تبدیل شده است به طوری که حتی در خصوص گران شدن آهن، برخی نهادها باز تیغ اتهام را به سوی بانک های خصوصی نشانه رفته اند. اما اینک این سوال مطرح است که چه عواملی باعث بروز آشفتگی در بازار مسکن شده اند؟

در یک سال گذشته بر اساس اعلام بانک مرکزی نقدینگی در جامعه حدود ۳۷ درصد افزایش یافت که این رشد بالای نقدینگی موجب شد تا عدم تعادل هایی در برخی از بازارها به وجود بیاید که مهم ترین آن افزایش شدید (تا ۶۰ درصدی) در بازار مسکن است. گفتنی است افزایش نقدینگی در جامعه به دلیل افزایش هزینه های دولت، رشد کسری بودجه و ارائه متمم های بودجه یی، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و به تبع آن خروج بخشی از سپرده ها از بانک ها و سرازیر شدن آنها به بازارهایی که دارای سوددهی بالاتری هستند و... بوده است.

براساس مدل های اقتصادی، افزایش نقدینگی باید به گونه یی جذب شده تا اثرات تورمی آن تعدیل شود.

در ایران سیاست دولت برای کنترل نقدینگی انتشار اوراق مشارکت است، اما باید توجه داشت انتشار این اوراق نقدینگی را به صورت مقطعی کاهش داده و پس از پایان مدت اعتبار این اوراق، نقدینگی دوباره به جامعه تزریق شده و حتی بیش از میزان قبل نقدینگی افزایش می یابد، چراکه در زمان بازپرداخت اصل مبلغ اوراق، سود سرمایه گذاری در خرید اوراق مشارکت نیز به سرمایه خریدار اوراق افزوده می شود.

در سال های گذشته دولت با سودهای متفاوتی اقدام به فروش اوراق مشارکت کرده است که سررسید این اوراق در سال گذشته و سال جاری به پایان رسیده است و نقدینگی های جمع شده مجدداً به بازار تزریق شد. از سوی دیگر، کاهش نرخ سود انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی در سال گذشته و سال جاری موجب شد تا خرید این اوراق جذابیت خود را از دست داده و اثرگذاری محدودی در جذب نقدینگی داشته باشد. در واقع انتشار اوراق مشارکت به ابزاری برای سرمایه گذاری بانک ها تبدیل شده و نقش آن در کنترل نقدینگی در دست مردم کمرنگ شده است.

آنچه مسلم است این که مردم نقدینگی خود را یا پس انداز کرده و یا سرمایه گذاری و مصرف می کنند که در هر حالت تورم افزایش می یابد. با توجه به کاهش نرخ سود بانک ها در سال جاری، بخش کمی از نقدینگی جذب بانک ها شد.

رکود بازار سرمایه نیز موجب شد تا نقدینگی ایجاد شده به هیچ وجه به سمت بورس هدایت نشود. کنترل شدید دولت و مقامات منصوب دولتی در بورس اوراق بهادار بر شاخص ها موجب شد تا رشد و بازدهی مناسبی برای خرید سهام به وجود نیاید.

از سوی دیگر، سیاست های اقتصادی متناقض دولت و موضوع پرونده هسته یی موجب شد تا ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه افزایش یابد که ضعف مدیریت بازار سرمایه نیز بیانگر این موضوع است که در صورت رکودی تر شدن اقتصاد ایران و و با وضع تحریم های احتمالی جدید، مدیران بازار سرمایه توانایی کنترل وضعیت بازار را ندارند. بنابراین سرمایه گذاری در بورس و هدایت بخشی از نقدینگی ها به سمت بازار سرمایه تقریباً به کندی صورت می گیرد که آمار ارزش معاملات بورس در یک ماهه اخیر به خوبی بیانگر این وضع است.

در بازارهای طلا و ارز نیز کنترل شدید دولت و بانک مرکزی در خصوص افزایش قیمت ها موجب شد تا سرمایه گذاری در این بازارها نیز جذابیت خود را از دست بدهد. در همین حال سیاست های اخیر دولت مبنی بر جایگزینی یورو به جای دلار در معاملات بین المللی و ذخایر ارزی کشور، با یک موج گسترده در دستگاه های دیگر مواجه شد به گونه یی که حتی گمرک اعلام کرد ثبت سفارش ها باید بر مبنای یورو باشد.

این موضوع موجب شد تا مردمی که سال ها اقدام به خرید و فروش دلار می کرده و بخشی از پس انداز خود را به صورت دلار نگهداری می کردند، با پیش بینی کاهش قیمت دلار اقدام به فروش این ارز کرده که بخشی از پس اندازها صرف خرید ارزهای دیگر نشده و نقدینگی ریالی مردم افزایش بیشتری پیدا کرد.

به این ترتیب مشاهده می شود که بازارهای موازی مسکن که می توانستند بخشی از افزایش نقدینگی را به سمت خود جذب کنند، در ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران توفیقی نداشته و نقدینگی موجود در بازار مسکن متورم شد.

در واقع بازار مسکن تنها بازاری است که دولت در شرایط نهادی فعلی کشور امکان کنترل بر آن را نداشته و تنها ابزار در اختیار دولت برای کنترل بازار مسکن، عرضه مسکن است که متاسفانه به دلیل کیفیت پایین مسکن های احداثی از سوی انبوه سازان دولتی از یک سو و احداث اینگونه مسکن در مناطق دارای تقاضای پایین از سوی دیگر، تقریباً این سیاست را ناکارآمد می سازد. از سوی دیگر، موج رشد قیمت ها در بازار 

مسکن، سود انتظاری سرمایه گذاری در این بازار را نیز افزایش داده است که این موضوع خود عاملی برای تشدید قیمت ها در این بازار شده است.

در همین حال افزایش ریسک سرمایه گذاری در تولید و بازارهای اقتصادی از جمله بورس به دلیل افزایش تحریم ها بر سر پرونده هسته یی ایران و پیش بینی رشد تورم به دلیل سیاست های دولت در افزایش هزینه ها (که نمونه آن در سفرهای استانی به خوبی مشاهده می شود) نیز عامل دیگری برای حرکت نقدینگی به سمت بازار مسکن بوده است که البته به نظر می رسد این روند در سال جاری نیز ادامه یابد.

حال دولت به جای تحلیل این اتفاقات و بهره گیری از دیدگاه های اقتصاددانان در تصمیم سازی های اقتصادی و تدوین راهکارهایی برای کنترل بازار، آسان ترین راه را انتخاب کرده است و سعی دارد دیگران را مقصر جلوه داده که در این مسیر بانک های خصوصی بیش از سایرین در معرض اتهام دولت قرار گرفته اند.

هنوز بحران های قبلی ایجاد شده توسط دولت برای بانک های خصوصی از جمله کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات، ابطال معامله سهام بانک پارسیان و برکناری چند مدیر بانک های خصوصی و... پایان نیافته است که بحران سازی جدید برای این نهادهای حقوقی آغاز شده است.

                   ·تغيير در ساختارهاي اجتماعي كند ،سخت و دشوار رخ مي دهد. اين مهم از يك سو ناشي از آن است كه پذيرش تفكر تغيير و هدف هاي آن در تك تك افراد و عناصر عضو ساختاري كه تغيير را تجربه مي كنند بايد نفوذ كند و مورد پذيرش قرار گيرد.علاوه بر اين افرادي كه تغيير را تجربه مي كنند به طور طبيعي و به دلايل متفاوت و با انگيزه هاي گوناگون در مقابل تغيير مقاومت مي كنند. برخي افراد به دليل منافعي كه از وضع موجود كسب مي كنند در برابر تغيير مقاومت مي كنند، اما اكثر كساني كه در برابر تغيير مي ايستند از اين رو است كه نسبت به آنچه كه پس از تغيير رخ مي  دهد بدبين هستند.

                   ·خصوصي سازي نيز نوعي تغيير است كه بنا به ساختارهاي تاريخي، اجتماعي و اقتصادي كشور با موانعي برخورد مي كند.

                   ·مديريت تغيير ساختارهاي اقتصادي به سوي خصوصي شدن فرايند بسيار پيچيده دارد. نگاهي سطحي به تجربه ديگر كشورها در اين زمينه، سنگيني گذر از ساختار دولتي به ساختار خصوصي را به روشني نشان مي دهد.

                   ·در اين مسير علاوه بر اينكه پيش از خصوصي سازي بايد زمينه هاي رواني، فكري و آموزشي كاركنان را آماده كرد بايد پيش از اقدام، مقررات و قوانين لازم را نيز تدوين كرد.

                   ·آزادسازي و عمومي سازي ،مقدمه خصوصي سازي است و پس از خصوصي سازي نيز نظارت و كنترل و هدايت شركت هاي خصوصي شده تا مرحله اي كه بتوانند از شرايط گذشته به طور كامل رها و گسيخته شوند به شكل هاي گوناگون و بر حسب نياز بايد ادامه يابد. روند خصوصي سازي در ايران هر چند بيش از يك دهه پيش آغاز شده است ولي تاكنون از روند خوب و مناسبي برخوردار نبوده است. اين روند به طور طبيعي بايد با خصوصي سازي بيشتر و گسترده تر شركتها وسازمانهاي دولتي ادامه يابد و با نظارت و كنترل تحكيم شود.

                   ·به اعتقاد برخي كارشناسان توقف در اين مرحله خسارات بيشتري به اقتصاد كشور وارد مي كند و تداوم آن مي تواند موجب ايجاد انحصارهاي جديد به نام بخش خصوصي شود و يا با كاهش فرصتها و از دست دا دن نيروهاي كارآمد در بخش دولتي، ضعف و بي انگيزگي را در اين نهادها موجب شود و اين نهادها را از گذشته ناكارآمدتر كند.

                   ·از اين رو در ماه هاي اخير بحث ادغام نهادهاي دولتي به ويژه بانك ها و بيمه ها مورد توجه برخي مقامات، دست  اندركاران و اقتصاددانان قرار گرفته است.

                   ·آنچه مسلم است خصوصي سازي و افزايش كارآمدي و افزايش نقش بخش  هاي اقتصادي در توسعه كشور راهي است كه ادامه آن اجتناب ناپذير است و نمي توان اصلاح ساختار هاي اقتصادي را در نيمه راه متوقف كرد.

                   ·

                   ·

                   · 

                   ·--------------------------------------------------------------------------------

                   ·

                   ·

                   ·  

                   ·اقتصاد

                   ·

                   ·

                   ·

                   ·انديشه 

                   ·ايران 

                   ·سياست 

                   ·علم 

                   ·ورزش 

                   ·اجتماعي

                   ·اقتصادي

                   ·خارجي

                   ·سياسي

                   ·شهري

                   ·علمي فرهنگي

                   ·ورزش

                   ·ورزش جهان

                   ·صفحه آخر

                   ·همشهري ضميمه

                   ·بازارچه همشهري

                   ·همشهري ايرانشهر

                   · 

                   ·

                   · 

                   ·

                   · 

                   · 

                   ·

                   ·

                   ·

                   ·|  اقتصاد  |  انديشه  |  ايران  |  سياست  |  علم  |  ورزش  |

                   ·

                   ·|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   | 

                   ·

                   ·Copyright 2003, Hamshahri, All rights reserved.  HTML Production by Hamshahri Informatic Center 

                   ·

                   ·

                   ·با نگاهي به نظام مالي كشورمان اين حقيقت را مي توان درك كرد كه بانك ها، فعال ترين مؤسسات چه در بازار پول و چه در بازار سرمايه كشور مي باشند. فعاليت انحصاري بانك هاي دولتي در دو بازار فوق، موقعيتي را براي آنها به وجود آورده است كه تصور رقابت بانك هاي خصوصي و يا ديگر مؤسسات غيردولتي فعال در بازار را با اين سيستم يكپارچه دولتي و در نتيجه ايجاد فضاي رقابتي در بازارهاي مالي دور از ذهن مي نماياند. لذا پس از به بار نشستن اهداف برنامه سوم مبني بر تأسيس بانك هاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري و تغيير نه چندان محسوس در بازارهاي خمود پول و سرمايه، كارشناسان به صرافت افتادند تا راه ديگري را براي حركت نظام مالي به سمت پويايي ارايه دهند. اولين و مهم ترين پيشنهاد در اين زمينه كه با واكنش هاي متفاوتي از سوي كارشناسان مواجه شد، خصوصي سازي بانك هاي حاضر در سيستم يكپارچه دولتي بود.اين پيشنهاد كه نياز به تفسير دوباره اصل ?? قانون اساسي داشت، تا به حال به نتيجه اي نرسيده است و تمامي كارشناسان موافق و مخالف اين لايحه، منتظر پاسخ نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام به امكان خصوصي سازي بانك ها و بيمه ها هستند. اما نتيجه هر چه باشد، نكاتي در اين زمينه مهم جلوه مي كنند كه در زير به آنها پرداخته شده است.

                   ·?- خصوصي سازي يا عمومي سازي: در ابتدا بايد تعريف دقيقي از خصوصي سازي بانك ها ارايه شود. پيشينه خصوصي سازي در كشور ما نشان مي دهد اين امر در دو سطح قابل اجرا مي باشد. در سطح اول فقط شركت مذكور وارد بورس مي شود و مقداري از سهام آنها را در اختيار مردم يا فعالان بازار سرمايه قرار مي گيرد كه خصوصي سازي درصد قابل توجهي از شركت ها در سال هاي اخير اينگونه بوده است. اين پديده باعث شفاف شدن فعاليت شركت و صورت هاي مالي آن مي شود. مديران شركت نيز تا حدي در قبال عملكرد خود در برابر سهامداران پاسخگو مي گردند؛ زيرا صاحبان سهام فعاليت آنها را مورد ارزيابي و بررسي قرار مي دهند. اما در اين نوع خصوصي سازي در نهايت، دولت يا شركت هاي دولتي سهامدار اصلي شركت خواهند بود. به اين سطح از خصوصي سازي، عمومي سازي نيز گفته مي شود.

                   ·اما سطح دوم خصوصي سازي كه كمتر در كشور ما مشاهده شده است، واگذاري درصد قابل توجهي از سهام شركت به گونه اي كه فعالان خصوصي بازار سرمايه نيز با در اختيار گرفتن سهام مديريتي (درصد قابل توجهي از سهام شركت فوق) بتوانند در مديريت شركت مشاركت كرده و ساختار مديريتي شركت را تحت تأثير قرار دهند. اين پديده حلقه گمشده خصوصي سازي در كشور ما است. در چند سال اخير از ميان به اصطلاح دانه درشت ها تنها شركت صنعتي دريايي ايران (صدرا) در اين سطح خصوصي شده است. البته با توجه به اين كه سهم مديريتي اين شركت را سرمايه گذاري بانك ملي خريداري نمود، بسياري از كارشناسان اين فروش بزرگ دولت را نيز در اين طبقه خصوصي سازي نمي بينند.

                   ·با توجه به مطالب فوق، به نظر مي رسد بيشتر از اين كه بانك هاي دولتي براي ايجاد پويايي در بازارهاي مالي به ويژه بازار پول نياز به ورود به بورس و عمومي سازي داشته باشند، احتياج به خصوصي سازي و تغيير در ساختار مديريت دارند. زيرا پس از عمومي سازي، دولت قدرت انحصاري خود را از دست نمي دهد و در مقاطع مختلف مي تواند خواسته هاي خود را بر سيستم بانكي مستولي كند. 

                   · 

                   ·

                   ·  

                   · 

                   ·اما از طرف ديگر، اشكالي كه بسياري از كارشناسان بازار سرمايه به خصوصي سازي بانك ها به معناي واقعي آن وارد مي كنند، نبود نهادهاي خصوصي است كه بتوانند علاوه بر در اختيار گرفتن سهم مديريتي بانك ها، توانايي تخصصي اداره بانك ها را نيز داشته باشند. به عبارت ديگر، در بازار سرمايه كشورمان هيچ بنگاه خصوصي نيست كه بتواند سهم قابل توجهي از يك بانك را خريداري كند؛ ايرادي كه قابل قبول بوده و در واگذاري عمده سهام ساير شركت ها در ماه هاي اخير نيز مشاهده شده است. اما با بستر سازي در جهت رشد فعاليت كمي و كيفي سهام داران جز در آينده نزديك مي توان سهام عمده اينگونه شركت ها را به تعاوني سهام داراني كه از قدرت تحليل و تخصص كافي برخوردارند، واگذار كرد. لذا به نظر مي رسد در حال حاضر فقط امكان عمومي سازي سهام بانك هاي دولتي وجود دارد، نه خصوصي سازي.

                   ·?- مقررات  زدايي: به طور كلي از پيش شرط هاي خصوصي سازي، مقررات زدايي مي باشد تمامي كشورهايي كه به نوعي قدم در راه كوچك كردن دولت گذارده اند، ابتدا بستر قانوني خود را براي اين پديده آماده كرده اند. اما خصوصي سازي بنگاه ها و مؤسسات فعال در بازارهاي مالي كه بانك ها جايگاه ويژه اي در اين گروه دارند، از حساسيت بالاتري برخوردارند. تا جايي كه ادبيات قوي براي اين پديده در تئوري هاي اقتصادي به وجود آمده است.به طور كلي قوانيني را كه بانك ها با آن روبه رو هستند مي توان به دو بخش تقسيم كرد: قوانين محيط عمومي اقتصادي و قوانين داخلي نظام مالي و بازار پول و سرمايه. بزرگترين مانع خصوصي سازي بانك ها، كه تمامي بخش ها نيز با آن دست به گريبان هستند، همانا اصل ?? قانون اساسي و تعريف آن از بخش هاي اقتصادي و حيطه فعاليت بخش دولتي است. براساس اين اصل، در حوزه بانكداري- همانند بسياري از حوزه هاي ديگر- تنها بخش دولتي اجازه فعاليت دارد. با شروع اجرا ي برنامه سوم، بانك هاي خصوصي نيز اجازه فعاليت در بازار پول ايران را پيدا كردند كه باعث پيدا شدن روزنه هاي اميدي براي خصوصي شدن بانك ها بود. هم اكنون استفساريه امكان خصوصي شدن بانك ها و بيمه هاي دولتي در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت قراردارد.

                   ·قانون ديگري كه پس از خصوصي سازي ،گريبان بنگاه هاي تازه رها شده از بند دولت را مي گيرد، قانون كار و امور اجتماعي است. از آنجا كه بنگاه هاي خصوصي شده نياز به تغيير در ساختار عملياتي خود دارند، تحول در كيفيت و تعديل نيروي انساني و جذب نيروهاي با سرمايه انساني استاندارد، از اولويت هاي مديران بنگاه ها خواهد بود. اما عملاً قانون كار اين امكان را از تمامي بنگاه ها سلب كرده است. همچنين مشكلي كه در حين فعاليت بنگاه هاي خصوصي نمايان مي شود، تعدد و تغيير زودهنگام آيين نامه ها و بخش نامه هاي مرتبط با فعاليت آنها است. اين مشكل امكان برنامه ريزي بلند مدت بنگاه هاي اقتصادي را گرفته و ريسك آنها را افزايش مي دهد. در كنار موارد فوق كهنه بودن قوانين و مقررات و هماهنگ نبودن با وضعيت روز آنها را نيز نبايد از نظر دور داشت.از آنجا كه در اين مجال، تمركز بيشتر بر خصوصي سازي بانك ها ست، لذا تنها نمونه اي از خروار مشكلات بر سر راه بنگاه هاي خصوصي ذكر گرديد. در ادامه به مشكلات قوانين نظام مالي بخصوص در حيطه فعاليت  بانك ها مي پردازيم. اولين مانع در راه خصوصي سازي بانك ها، هماهنگ نبودن ساختار مديريتي بانك ها براي اداره خصوصي آنها ست. براساس لايحه قانوني اداره امور بانك ها، مجمع عمومي بانك ها كه متشكل از وزراي اقتصاد و دارايي، صنايع و معادن، بازرگاني، ، مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي است، تصميم گيرنده اصلي سيستم بانكداري دولتي است. اين مجمع وظيفه بررسي گزارش سالانه، رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان و صورت دارايي و ديون، تصويب ترازنامه و بودجه، انتخاب اعضاي هيأت مديره و انتخاب مديران عامل و بازرسان قانوني هريك از بانك هاي تخصصي و تجاري دولتي را برعهده دارد. شوراي عالي بانك ها نيز كه بازوي مشورتي و اجرايي مجمع عمومي بانك ها مي باشد، از رئيس بانك مركزي، مدير كل بانك ملي و نمايندگان وزراي اقتصاد و دارايي، مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي، بازرگاني، صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي تشكيل شده است.

امروزه بسياري از كشورهاي جهان اسلام مواجه با فقر و توسعه نيافتگي مي باشند. عوامل گوناگون سياسي، اقتصادي و فرهنگي در پيدايش اين پديده مؤثر بوده اند. در ميان عوامل اقتصادي، حاكميت نظام بهره نقش تعيين كننده اي در تشديد فقر داشته است. در دهه هاي اخير، اين معضل، در كنار دغدغه دين باوري، دانشمندان مسلمان را بر ترسيم الگوهاي بانكداري بدون ربا واداشته است.
تحقق نظام بانكي بدون ربا همراه با اجراي ساير ابعاد نظام اقتصادي اسلام به رفع فقر از اين جوامع مي انجامد. در اين نوشتار عوامل اقتصادي پيدايش فقر و راه هاي درمان آن را در چارچوب الگوي بانكي مبتني بر مشاركت را به بررسي گذاشته ايم.
پديده ي فقر از ابعاد مختلف قابل بررسي است و به لحاظ آثار سوء فراواني كه در زندگي جوامع دارا مي باشد همواره يكي از دغدغه هاي اصلي متفكران و دلسوختگان بوده است.مورد استفاده قرار نگرفتن امكانات بالقوّه ي اقتصادي، فقدان سرمايه ي لازم براي سرمايه گذاري، كمبود تقاضا براي نيروي كار، پايين بودن دستمزدها و رشد اقتصادي منفي، از آثار اقتصادي فقر است؛ اين آثار در سطح كلان به وابستگي اقتصادي، كه اغلب با وابستگي سياسي همراه است مي انجامد. محروميت از حقوق اجتماعي، ضعف بنيه ي علمي، رواج ناهنجاري هاي اجتماعي و افزايش اضطراب وناراحتي هاي روحي از ديگر آثار فقر مي باشد.اديان و مذاهب و مكاتب فكري هريك به فراخور خود براي حل مشكل فقر راه هايي فراروي بشر نهاده اند. تحقق رفاه عمومي وبرقراري عدالت اقتصادي از اهداف نظام اقتصادي اسلام مي باشد و بدون ترديد ترسيم و اجراي اين نظام موجب زدودن پديده ي شوم فقر از سطح جامعه مي شود؛ يكي از گام هاي اساسي براي تحقق اين مقصود، تغييرنظام بانكي و حذف بهره ازپيكره ي آن مي باشد. شيوه هاي گوناگوني براي بكارگيري در نظام بانكي پيشنهاد شده است.1 يكي از اين شيوه ها سامان دادن فعاليت هاي بانك ها براساس نظام مشاركت مي باشد. در اين نوشتار برآنيم چگونگي رويارويي باپديده ي فقر را از زاويه ي بانكداري بدون ربا مورد بررسي قرار دهيم. بديهي است كه پيشنهادهاي ارائه شده در اين مقاله و آثار منتج از آن، بر اساس ترسيم شيوه ي مطلوب بانكداري در نظام اقتصادي اسلام مي باشد، نه آنچه فعلاً به عنوان بانكداري بدون ربا عمل مي شود. در اين روش، آنچه مطمع نظر مي باشد، حذف بهره، بطور واقعي از عرصه ي فعاليت هاي بانك است. بعلاوه، كارآيي كامل اين سيستم، مبتني بر پياده شدن درست اين پيشنهادها در كنار تحقق ساير نهادهاي نظام اقتصادي اسلام است. بنابراين هر گاه، اجراي بانكداري اسلامي، صرفا در حذف صوري ربا خلاصه شود و همان كاركردهاي قبلي نظام بانكي در شكل جديد بخواهد تحقق پذيرد، انتظار اهداف مورد نظر از آن سيستم دو راز واقعيت بنظر مي رسد.
به طور كلي شيوه ي اصولي برخورد با هر مشكلي بستن راه پديد آمدن آن است؛چنان كه همه ي متخصصان دانش پزشكي اتفاق دارند كه پرداختن به بهداشت و جلوگيري از پيدايش بيماري از درمان ان آسان تر و مهم تر است. در مبارزه با مشكل فقر نيز اجراي سياست هايي براي از بين بردن زمينه هاي پيدايش آن مهمترين گام به شمار مي آيد.
در يك برنامه ريزي سنجيده، براي جلوگيري از پديده ي فقر بايد از بين بردن عوامل پديدآورنده ي آن مورد توجه قرارگيرد. گرچه اين امور منحصر در عوامل اقتصادي نمي باشند؛ بلكه عوامل طبيعي چون سيل و زلزله،عوامل اجتماعي مانند خودباختگي و اعتياد و عوامل سياسي مثل جنگ و استثمار نيز در پيدايش و تشديد فقر مؤثرند؛ در اين بررسي، به شيوه ي برخورد با عوامل اقتصادي اكتفا مي شود. مهم ترين مسئله در بين اين عوامل،نوع روابط اقتصادي حاكم برجامعه است.روابط ناسالم اقتصادي، شكاف طبقاتي ميان اقليت پردرآمد و اكثريت تهيدست را فزوني مي بخشد، ميزان سرمايه گذاري،اشتغال و توليد را كاهش مي دهد و تورم را مي افزايد و ممكن است سرانجام اقتصاد كشور را فلج كند؛ هر يك از اين آثار به نوبه ي خود موجب گسترش فقر در سطح جامعه خواهد شد. ضمن بررسي اين عوامل نقش بانكداري بدون ربا را در رويارويي با آن ها دنبال مي كنيم .
1. توزيع ناعادلانه ي ثروت
درجوامعي كه ثروت ها و منابع طبيعي، كه بر اساس آيات قرآن كريم براي بهره برداري همه ي مردم آفريده شده، در اختيار گروه هايي خاص قرار مي گيرد و بسياري از مردم از آن بي بهره اند، فقر فراگير مي شود و به تدريج فاصله ي طبقاتي فزوني مي يابد. هرچند خصوصيات شخصي طبقات فقير، چون تنبلي، بيكارگي، پايين بودن سطح فرهنگ و برخي از عوامل طبيعي، اقتصادي و اجتماعي در تهيدستي كم درآمدها مؤثر است؛ ولي در اكثر موارد سبب اصلي، ستم سرمايه داراني است كه تنها به سود خود مي انديشند.خداوند مي فرمايد:
بي ترديد خداوند هرگز بر مردمان ستم روا نمي دارد وخود مردم به خويشتن ستم مي كنند2.
امام صادق عليه السلام نيز مي فرمايد:
آنچه بر سر فقرا، نيازمندان،گرسنگان و برهنگان مي آيد، همه در اثر گناه توانگران است3.
در روايتي ديگر چنين مي خوانيم:
هرگاه ميان مردم به عدالت رفتار مي شد، بي نياز مي شدند.4
اين سخنان ميزان تأثير بي عدالتي در تنگدستي جوامع را نشان مي دهد. همچنين در باره مفهوم عدالت اجتماعي شهيد صدر احكام مربوط به دو اصل تأمين اجتماعي و توازن اجتماعي را مطرح مي كند.اصل تأمين اجتماعي شامل تكافل عام (وظيفه اعضاي جامعه اسلامي در رفع نيازهاي حياتي يكديگر) و ضمان اعاله (وظيفه حكومت اسلامي درتأمين معيشت مناسب براي افراد جامعه) است واصل توازن اجتماعي مبتني بر جلوگيري از گردش ثروت ميان ثروتمندان (كي لايكون دولة بين الاغنياء منكم)5 و از ميان بردن زمينه دو قطبي شدن جامعه مي باشد به طوريكه اختلاف درآمدها موجب پيدايش دو طبقه فقير و غني در جامعه نشود.6

ترجمه و تلخيص : دكترعلي حسي‌زاده ( معاون پژوهشي پژوهشكده پولي وبانكي- بانك مركزي ج.ا.ا.)
فروغ پورفرد ( كارشناس ارشد اقتصاد و كارشناس پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي- بانك مركزي ج.ا.ا.)

1- تاريخچه چك الكترونيك (E-Check)
پذيرش چك از طريق بانك‌ها، مشكل‌آفرين است. در ابتدا، بانكداران نمي‌دانستند كه چگونه چك‌هاي كاغذي را براي وصول در تاريخ سررسيد چك، از ساير بانك‌ها جمع‌آوري كنند و براي جمع‌آوري اين چك‌ها، تحصيلدارهايشان را به بانك‌هاي ديگر مي‌فرستادند و اين امر نه فقط باعث مي‌شد تا وقت زيادي گرفته شود؛ بلكه از نظر شرايط امنيتي نيز نگران كننده بود. از اين‌رو، چك‌هاي كاغذي كه انتخاب ميليون‌ها نفر در جهان است، به سمت الكترونيك شدن سوق يافت. چك‌هاي الكترونيك از چك‌هاي كاغذي كارآمدتر و راحت‌تر مي‌باشند. قبول چك‌هاي كاغذي براي بازرگانان مشكل آفرين است، و با قبول نكردن يك چك در معامله، بازرگانان بايد ريسك از دست دادن معامله را بپذيرند در رابطه با چك‌هاي الكترونيك، هزينه‌هايي كه در چك‌هاي كاغذي ديده مي‌شود، وجود ندارد. اين هزينه‌ها، شامل: هزينه‌هاي قابل توجه در بكارگيري چك‌هاي كاغذي، كنترل تقلب و بازبيني چك‌ها و همچنين هزينه‌هاي بازيافت رقم‌هاي برگشتي پرداخت نشده به وسيله چك است.
در حال حاضر، سيستمي براي تبديل چك‌هاي كاغذي به چك الكترونيك وجود دارد. اين سيستم، LML Payment System نام دارد. در اين سيستم، مشتري چك كاغذي را در مرحله خريد ارائه مي‌كند. چك از طريق يك دستگاه چك‌خوان گرفته شده و اطلاعات حساب بانكي همراه با مبلغ چك گرفته مي‌شود و به عمليات الكترونيكي تبديل مي‌گردد. از اين طريق، معامله مورد موافقت قرار مي‌گيرد و يا رد مي‌شود. اين عمل، شبيه عملCredit Card است، و به طور الكترونيكي ، براي تسويه و پرداخت مشتري بكار مي‌رود.

به اين عمل، اصطلاحاً Electronic Check Conversion گويند. از جمله مشخصه‌هاي اين سيستم، مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
* امكان ارائه مجدد چك‌هاي الكترونيكي(شامل چك‌هاي برگشتي).
* بازبيني چك‌هاي الكترونيك، به‌گونه‌اي كه بازبيني چك‌هاي كشيده شده در بانك اطلاعاتي، با تقليل يافتن تعداد چك‌هاي اشتباهي كه توسط مشتري دريافت مي‌شود، خسارت وارده به آنها را كاهش مي‌دهد.
* سرويس وصول چك‌ها(Check Collection)
* وجوه را با سرعت بيشتري در دسترس قرار داده و حداكثر ظرف 48 ساعت، به حساب مشتري گذاشته مي‌شود و نيز شناسايي چك‌هاي برگشتي را ظرف 48 ساعت انجام مي‌دهد.
* هزينه‌هاي وصول و درصد ريسك‌پذيري را كاهش مي‌دهد.
اين سيستم قادر است، گزارشاتي - هم به صورت ريز و هم به صورت كلي- در دسترس مشتري قرار دهد. اين گزارشات مي‌توانند در هر زمان توليد شوند، خواه براي تسويه حساب‌ها در پايان روز و يا به منظور استعلام و رسيدگي در طول روز. گزارش‌هاي ريز، شرح جزئيات عمليات را با ذكر: نوع پردازش آن، شماره مجوز و موقعيت و مقدار، نمايش مي‌دهد. گزارش خلاصه نيز مواردي چون: نرخ بازار، بدهكاران و بستانكارها را نشان مي‌دهد.
سيستم ديگر در زمينه چك‌هاي الكترونيكي، عبارت ازPay By Check است. اين سيستم، پيشگام در صنعت اينترنتي مي‌باشد و به طور پيوسته عمليات بلادرنگ (لحظه‌اي) را از سال 1997 پردازش مي‌كند. اين سيستم امكان پرداخت بهاي كالاها و خدمات به وسيله چك را - كه بيشتر از طريق اينترنت، فاكس يا تلفن و به صورت بلادرنگ است- ارائه مي‌دهد و كلية قوانين محافظتي و آيين‌نامه‌هاي بانكداري را در بردارد. اين سيستم، معاملات شما و حتي ميزان پولي كه مي‌توانيد در حسابتان قرار دهيد را محدود نمي‌سازد و هزينه آن- فارغ از نوع معامله- فقط يك اجرت بسيار نازل براي هريك از معاملات شما مي‌باشد.
در اين سيستم، دو نوع حساب پيشنهاد مي‌شود: حساب‌هاي Basic براي معاملات كوچك الي متوسط و حساب‌هاي Professional كه براي معاملات متوسط تا بزرگ طراحي شده‌اند. هر دو حساب، شامل آن سطح دسترسي مي‌باشد كه قادر خواهيد بود تا جزئيات حسابتان را مشاهده نمائيد.
الف- از جمله مشخصات حساب نوع Basic مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
* وجوه به وسيله چك‌هاي كاغذي كه با پست الكترونيك ارسال شده‌اند، در هر روز تسويه گشته و اجازه پذيرفتن سهل و آسان چك‌ها از طريق: اينترنت، تلفن و يا فاكس فراهم مي‌گردد.
* داراي يك جست‌وجوگر دقيق در: Transit Number , Bank Routing است.
* به هيچ نرم‌افزاري و سخت‌افزاري اضافي نياز ندارد.
* مقايسة ليستي از عمليات انجام شده در مورد مشتري، طي 14 روز اخير را امكان‌پذير مي‌سازد.
* اطلاع فوري از تراكنش‌ها، به وسيله پست الكترونيك را فراهم مي‌كند.
ب- موارد زير نيز از مشخصات نوع دوم حساب‌ها مي‌باشد:
* وجوه به وسيله چك كاغذي پست الكترونيك شده و در همان روز تسويه مي‌گردد و يا توسط يك اتاق پاياپاي الكترونيك ( Automated Clearing House(ACH))، به يك حساب چك بانكي گذاشته مي‌شود. شايان ذكر است كه براي اين منظور، پردازش الكترونيك چك( Electronic Check Processing (ECP).) نيز لازم است. البته پردازش الكترونيكي چك بستگي به نيازي است كه وجود دارد. عمليات پردازش، از طريق شبكه ((ACH كه منطبق بر قوانين بانكداري (NACHA) است- به منظور نگاهداري سپرده‌ها و پرداخت، نتايج تحقيقات فدرال را در مورد چك‌ها و پرداخت‌هاي الكترونيكي اعلام مي‌كند.
* امكان پذيرفتن چك از طريق: اينترنت، فاكس يا تلفن.
* امكان رمزنگاري كامل با (SSL) .
* اطلاع فوري تراكنش از طريق پست الكترونيك.
* امكان دسترسي به تمام سرويس‌هاي (ITI)، كه شامل: Address Trace , Bank Trace Phone Trance و Rock Lock Box

تصور کنید شرکت شما دفاتری در سراسر دنیا داشته باشد . مسلما تجارت شما توسعه پیدا خواهد کرد و سود کلانی عاید شما خواهد شد .  

در هر كشوري بانک های مختلف با شعبات زیادی وجود دارند که هزاران کارمند را به استخدام در آورده اند . اما باز هم مهمترین اولویت در انتخاب بانک برای مشتریان ، موقعیت مکانی بانک است ودر واقع مناسب ترین بانک برای مشتریان نزدیک ترین بانک به آنهاست .اما چطور می توانیم این ملاک انتخاب را تغییر دهیم؟ چطور می توانیم این سیستم را با اینترنت تلفیق کنیم ؟ 

یک مدل جالب که در این مورد ارائه شده است بر پایه مدیریت ارتباط با مشتری (CMR )قرار دارد .در این روش مشتریان از طریق وب جذب شده و شخصا به بانک مراجعه می کنند. متاسفانه این مدل به خاطر تعداد کم کاربران اینترنت در اسپانیا که تنها ۴/۱۲ درصد جمعیت این کشور را تشکلیل می دهند و شامل قشر جوان ، متمول و تحصیل کرده هستند به نظر نادرست و خسارت بار می آید اما آنچه عملا اتفاق افتاده  کاملا برعکس بوده است . مشتریانی که علاقمند به سرمایه گذاری و معامله با بانک نبوده اند از طریق اینترنت می توانستند بهترین انتخاب را داشته و  بهترین قیمت های پیشنهادی را بررسی کنند. بانک هایی که ساختار شفاف تر و قیمت هایی مناسب تر داشتند ، مشتریان بیشتری جذب می کردند .

روش ديگر این است که هیچ کاری انجام ندهیم . اینترنت را نادیده بگیریم و روش قدیم را در پیش بگیریم . در این صورت بهترین مشتریان شما ، یعنی کسانی که از اینترنت هیچ اطلاع و تجربه ای ندارند بزودی درمورد بانک های اینترنتی اطلاعاتی بدست می آورند و در می یابند که بانک فعلی آنها این سرویسها و قیمتها را ارائه نمی دهد و بعد از گوش دادن به آگهی بازرگانی ، حرفهای دوست یا همکارانشان در این مورد ، اگر با یک بنر تبلیغاتی در اینترنت مواجه شوند بروی آن کلیک می کنند ، یک حساب باز می کنند و بانک قبلی خودشان را بدون هیچ توضیحی ترک می کنند و در این زمان تلاش یا نظر شما اهمیتی ندارد.

چرا شما استراتژی استفاده از اینترنت را به کار نگیرید؟ شما با بانکداری آشنایی دارید. کافی است تجربیاتی در زمینه اینترنت و تجارت الکترونیک نیز کسب کنید. حال باید رقابت کنید . قیمتهایی مناسب و ساختاری روشن ارائه دهید . بزودی وضعیت موجود تحت کنترل شما قرار می گیرد ومشتریان قدیمی که بانکتان را ترک کرده اند دوباره به دست خواهید آورد. شما بازیی را شروع کردید که آن را به سرعت یاد می گیرید و پیش می روید . بازی که در آن با قوانین اقتصادی جدیدی مواجه می شوید که یکی از آنها بی مرز بودن است . در این روش رقابتی شما قیمت های مناسبتری  ارائه می دهید پس از هر مشتری سود کمتری دریافت می کنید . بنابراین باید تعداد مشتریهایتان را افزایش دهید . محدودیت مکانی را حذف کنید حتی در آمریکای لاتین و اروپا نیز می توانید جذب مشتری  کنید.

در پانزدهم شهريور سال 1331 مؤسسه اي اقتصادي به نام « شرکت سهامي بانک»  با سرمايه 20 ميليون ريال که 50  درصد آن پرداخت شده بود در اداره ثبت شرکتها و مالکيتهاي صنعتي تهران به ثبت رسيد . اين شرکت بعدها « بانک صادرات و معادن  » نام گرفت . اين بانک در 22 آبان همان سال و با سيزده نفر در طبقه دوم يک ساختمان واقع در کوچه تکيه دولت ( معروف به کوچه مرغيها ) بطور رسمي شروع به کار کرد ، شروعي که حتي در خوشبينانه ترين حالت در عرصه رقابت با بانکهاي قديمي و مقتدر دولتي ، موفقيت و يکه تازي را دشوار مي نمود .

اهداف اجرائي اين بانک خصوصي در سالهاي اوليه تشکيل عبارت بود از : دادن وام و سرمايه گذاري در فعاليتهاي اقتصادي از قبيل صنايع و استخراج معادن و توسعه کشاورزي و جلب سرمايه هاي داخلي و پس اندازهاي هر چند کوچک ، ايجاد شبکه وسيع بانکي در سراسر کشور و ارئه تسهيلات بانکي بهتر به مردم

آغـاز حـركت

پانزدهم شهريور ماه 1331 مؤسسه‎اي اقتصادي به نام «شركت سهامي بانك» با سرمايه 20 ميليون ريال كه 50 درصد آن پــرداخت شده بــود در اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي تهران به ثبت رسيد . اين شركت بعدها «بانك صادرات و معادن» نام گرفت . تأسيس اين بانك در نخستين گام ارمغان گرانبهايي براي بانكداري ايران بود چرا كه براي اولين بار بانكداري و مراجعه به بانك را براي عموم مردم فراهم و تسهيل نمود در آن زمان بانكها به صورت ادارات دولتي با مردم رفتار مي‎كردند ولي بانك صادرات ايران با بهترين برخوردها و ايجاد شعب در مكانهاي دور افتاده كار خود را آغاز كرد .

تعريف

جعاله تعمير مسکن:

شرايط متقاضي

شرايط جعاله

مدت بازپرداخت تسهيلات

مراحل اعطاي تسهيلات

تعريف:

جعاله عبارت است از انجام عملی معين در مقابل اجرتی معلوم(جعل) طبق قرارداد و يا التزام شخص(جاعل يا کارفرما) به ادای مبلغ يا اجرت معلوم(جعل) در مقابل انجام عملی معين, طبق قرارداد. طرفی که عمل را انجام می دهد عامل يا پيمانکار و طرفی که کار را ارجاع می کند جاعل يا کارفرما می نامند.

جعاله تعمير مسکن

هر شخص حقيقي (دارای شرايط زير) می تواند برای انجام تعميرات و بازسازی ملک مسکونی خود از تسهيلات بانک تجارت در قالب عقد جعاله استفاده نمايد. جعاله دريافتی بانک شامل منابع مصرف شده و سود مورد انتظار بانک می باشد و نرخ سود مورد انتظار, معادل حداقل نرخ سود بخش بازرگانی داخلی و خدمات می باشد.

شرايط متقاضي:

1-دارای اهليت های قانونی به شرح زير باشد:

1-1- عاقل, بالغ و رشيد باشد.

2-1- دارای برگ پايان خدمت و يا معافيت از خدمت نظام باشد(ارائه برگ پايان خدمت الزامی نميباشد).

    3-1- ممنوعيتي در تصرف ملک خود نداشته باشد.

    4-1- قصد و رضای انجام جعاله را داشته باشد.

2- مالک ملک معرفی شده و يا داراي وکالتنامه بانکی يا رسمی از مالک باشد.

3- قدرت پرداخت اقساط تسهيلات را داشته باشد.

4- هيچگونه بدهی بابت تسهيلات جعاله(تعمير مسکن) به بانکهای کشور نداشته باشد.

5- از کارکنان شاغل در بانک ها نباشد.

6- ضامن داشته باشد. در ضمن ضامن يا ضامنين نمی توانند از کارکنان شاغل در بانک تجارت باشند.

شرايط جعاله:

1- سقف اعطای تسهيلات برای هر واحد مبلغ 14 ميليون ريال می باشد که با توجه به نوع تعميرات مورد لزوم, توسط بانک تعيين خواهد شد.

2-تضمين يا وثيقه, جهت حسن انجام تعهدات متقاضي با توجه به ضوابط بانک از مشتری اخذ می گردد.

مدت باز پرداخت تسهيلات:

1- مدت زمان بازپرداخت تسهيلات, متناسب با مبلغ تسهيلات اعطايي و طبق ضوابط بانک تعيين می گردد.

2-مدت انجام عمليات جعاله, حداکثر 6 ماه بوده که در اين صورت مدت زمان بازپرداخت تعيين شده توسط بانک, در برگيرنده مدت انجام عمليات نيز خواهد بود.

مراحل اعطاي تسهيلات:

پس از اينکه درخواست متقاضي به بانک واصل گرديد اعطاي تسهيلات طی مراحل زير انجام می پذيرد:

1- متقاضي به شعبه مراجعه نموده و درخواست خود را در فرم مربوط منعکس و همراه مدارک زير به شعبه تسليم می نمايد:

- فتوکپی شناسنامه و برگ پايان خدمت(ارائه برگ پايان خدمت الزامی نمی باشد) يا معافيت نظام وظيفه(در مورد مشمولين خدمت نظام وظيفه)

- فتوکپی سند مالکيت

- در صورت درخئاست بانک فتوکپی گواهی پايان کار ساختمانی و مجوز تعمير و بازسازی مربوط از شهرداری

- در صورتيکه اعطای تسهيلات در مقابل سفته به ضمانت شخص ثالث باشد فتوکپی شناسنامه و گواهی حقوق ضامن يا ضامنين, به همراه فيش حقوقي و يا فتوکپي جواز کسب.

2- چنانچه با اعطای تسهيلات موافقت گردد, شعبه نسبت به دريافت وثايق و انعقاد قرارداد جعاله با متقاضي در مقابل سفته تضامنی يا در مقابل وثيقه غيرمنقول اقدام می نمايد.

3- پرداخت تسهيلات تا سقف 14 ميليون ريال بصورت تک مرحله ای بلامانع است.

4- در صورت عدم موافقت بانک جهت اعطای تک مرحله ای, تسهيلات متناسب با پيشرفت کار و طی مراحل زير پرداخت می گردد:

- پرداخت تا سقف 2000000 ريال در يک مرحله

- پرداخت از 2000001 ريال تا 5000000 ريال در دو مرحله

- پرداخت 5000001 ريال به بالا در سه مرحله

5-در اعطای تسهيلات مرحله ای, در پايان عمليات جعاله, سود مربوط به دوران انجام عمليات, بصورت روزشمار برای هريک از مراحل پرداخت تسهيلات به طور جداگانه توسط شعبه محاسبه و نقداً از مشتری اخذ خواد شد.

راهنمای استفاده از تسهيلات فروش اقساطی

تعريف

1- فروش اقساطی مواد اوليه, لوازم يدکی و ابزار کار:

شرايط واحدهای توليدي جهت استفاده از تسهيلات

مراحل اعطای تسهيلات

2- فروش اقساطی مسکن:

تعهدات خريدار سهم الشرکه

3-فروش اقساطی وسايل توليد, ماشين آلات و تاسيسات:

موارد اعطای تسهيلات

تعريف:

فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عين به بهای معلوم به غير به ترتيبي که تمام يا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و يا غير مساوی در سررسيد يا سررسيدهای معين دريافت گردد.

در سندهای اجاره, عنصر «به طول انجامیدن مدت اجاره» را به روشنی می‌توان دید؛ چه آن که این سندها میان مردم دست به دست می‌شود و طبیعی است كه این دست به دست شدن در زمانی طولانی رخ می‌دهد.

در این‌جا این پرسش مطرح می‌شود که از نظر فقه، طولانی شدن مدت اجاره چه حكمی دارد. در پاسخ باید گفت: هیچ دلیلی بر نفی اعتبار اجاره طولانی مدت وجود ندارد.در این زمینه علامه حلی چنین می‌گوید:

مدت اجاره از نظر کم بودن و زیاد بودن, اندازه‌ای ندارد ]یعنی: به لحاظ زمان هیچ محدودیتی ندارد[ می‌توان یک لحظه, به شرط آن‌که ضبط انجام پذیرد, و یا هزار سال، ]چیزی را[ اجاره کرد»؛ (علامه حلی, 1374: 316) وی این را قول همه عالمان شیعه می‌داند؛ (همان).

عنصر چهارم: باقی نماندن عین در خلال مدت اجاره

بی‌گمان بقای عین در صحت اجاره معتبر و لازم است. اما سؤالی که وجود دارد این است که آیا واقعاً باید به بقای عین قطع پیدا کنیم تا اجاره صحیح باشد, یا احتمال عقلایی بر بقا کافی است.

اگر قطع به بقای عین را ضروری بدانیم باید حتی در موردی که با احتمال عدم بقای عین روبه‌رو می‌شویم، حکم به عدم صحت اجاره کنیم و اگر در صحت اجاره احتمال عقلایی بقا را کافی بدانیم، عقد اجاره تنها در موارد وجود احتمال عقلایی بر عدم بقای عین, محکوم به بطلان می‌شود و نه در موارد وجود احتمال بر عدم بقا.

دیدگاه دوم درست است؛ یعنی در صحت اجاره, احتمال عقلایی به بقا کفایت می‌کند؛ زیرا اگر قطع به بقا لازم باشد باید هیچ عقد اجاره‌ای را ـ مگر در موارد اندک ـ درست ندانیم؛ به دلیل این‌که در بسیاری از اجاره‌ها احتمال از بین رفتن عین به جهت اسباب و عواملی در آینده ـ که عمدتاً قابل پیش بینی نیستند ـ وجود دارد.

مقصود از وجود احتمال عقلایی به بقای عین، آن است که ظاهر عین از باقی ماندن تا پایان مدت اجاره حکایت کند. بر اساس این, مقصود علامه حلی که می‌گوید: «جایز است اجاره عین در مدتی که در آن باقی می‌ماند»، بقای عین به حسب نوع و از نظر عرف است, نه بقای قطعی؛ (همان). 

حسین بن نعیم از امام ششم نقل می‌کند که حضرت فرمود:

>>شنیدم از پدرم که فرمود ابوجعفر (امام باقر علیه السلام) فرمود: بیع، اجاره و سکنی را نقض نمی‌کند؛ولی به فروش می‌رسانی آن را بر این اساس که خریدار، تملک نکند آن‌چه را خریده، مگر آن که سکنی به صورتی که شرط شده انقضا یابد و همین‌طور است اجاره»؛ (حر عاملی, 1371, باب 24, حدیث 3).

دلالت روایت بر مدعا, بی‌نیاز از توضیح می‌باشد.

عنصر دوم: اقدام مستأجر به اجاره دادن عین مستأجره

این مسئله ـ اقدام مستأجر در اجاره دادن آن‌چه اجاره کرده ـ از مواردی نیست که شکل‌گیری آن وام‌دار موضوع «اوراق اجاره» باشد؛ بلکه از مسایل دارای پیشینه در فقه به شمار می‌آید.

در این مسئله، جمهور فقیهان اهل سنت و تمامی فقیهان امامیه حكم به جواز داده‌اند؛ یعنی گفته‌اند مستأجر می‌تواند عین مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد؛ البته فقیهان امامیه معتقدند این جواز مربوط به موردی است که مالک در عقد اجاره، شرط استیفای منفعت به صورت مباشر را مطرح نکرده باشد.

به هر حال, برای اثبات جواز اقدام مستأجر ـ در اجاره دادن عین تحت اجاره ـ این دلیل را می‌توان ارایه کرد که معیار صحت عقد اجاره، مالکیت نسبت به منفعت است و نه مالکیت نسبت به عین. به تعبیر دیگر, کسی که عینی را اجاره می‌دهد لازم نیست مالک خود عین باشد, بلکه مالک بودن او بر منفعت کفایت می‌کند؛ زیرا اجاره در واقع چیزی جز تملیک منفعت یا مسلط کردن کسی بر عینی جهت استیفای منفعت آن نیست و این اقدام به عنصری فراتر از ملکیت داشتن بر منفعت نیاز ندارد و مستأجر چنین مالکیتی را دارا است.

فقیهان امامیه به رغم اعتقاد به جواز،، این بحث را مطرح نموده‌اند که آیا جایز است مستأجر بعد از تحقق اجاره ــ یعنی اجاره دوم که در آن او موجر می‌گردد ــ عین را بدون اذن مالک به مستأجر دوم تسلیم کند, یا این که تسلیم عین باید با اذن مالک باشد. در پاسخ به این مسئله دو قول وجود دارد: 

قول اول: عدم جواز تسلیم عین بدون اذن مالک

این قول متعلق به شیخ طوسی و ابن ادریس و علامه می‌باشد و دلیل آن را چنین بیان نموده‌اند كه: در اجاره، عین امانتی است در دست مستأجر و در این امانت، مالک اجازه‌ای مبنی بر واگذار کردن آن به غیر صادر نکرده است.

قول دوم: جواز تسلیم عین بدون اذن مالک

آیة الله خویی برای اثبات این قول چنین می‌گوید:

«اقدام مالک در رخصت دادن به مستأجر جهت استیلا یافتن بر عین, ناشی از برخورداری او از وصف عنوانی «مالک بودن نسبت به منفعت» است و نه برخاسته از ذات و جنبه‌های تشخص بخشی به او. بر این اساس، هرکس که مالک منفعت باشد، می‌تواند اقدامی این چنین ــ رخصت دادن به غیر جهت استیلا یافتن بر عین ــ را به عمل آورد»؛ (خویی, 1365, ج1: 274).

البته وی اضافه می‌کند از آن‌جا که عین امانتی نزد مستأجر اول است و به همین جهت باید آن را محافظت کند، جایز نیست که او ــ یعنی مستأجر اول ــ عین را در معرض خطر قرار دهد و اجاره دادن آن به انسان جائر و خائن ــ که از او اطمینانی نسبت به حفاظت از عین وجود ندارد ــ قرار دادن آن در معرض خطر می‌باشد؛ (همان).

حاصل سخن این که: به طور کلی، اقدام مستأجر در اجاره دادن عین در دست اجاره, با مشکل فقهی روبه‌رو نیست؛ با این توصیف, سندهای اجاره ممکن است با یک اشکال مهم روبه‌رو گردند و آن این که فقها با استناد به برخی روایات گفته‌اند: در برخی موارد، اقدام مستأجر به اجاره دادن عین به بیش از قیمتی که اجاره کرده، جایز نیست. این موارد عبارت‌اند از: اتاق، خانه، دکان و اجیر, مگر آن که تغییری را در آن‌ها ایجاد کند, مثل سفید کردن و یا تعمیر نمودن آن؛ (بحرانی, بی‌تا: 292).

در برخی از اقسام سندهای اجاره ـ که قبلا شرح آن‌ها گذشت ـ با این وضعیت روبه‌رو هستیم که نسبت به عینی که در دست اجاره است، عقد بیع صورت می‌گیرد. پرسش این است که آیا عقد بیع بر عین مستأجره با موازین فقهی سازگار است.

در این جا دو سؤال مطرح شده است: یکی آن‌که آیا عقد بیع درست است و دیگر این‌که آیا اجاره باطل می‌شود؟ بیش‌تر فقیهان امامیه ـ اگر نگوییم همه آنان (علامه حلی, 1374: 329) ـ و برخی فقهای اهل سنت، مانند احمد بن حنبل (ابن قدامه: 114) و نیز شافعی (همان) (در یکی از دو قول نسبت داده شده به وی) حکم به صحت ورود بیع بر عین مستأجره نموده و معتقد شده‌اند علاوه بر صحت این عقد، اعتبار اجاره نیز به حال خود باقی می‌ماند و باطل نمی‌گردد.

روشن است که درست بودن عقد بیع, به معنای انتقال مالکیت عین فروخته شده به خریدار، و باطل نبودن اجاره, به معنای تداوم سلطه مستأجر بر منافع عین است؛ منافعی که در ازای آن هزینه‌ای می‌پردازد.

جهت اثبات این دو حکم ـ صحت عقد و عدم ابطال اجاره ـ دو دلیل می‌توان ارایه کرد:

دلیل اول: هیچ یک از عقود بیع و اجاره مقتضی نفی دیگری نیستند

مقتضای تحقق هیچ یک از این دو عقد نفی دیگری نیست. توضیح این‌که: هیچ‌گاه مقتضای عقد اجاره, منع مالک از مطلق تصرف ـ از جمله فروش عین ـ نیست؛ بلکه مقتضای آن صرفاً عدم تسلط موجر ـ مالک عین ـ در مدت اجاره بر منافع عین مستأجره، و تعلق داشتن این منافع به مستأجر است.

بنابراین مالک عین حتی در دوران اجاره نیز می‌تواند از دیگر انواع تسلط ـ به غیر از تسلط بر منافع ـ استفاده کند. به بیانی دیگر, اجاره دادن یک عین به معنای آن است که مالک تا انتهای دوره اجاره حق بهره برداری از منافع را ندارد و می‌تواند نسبت به سایر تصرف‌ها از جمله فروش آن اقدام نماید.

هم‌چنین مقتضای عقد بیع منع مستأجر از استیفای منافع عین مستأجره نیست, زیرا بیع بر عین جاری شده است و نه بر منافع آن. توضیح بیش‌تر این که: ورود عقد بیع بر عین مستأجره در چارچوب یکی از سه وضعیت زیر تحقق پذیر است:

الف. مشتری از قضیه «در اجاره بودن عین» اطلاع دارد و با بایع چنین قرار می‌گذارد که درآمد ناشی از اجاره, به فروشنده ـ مالک پیشین عین ـ تعلق بگیرد. به این ترتیب, بعد از بیع، اجرت اجاره تا پایان دوره آن باید از جانب مستأجر به مالک پیشین عین پرداخت گردد.

ب. مشتری از اجاره با خبر است و بنا را بر آن می‌گذارد که از هنگام بیع, درآمد ناشی از اجاره عین به وی ـ مشتری ـ تعلق گیرد.

همان‌طور که پیدا است, در دو صورت بالا مشتری نسبت به بهره برداری از منافع توسط مستأجر اعتراضی ندارد و فروش عین مستأجره از جانب بایع همراه با آگاهی و رضایت مشتری از وضعیت آن انجام می‌پذیرد.

ج. مشتری جاهل به اجاره بوده و بعد از عقد بیع از آن اطلاع می‌یابد.

در ارتباط با این قسم, بحث‌هایی درگرفته است. فقیهان امامیه و بسیاری از عالمان اهل سنت اعتقاد دارند که عدم اطلاع مشتری از اجاره عین, مانع از تحقق بیع نیست بلکه موجب تخییر مشتری در رد یا قبول بیع می‌شود. به تعبیر دیگر, مشتری مخیّر است صبر کند تا مدت اجاره به سر بیاید و عین مال را دریافت کند و یا این‌كه معامله را فسخ کند. در هر صورت، بر حسب رأی فقها, بیع، موجب تحقق یافتن سلطنت مشتری بر منافع تحت ملکیت مستأجر در مدت اجاره نمی‌شود تا حکم به بطلان اجاره گردد. به بیان دیگر, هرچند عقد بیع سلطنت خریدار بر عین را سبب می‌شود, ولی این به معنای ایجاد سلطنت بر منافع تحت ملکیت مستأجر در مدت اجاره نیست.

با توضیحی که گذشت, به دست می‌آید که بیع در هیچ یک از سه صورت مسئله، موجب ابطال اجاره نخواهد شد.

آن‌چه تطبیق مسئله فقهی ورود بیع بر اجاره را در ارتباط با سندهای اجاره اعیان آسان می‌سازد آن است که در سندهای اجاره اعیان, خریدار و فروشنده بر اساس این پیش فرض اقدام به واگذاری سند و فروش عین می‌نمایند که همه امور مربوط به عین از زمان واگذاری سند, به مالک جدید تعلق یابد.به این ترتیب درآمد حاصل از اجاره از زمان انتقال سند, به مالک جدید و خریدار عین تعلق می‌گیرد. توضیح بالا نشان می‌دهد که سندهای اجاره اعیان تنها در قالب صورت دوم جای می‌گیرد که مطابق با آن مشتری از اجاره خبر دارد و اجرت اجاره از زمان عقد بیع به بعد به وی تعلق می‌گیرد. 

اصلی‌ترین ویژگی سندهای اجاره, گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است. این ویژگی که از جمله نخستین دلایل صدور اسناد اجاره است باید قبل از سایر مباحث مرتبط با اسناد اجاره مورد توجه قرار گیرد.

بررسی فقهی پیرامون گردش اسناد اجاره میان مالکان و خریداران آن‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌گونه اشکالی در انجام این کار نیست, زیرا دست به دست شدن این سندها در نهایت به یکی از دو صورت بیع یا اجاره باز می‌گردد. و روشن است که هر دو صورت از مبنایی فقهی و حقوقی برخوردار می‌باشد. در واقع اگر اسناد بر اساس انتقال ملکیت دست به دست شوند ـ مانند صورت سوم که اسناد بیان‌گر مالکیت بر اعیان بود ـ تداول (چرخش اقتصادی سندهای اجاره) ناظر به عقد بیع خواهد بود و با هر بار دست به دست شدن سند, عقدی جدید منعقد می‌گردد, و اگر این سندها بر اساس ملکیت صاحب سند بر خدمات یا منافع عین انتقال یابند با هر بار انتقال سند, عقد اجاره جدیدی شکل می‌گیرد.

خلاصه آن‌که: چرخش مالکیت در سندهای اجاره یا بر اساس انتقال ملکیت بر عین اتفاق می‌افتد و یا بر اساس انتقال ملکیت بر منافع و خدمات, که در هر دو صورت مبتنی بر مبنایی فقهی است. صورت نخست ناظر و یا مبتنی بر شکل گیری عقد بیع و صورت دوم ناظر و یا مبتنی بر عقد اجاره است. به این ترتیب, چرخش مالکیت بر اعیان یا منافع, بر اساس سندهای اجاره به خودی خود با مشکل فقهی روبه‌رو نبوده و ناقض شرایط فقه برای معامله نمی‌باشد, اما با مطالعه دقیق این سندها به عناصری در درون همه یا برخی از آن‌ها برمی‌خوریم که امکان دارد مانع از تحقق برخی از ارکان بیع یا اجاره شود. بنابراین لازم است به مطالعه هر یک از این عناصر بپردازیم.

ناگفته پیدا است که اگر یکی از عناصر مشترک در همه انواع, ناسازگار با فقه باشد، پرونده جواز فقهی این مبحث به سرانجام نخواهد رسید و راهی برای تجویز سندهای اجاره باقی نخواهد ماند؛ ولی اگر یکی از عناصر اختصاصی یا مشترک میان یک یا چند نوع از این اوراق دچار مشکل باشد،دایره عدم تجویز فقهی به آن محدود می‌گردد.

این نوع از اجاره خود به گونه‌های متعددی تقسیم می‌شود که در زیر به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌‌شود:

الف. مالک، اقدام به صدور سند برای ملکی می‌کند که آن را اجاره داده است؛ سندی كه حکایت از ملکیت او بر آن عین می‌كند. چنین سندی اگر به غیر واگذار شد، عین، مالکی جدید و مستأجر، موجری جدید پیدا می‌کند.

این‌که چه کسی سند را صادر کرده است؛ خود مالک, مستأجر, مؤسسه‌ای خاص و یا... تفاوتی ندارد؛ هر یک از این افراد یاد شده ممکن است اقدام به صدور چنین سندهایی بنماید. در هر صورت دارنده سند، مالک عین به شمار می‌آید.

مشخصات این گونه سندها را می‌توان به صورت زیر ارایه نمود:

1ـ انتقال ملکیت بر اساس انتقال سند انجام می‌پذیرد. به تعبیر دیگر, انتقال سند از شخصی به شخص دیگر به معنای انتقال عین از اولی به دومی است؛

2ـ مستأجر پس از انتقال سند، اجرت را به صاحب سند تسلیم می‌کند؛ بنابراین اگر در هر دوره از موعدهای اجاره، مالکی جدید برای عین مورد اجاره وجود داشته باشد وی باید بهای اجاره را به او پرداخت نماید.به عبارت فنی‌تر, انتقال مالکیت عین را باید به معنای انتقال جریان پرداخت اجرت اجاره دانست؛

3ـ صادر کردن سند و یا کتابت انتقال آن ــ در صورتی که شیوه ثبت جریان انتقال در سند برگزیده شده باشد ــ می‌تواند در اداره ثبت یا خود سند و یا حتی با استفاده از هر شیوه مناسب دیگری اتفاق بیفتد.این مسئله در امکان فروش سند ملکیت عین اجاره داده شده به دیگران تفاوتی ایجاد نمی‌کند؛

4ـ خصوصیات مورد توافق مالک اول و مستأجر باید در سندها به طور دقیق مشخص گردد؛ خصوصیاتی هم‌چون عین جنس, مدت اجاره و قیمت اجاره از جمله اصلی‌ترین این خصوصیات می‌باشد؛ زیرا در غیر این صورت, جهالت پدید خواهد آمد که از جمله موانع صحت اجاره می‌باشد.

ب. مالک عین، سندها و ارواق متعددی را صادر می‌کند که هر یک بر سهم‌هایی مشخص از عین دلالت می‌کند. خریداران این سندها مالکان جدید خواهند بود که به صورت مشاع در مالکیت آن با یکدیگر شریک هستند. تعلق درآمد حاصل از اجاره به صاحبان این سندها نیز بر اساس درصد مالکیتشان می‌باشد؛ یعنی این افراد از اجرتی که مستأجر می‌پردازد، هم اندازه با سهم خویش برخوردار می‌شوند. به عنوان مثال, اگر فردی صاحب سندی باشد که بر بیست درصد از مالکیت عین دلالت می‌کند, بیست درصد از درآمد حاصل از اجاره به وی تعلق خواهد گرفت. 

این اوراق به سندهایی اطلاق می‌شود که شخص حقیقی یا حقوقی صادر کننده آن‌ها ارایه خدماتی مشخص را در موعدی از پیش تعیین شده تضمین می‌کند. سندهای اجاره خدمات به دو صورت زیر صادر می‌گردد:

الف. شخص حقیقی یا حقوقی صادر کننده سند اجاره خدمات، خود ارایه دهنده خدمات تضمین شده در سندها می‌باشد. به عنوان مثال, یک مؤسسه آموزش عالی می‌تواند برای ارایه واحدهای درسی مشخص در موعدی معین، سندهایی قابل واگذاری را به فروش برساند تا با استفاده از عواید مالی این کار اقدام به آماده سازی شرایط برگزاری این واحدها نماید. دارندگان چنین سندهایی می‌توانند در صورت تمایل, آن‌ها را به دیگران واگذار نمایند. آخرین دریافت‌كنندگان سند در صورت برخورداری از شرایط مورد توافق برای شرکت در این کلاس‌ها حق خواهند داشت تا از خدمات تحصیلی دانشگاه که در قالب واحدهای مورد انتظار ارایه می‌شود استفاده نمایند.

گردش این دسته از سندها, هم‌چون دیگر انواع سندهای اجاره, با دست به دست شدن اتفاق می‌افتد, به گونه‌ای که آخرین دارندة سند را باید آخرین مستأجر یا مستأجر نهایی برای استفاده از خدمات دانست.

ب. شخص حقیقی یا حقوقی صادر کننده سند, خود ارایه کننده خدمات نمی‌‌باشد بلکه واسطه تضمین کننده نسبت به ارایه خدمات می‌باشد. در چنین مواقعی صادر کننده سند موظف است با عقد قرارداد، شرایط ارایه خدمات مورد انتظار در سندهای اجاره را برای دارندگان آن‌ها فراهم آورد و در واقع شخص حقیقی یا حقوقی صادرکننده سندهای اجاره خدمات به این شیوه, به دارندگان اسناد تضمین می‌دهد که در موعدی مقرر خدمات مذکور در اسناد را دریافت خواهند داشت. در این مورد می‌توان به بسیاری از مؤسسات خدماتی واسطه‌ای اشاره کرد که در قبال دریافت وجوهی مشخص, ارایه خدماتی معین را توسط افراد ثالت تضمین می‌کنند. اگر این مؤسسات اقدام به صدور اسناد قابل واگذاری برای اجاره خدمات نمایند که مطابق با آن‌ها انجام خدماتی مشخص تضمین گردد، فعالیت اقتصادی آن‌ها از جمله مصادیق مسئله مورد بحث ما خواهد بود.

در واقع در چنین موردی سه ركن وجود دارد و معمولاً دو قرارداد نیز منعقد می‌شود. این سه ركن عبارت است از: صادرکننده سندهای اجاره خدمات, دریافت‌كنندگان این سندها و ارایه دهندگان یا مجریان خدمات. یکی از دو قرارداد میان صادر کننده سندها به عنوان تضمین کننده ارایه خدمات و دریافت‌كنندگان این سندها منعقد می‌شود، و قرارداد دوم نیز میان صادر کننده اسناد و شخصیت حقیقی یا حقوقی ارایه دهنده یا مجری خدمات منعقد می‌گردد. بدیهی است انگیزه صادر کننده این اسناد, جمع آوری سرمایه‌های دیگران و استفاده از آن‌ها (و عمدتاً در فاصله زمانی میان صدور سندها و هنگام ارایه یا اجرای خدمات مورد انتظار) می‌باشد.

انجام هرگونه مطالعه فقهی پیرامون این اوراق تنها پس از توضیح انواع و گونه‌های آن‌ها امکان‌پذیر است. تفکیک قایل شدن میان انواع اوراق اجاره، ما را در شناسایی عناصر شکل دهنده و هویت بخش به هر یک از آن‌ها, یاری می‌رساند. قیود و مختصات تمییز دهنده هر یک از این انواع از دیگری تنها هنگامی مشخص می‌شود که با توضیح انواع این اوراق, به شناسایی و بررسی ویژگی‌های انحصاری و مشترک آن‌ها پرداخته شود.

این مسئله در مطالعه فقهی این اوراق بسیار راه‌گشا می‌باشد؛ زیرا نشان می‌دهد که هر یک از این انواع تا چه میزان با موازین فقه سازگاری دارد.

اوراق اجاره سه گونه متفاوت را پوشش می‌دهد: اوراق اجاره منافع، اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. در زیر تبیین این انواع را پی می‌گیریم:

1 ـ اوراق اجاره منافع

اوراق اجاره منافع، سندهایی هستند که تداول ]دست به دست گشتن[ آن‌ها پس از صدور، دربردارنده انجام سلسله‌ای از عقدهای اجاره نسبت به منافع یک عین است. این اوراق به دو دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول: سندهای اجاره اموال وقفی و یا مشابه آن

این در موردی است كه به عنوان مثال, زمینی وقفی یا زمینی که اداره آن دراختیار شهرداری است وجود داشته باشد و متولی وقف و یا شهرداری به‌منظور جذب سرمایه لازم برای احداث بنا در زمین تحت اختیار خود، سندهایی را صادر نماید؛ به این صورت که با دادن آن‌ها به مجموعه‌ای از افراد, مبالغی در چارچوب عقد اجاره از آنان دریافت کند و دارندگان سندها نیز در موعد مقرر از منافع سکونت در بنای احداث شده در آن زمین استفاده نمایند. در این گونه از اوراق اجاره، شهرداری یا مرجع مشرف به زمین‌ها از وکالت صاحبان سندها برای اجاره دادن مجدد آن‌ها به افراد دیگری برخوردار است.

ابعاد و ویژگی‌های این دسته از سندهای اجاره را می‌توان به صورت زیر ارایه نمود:

1ـ عقد اجاره میان ناظر یا مشرف از یک طرف و اشخاص متعدد از طرف دیگر صورت می‌گیرد؛

2ـ مشرف یا ناظر با استفاده از مبالغی که در ازای واگذاری سندهای اجاره دریافت می‌کند به سرمایه گذاری در زمین تحت اختیار خود دست می‌زند؛

3ـ از جانب دارندگان سند به مشرف یا ناظر وکالت داده می‌شود تا وی بتواند حق انتفاع از مال الاجاره را از جانب آن‌ها به افرادی که در نهایت از منافع حاصل از اجاره بهره‌مند می‌شوند واگذار نماید. این افراد مستأجران نهایی به حساب می‌آیند؛

4ـ تمام منافع حاصل از زمین پس از اتمام کار به صاحبان این سندها تعلق ندارد بلكه بخشی از آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی که وقف و یا ملکیت زمین مربوط به آن‌ها است، تعلق می‌گیرد و مشرف ملزم به پرداخت این سهم به آن‌ها است؛

5ـ اجاره دوم و دیگر اجاره‌ها ـ اجاره‌هایی که بعد از اولین اجاره از طریق انتقال سندها صورت می‌گیرد ـ آمیخته‌ای از اجاره بالوکاله و اجاره بالاصاله است؛ زیرا صادر کننده سند (مشرف و یا ناظر) در اجاره دادن سهم مربوط به دارندگان سندها, بالوکاله و در اجاره دادن سهم مربوط به صاحب وقف و یا اشخاص حقوقی صاحب زمین بالاصاله عمل می‌نماید.

دسته دوم: سندهای اجاره اموالی که وقفی و یا مشابه آن نیستند

برای این‌ دسته می‌توان به قطعه زمینی مثال زد که مالک آن می‌تواند با صدور سندهای اجاره, مبالغی را از خریداران این اوراق دریافت دارد تا پس از پایان مراحل مختلف احداث بنا, صاحبان سند یا مستأجران از منافع ساختمان بهره مند شوند. دارندگان این سندها می‌توانند با واگذار کردن آن‌ها به افرادی دیگر حق استیفای منفعت را از خود به دیگران واگذار کنند. در صورت انجام چنین کاری مالک سند یا مستأجر اول خود به موجری برای مستأجر دوم بدل می‌شود. این وضعیت تا هنگامی که مالکان سند اجاره آن را به دیگری واگذار کنند تکرار می‌گردد.

اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود كه از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی برخوردارند و مالكیت بر عین‌های اجاره داده شده یا منافع و یا خدمات را نشان می‌دهند.

اوراق اجاره شامل مجموعه‌ای متنوع است كه اصلی‌ترین ویژگی مشترك آن‌ها گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است. اوراق اجاره سه گونه است: اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. هریك از این گونه‌ها خود به چند دسته تقسیم می‌شوند.

این مقاله در صدد مطالعه فقهی این اوراق و بررسی عناصر مشترك و اختصاصی آن‌ها است.

از این رو ابتدا به تعریف اوراق اجاره و تبیین انواع آ‎ن می‌پردازد. سپس با شناسایی عناصر همه یا هریك از انواع اوراق اجاره, مطالعه‌ای فقهی را در جهت سازگار بودن و یا نبودن این عناصر با موازین فقهی به سامان می‌رساند. نتیجه‌ای كه از این مطالعه حاصل می‌شود آن است كه: دست كم بسیاری از انواع اوراق اجاره از نظر فقهی مواجه با اشكال نمی‌باشند.

واژگان كلیدی: اوراق اجاره, اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات,

اوراق اجاره اعیان

1ـ تعریف اوراق اجاره و انواع آن

الف. تعریف اوراق اجاره

اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که برخوردار از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی بوده و مالکیت دارنده آن را نسبت به عین‌های اجاره داده شده یا منافع توصیف شده‌ای که عمدتاً تقدیری ـ و نه فعلی و تحقیقی – هستند، نشان می‌دهد.

از این‌رو اوراق اجاره را باید شامل مجموعه‌ای متنوع دانست که با برخی ویژگی‌های مشترک و اختصاصی قابل شناسایی است. بعد از عنصر «ارتباط داشتن با عقد اجاره» اصلی‌ترین ویژگی مشترک سندهای اجاره گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است, که از آن ابزاری برای سرمایه گذاری راحت‌تر اقتصادی و گام نهادن در مسیری منتهی به توسعه ساخته است.

مازاد وجوه بودجه اي                   000/50

اين ثبتهاي بودجه اي در دفاتر دولت در سال مالي نگهداري مي شود در پايان سال مالي، ثبت بودجه اي معكوس بصورت زير صورت مي گيرد:

بدهكار                              بستانكار

اعتبار مصوب                                   000/000/1

درآمد برآوردي                         000/000/1

ثبت جهت بستن اعتبارات مصوب ساليانه           

اعتبار مصوب                              000/950

مازاد وجوه بودجه اي                     000/50

درآمد برآوردي                         000/000/1

ثبت جهت بستن اعتبارات تخصيص يافته ساليانه

در طي سال مالي ، موسسات دولتي ثبت هاي زير را براي انجام اصلاحات در دفاتر روزنامه اجرا خواهند كرد:

مازاد وجود بودجه اي – ذخيره اصلاحات  000 /100

اصلاحات                                000/100

ثبت بابت اصلاحات مربوط به خريد كالا

زماني كه كالا يا خدمات خريداري شده و دريافت شده باشند، كه هزينه هاي واقعي آن 95000 دلار است ثبت اين مورد بصورت زير خواهد بود:

بدهكار                         بستانكار

اصلاحات                                    000/100

مازاد وجوه بودجه اي – ذخيره اصلاحات                                     000/100

ثبت بابت انتقال اصلاحات براي كالا ها و خدمات دريافت شده

هزينه ها                                 95000

حسابهاي پرداختي / حسابهاي مختلف       95000

ثبت بابت دريافت كالاها و خدمات

در پايان سال مالي ممكن است اصلاحاتي هنوز باقي مانده باشد و اينجا فرض مي شود كه 1000 دلار اصلاحات باقي مانده است . اول دولت بايد حسابهاي بودجه اي را از دفاتر جهت انجام اصلاحات باقي مانده مصرق كند و بعد از آن ثبت زير بعمل مي آيد:

مازاد وجوه بودجه اي – ذخيره اصلاحات    000/10

اصلاحات                                000/10

ثبت بابت حذف (جابجايي) حسابهاي بودجه اي مربوط به اصلاحات باقي مانده در پايان سال مالي.

اگر دولت مي خواهد كه اصلاحات با اهميت تلقي شود در سالهاي مالي مربوطه، دولت بايد براي نشان دادن آن بخش از مازاد وجوه كه در سال مالي مربوطه در دسترس نخواهد بود ، ذخيره مازاد وجوه در دفاتر ثبت كند ، چونكه هميشه اين وجوه در سالهاي قبل اصلاح شده اند. و ثبت زير در دفاتر صورت مي گيرد.

مازاد وجوه محدود نشده                    000/10

مازاد وجوه – ذخيره اصلاحات             1000

ثبت بابت ايجاد ذخيره مازاد وجوه براي اصلاحات باقي مانده در پايان سال مالي كه براي سالهاي بعد مهم است.

در آغاز سال مالي بعد اصلاحات مهم سال مالي قبل دولت با ثبت زير افتتاح (منتقل) مي شود.(اول) مبالغ اصلاحات بايد افتتاح (منتقل شود) به سال مالي بعد با انجام ثبت زير:

بدهكار                بستانكار

اصلاحات                                               000/10

مازاد وجوه بودجه اي– ذخيره اصلاحات                                    000/10

(دوم) اينكه براي انتقال مانده وجوه پاياني سال مالي قبل ثبت روزنامه اي بصورت زير صورت مي گيرد:

مازاد وجوه – ذخيره اصلاحات             000/10

مازاد وجوه ذخيره نشده                 000/10

ثبت بابت حذف (انتقال) مانده وجوه مربوطه به اصلاحات سال مالي قبل .

در ثبت هاي دفتر روزنامه بودجه اي ، نگهداري و بستن حسابها طي سال مالي از اهميت زيادي برخوردار است . همه ثبتهاي بودجه بايد به دفاتر منتقل شود.

و در زمانيكه اصلاحات مهم، در طي سال مالي وجود دارد، تأثير آن بر دفاتر واضح و مبرهن است كه برمازاد يا ذخاير حسابهاي مستقل اثر ميگذارد كه بخشي از ثبتهاي دفاتر روزنامه بودجه اي كه بودجه ذرا ثبت يا حذف يا منتقل مي كند از دفاتر ، نمي باشد.

خلاصه: همانطور كه در ابتداي فصل ذكر شد، بودجه مهم ترين قسمت از كنترلهاي مالي دولت هستند و همچنين ابزاري براي رسيدن به اهداف گزارشگري مالي و اهداف پاسخگويي مي باشند.

اين امر نياز به توجه كافي و اضافي دارد و همچنين گزارشگري مناسب بودجه اي نيزاز اهميت بسيار زيادي برخوردار است كه نيازمند توجه بيشتري در حسابداري دولتي و گزارشگري مالي به اين مساله هست.

بودجه ممكن است در چارچوب زماني مختلفي كه نسبت به گزارش وجوهي كه براي اهداف گزارشگري مالي مورد استفاده قرار مي گيرد تهيه شود.

به علاوه براي اهداف بودجه اي با برخي از اقلام مثل بودجه هاي تخصيص يافته ممكن است رفتار متفاوتي نسبت به حسابداري و گزارشگري بر حسب GAAPصورت بگيرد.

در برخي موارد نادر ، دولت بصورت 2 سالانه بودجه تصويب مي كند. يكي از موارد مذكو ر مربوط به طرح ها و پروژه هاي بلند مدتي است كه بودجه بندي در مورد آنها براي چندين سال صورت مي گيرد. در صورتيكه وجوهي كه براي فعاليتهاي پيمانكاري محاسبه شده است (مثل وجوه طرح هاي عمراني) به صورت سالانه تهيه مي شود.

تفاوتهاي نظري:

برخي اوقات تفاوتهايي وجود دارد و دليل آن اين است كه ساختار وجوهي كه مقرر شده است جهت اهداف بودجه بندي ، صرفنظر از اين كه معاملات و فعاليتها بر اساس GAAP گزارش شود ممكن است از يك ساختار سازماني يا ساختار برنامه اي استفاده شده در اهداف بودجه اي متفاوت باشند.

(NCGAT 10) ساختار سازماني را بصورت زير تعريف مي كند:

" قسمتي از دولت كه از قانون قوانين آمده و مراجع معتبر پيروي مي كنند و مسئوليت آنها انجام وظايف دولت است.

به عبارت ديگر ساختار سازماني، منعكس كننده چارت سازماني و واحدهاي ما فوق ، يا بالاسري كه با دولت ارتباط دارد، مي باشد.

كه اين ارتباط ممكن است در مورد ساختار وجوه، با اهداف GAAp متفاوت باشد.

ساختار برنامه ها توسط (NCGAI10) بعنوان دسته بندي فعاليتها، ماموريت كارمندان يا پرسنل ، اجازه انجام مخارج ، تسهيلات و تجهيزات مي باشد كه همه درجهت رسيدن به اهداف كمك مي كنند ، در نظر گرفته شده است.

به عبارت ديگر بودجه بندي ممكن است بر اساس پروژه ها صورت بگيرد.

حال آنكه ممكن است وجوه متفاوتي براي اين منظور استفاده شود مثل :

(1)        مأموريت كارمندان در مورد پروژه ها (مثل وجوه عمومي)

(2)        دارايي هاي در دست ساخت (مثل وجوه طرح هاي عمراني)

(3)        وجوه پرداخت ديون بلند مدت (مثل پرداخت ديون بلند مدت)

تفاوت موجوديتها (عناصر تشكيل دهنده) :

بودجه هاي تخصيص يافته دولت ممكن است شامل همه عناصرارايه شده در گزارشگري مالي واحد نباشد. اين مسأله زماني مهم است كه اجزاي واحد با وجوهي كه تشكيل دهنده وجوه اوليه واصلي دولت مي باشد تركيب شده باشد.(اطلاعات بيشتر در اين زمينه در فصل 16 ارائه شده است) .

دولت ممكن است همچنين بودجه را براي برخي از وجوه بصورت قانوني تصويب كند، ولي اين بودجه تهيه شده در برگيرنده انواع وجوه خاص نمي باشد. ساير وجوه ، كه در اين فصل توضيخ داده شده است در داخل بودجه تخصيص يافته ارائه مي شود.

و سؤالاتي كه معمولاً بوجود مي آيد اين است كه زماني كه گزارشگري بودجه اي از گزارشگري بر مبناي GAAP  تفاوت داشت چه بايد بكنيم؟

(NCGAI 10) بيان مي كند كه بجزاز تطبيق اهداف عمومي صورتهاي مالي كه مربوط به تفاوتهاي مبناي حسابداري ، زمانبندي و جنبه نظري و تفاوت در موجوديتها ، تفاوتهاي ديگري بين طرز عمل بودجه و GAAP  نيست.

كه اين تفاوتها از ضميمه زير قابل استناد است:

ضميمه (2):

مبناي حسابداري بودجه اي براي انواع گزارشهاي مختلف بودجه بر اساس GAAP بكار گرفته شده است.

براي اهداف بودجه اي ، اصلاحات بعنوان هزينه و مخارج ثبت شده اند، اما براي اهداف GAAP تخت عنوان ذخاير مانده وجوه منعكس شده اند، مخارج زماني ثبت مي شوند كه پرداخت شوند يا اصلاح شوند براي اهداف بودجه اي ،در مقابل طبق ْGAAP هزينه ها زماني ثبت مي شوند كه كالاها و خدمات دريافت شوند براي اهداف بودجه اي ماليات بردارايي ها اخذ شده بعنوان درآمد در نظر گرفته مي شوند.

اصلاح مباني مختلف شناسايي درآمد و هزينه براي سال مالي منتهي به (30/ژوئن/1*20) بصورت زير است:

حساب مستقل وجوه عمومي                                                         دلار

درآمد بر اساس GAAP                                                                 000/100

+اضافه مي شود:

ماليات بر دارايي وصول شده سال جاري           000/20

-         كسر مي شود:

ماليات بر دارايي وصول شده سال قبل                                                (19000)

درآمد بودجه اي                                101000

مخارج بر اساس GAAP                                 95000

+اضافه مي شود:

اصلاحات سالجاري                                        5000

بدهي هاي سال قبل كه در بودجه سالجاري شناسايي شده اند          15000

-         كسر مي شود:

پرداختي جهت اصلاحات سال قبل                           (4000)

بدهي هاي مربوط به سالجاري كه در بودجه

سالجاري شناسايي نشده اند                          (10000)

                                              101000

كنترل بودجه اي:

يكي از اهداف اوليه بودجه بندي ، كنترل تمام درآمدها و مخارج دولت مي باشد. براي رسيدن به يك سطح مناسب كنترل ، بودجه ها بايد توسط سيستم حسابداري دولت تهيه شود اين مساله با مخارج (تهيه بودجه توسط سيستم حسابداري دولت) نيز ارتباط دارد

براي كنترل و معين كردن هزينه ها بوسيله سيستم حسابداري، بايد براي اين منظور كنترلها ومكانيسمي وجود داشته باشد، تا در مورد اينكه بودجه اضافي و مازاد بر نيازها نباشد، اطمينان حاصل نمود.

در بودجه اين وجوه بعضي اوقات و بندرت تصويب مي شود. وجوه مستقل سرمايه اي بيشتر در بودجه بندي واحدهاي تجاري استفاده مي شود. بودجه بندي وجوه سرمايه اي به دولت در تعيين اينكه آيا هزينه ها پرداخت خواهد شد يا برآورد مبالغ كمكي جهت پرداخت هزينه ها لازم است.

بودجه وجود سرمايه اي ، بعضي اوقات بصورت متغير يا قابل انعطاف انتخاب مي شوند، چونكه هزينه هاي بودجه شده متغيرند يا نوسان دارند و دايم با ميزان فعاليتهاي توليد درآمد تغيير مي كنند.

حساب مستقل وجوه اماني:

اين وجوه به ندرت در بودجه تصويب مي شود. وجوه اماني و وجوه وصولي توسط موسسات ديگر بوسيله قراردادها يا توافق هايي كه باعث بوجود آمدن اين وجوه مي شود، كنترل مي شود.

كنترلهاي ذكر شده در فوق در مورد اين دارايي ها بوسيله پروسه قانوني بيروني (خارجي) انجام مي شود.

اين قراردادها و توافق نامه ها اعتبار كمتري دارند.

براي مثال ، كاركنان دولتي اغلب در طرحهاي پاداش مدت دار شركت مي كنند كه طبق ماده 457 درآمد داخلي ايجاد شده وجود اماني محاسبه مي شود . براي دولت تصويب قانوني مبالغ بودجه برآورد شده حساب برداشت براي سال مالي آينده مناسب نخواهد بود.

اختلافهاي بين بودجه و GAAP :

همانطور كه قبلاً ذكر شده ممكن است بين حسابداري بودجه اي و گزارشگري بودجه اي و حسابداري بر اساس GAAP و گزارشگري بر اساس GAAP تفاوتهايي وجود داشته باشد.

بطوري كه درفصل 5 توضيح داده خواهد شد، صورتهاي مالي دولت شامل صورتهاي مالي خواهد بود كه بر اساس بودجه هاي واقعي حسابداري تهيه شده اند، (NCGAI 10) اغلب گروهها و طبقه بندي هاي مهمي كه ممكن است منجر به تفاوتهايي بين اينها شود را توضيح مي دهد كه اغلب بصورت زير است:

تفاوتها در مبناي حسابداري:

  دولت ممكن است براي تهيه بودجه اش از چندين مبناي حسابداري، كه بوسيله GAAP  اين مبناي ملزم شده است استفاده كند، براي مثال زماني كه GAAP ملزم مي كند براي حساب مستقل وجوه عمومي از مبناي حسابداري تعهدي تعديل شده استفاده شود، دولت ممكن است بودجه وجوه عمومي را براساس مبناهاي مختلف تهيه كند، (مثل مبناي نقدي يا.....)

متناوباً ، دولت ممكن است بودجه وجوه عمومي خود را براساس مبناي حسابداري تعهدي تعديل شده تهيه كند، به استثناي برخي اقلام كه انتخاب آنها براي بودجه بر اساس، مبناهاي مختلفي مثل (مبناي نقدي و . . . ) صورت مي پذيرد.

بطور كلي در بودجه قانوناً وجوه مستقل عمومي تصويب مي شود، چونكه اغلب فعاليتهاي عملياتي با اهمت و اصلي دولت با اين وجوه سرو كار دارد. همچنين معمولاٌ مديريت بودجه نيزبا وجوه مستقل عمومي سروكارزيادي دارد. و معني مديريت بودجه عبارتست از بودجه اي كه غالباً در مبالغ كم تصويب مي شوند و مديران دولتي را جهت مديريت مالي وجوه عمومي دولتي  توانمند مي سازد.

وجوه مستقل درآمد اختصاصي:

اين وجوه نيز عموماٌ در بودجه تصويب مي شوند. در عين حال براي تعيين ميزان درآمد اختصاصي مورد استفاده از كمك هاي بلاعوض دولت و ساير درآمدها و مخارج مورد نياز، استفاده مي شود. دولت ممكن است كه براي وجوه درآمداختصاصي قانوناً نخواهد بودجه اي تصويب شود اما بر اساس فعاليتها محاسبه مي شود . در اين مورد، اساساٌ بايد كنترل هاي كافي جهت پرداخت قراردادها يا دريافت كمك هاي بالعوض خاص و ساير درآمدهاي مرتبط داشته باشيم. براي اينكه تصويب بودجه بصورت قانوني لازم نبوده است بايد اين كنترلها صورت بگيرد

حساب مستقل پروژ هاي (طرحهاي) عمراني:

بودجه بندي براي حساب مستقل پروژه هاي عمراني (سرمايه اي) با ساير وجوه مستقل ديگر متفاوت است، زيرا بطور كلي تكميل پروژه هاي عمراني بيشتر از يكسال طول مي كشد.

بنابراين دولت مايل است براي اين پروژه ها بر اساس طرح ها و برنامه ها چند سالانه صورت بگيرد، بجاي اينكه تصويب بودجه براي پروژه هاي عمراني سالانه صورت بگيرد.

اين بودجه هاي چند سالانه طرح ها ممكن است توسط مجلس تصويب بشود يا تصويب نشود، و مبتني بر قانون و محيط عملياتي خاص دولت مي باشد.

حساب مستقل تامين مالي و باز پرداخت ديون بلند مدت:

اين حساب مستقل بعضي اوقات در بودجه هاي بصورت قانوني تصويب مي شوند.

پرداخت ديون بلند مدت بر اساس اوراق قرضه و اسناد قرارداد به كنترل هاي اضافي كمتري احتياج دارند.

به علاوه دولت، عموماً اگر جهت انجام اينگونه پرداختها به وجوه نياز داشته باشد. اين مبالغ را از انتقال وجوه مستقل عمومي به اين حساب تامين مي كند.

مبالغ انتقالي از حساب وجوه مستقل عمومي قبلاً در بودجه مصوب قانوني گنجانده شده است . دولت در عين حال كه بايد مطمئن شود كه وجوه منتقل مي شوند و جهت پرداخت ديون بلند مدت استفاده مي شوند ظرف يكسال كه هم اصل و هم بهره بدهي ، يا بدهي هاي بازنشستگي پرداخت مي شود بايد به اين نكته كه منابع كافي جهت پرداخت تعهدات وجود دارد يا نه دقت كنند.

بعد از تصویب بودجه برای دولت در سال مالی مورد نظر, اغلب موارد لازم است که تغییراتی در بودجه در طی سال مالی صورت بگیرد. که برای اینکه بودجه دولت ممکن است اصلاح شود, دلایل متعددی وجود دارد, برای مثال:

1- درآمد مالیاتی ممکن است کاهش زیادی  داشته باشد, که نیازمند این امر است که مبالغ تصویب شده جهت هزینه ها کاهش داده شود.

2- شرایط آب و هوایی(مثل بارش برف و وزش طوفان و تندباد و جاری شدن سیل) این شرایط ممکن است منجر به ایجاد هزینه های هنگفتی برای دولت شود.

3- مسایل سیاسی ایجاد شده طی سال ممکن است باعث تغییر انگیزه دولت برای انجام هزینه های جدید از منابع قبلی شود.

4- هر لحظه ممکن است هزینه های مزایای بازنشستگی بیشتر یا کمتر از مبالغ مورد, انتظار شود.

زمانیکه بودجه به طور قانونی تصویب می شود, فرآیند تغییر بودجه بوسیله قوانین و مقررات عمومی دولت تعیین می شود. اغلب موسسات دولتی قادر به جابجایی وا نتقال مبالغ بودجه ای بین قسمت های مختلف هستند.

بعلاوه آنها ممکن است برای انتقال وجوه بودجه ای مثل هزینه های خدماتی کارکنان و یا سایر هزینه ها محدود شوند.

زمانیکه تعییرات بودجه , مبالغ ناچیزی هستند, دستگاه تصویب کننده بودجه معمولاً نیاز به پذیرش اصلاح بودجه قبل از اصلاح بودجه به صورت رسمی دارد. مطالب فوق بعنوان قسمتی از نیازمندیهای عمومی و عادی عنوان می شود. زمانیکه بودجه ممکن است اصلاح شود, زمان اصلاح در سازمانهای دولتی متفاوت خواهد بود.

برای مثال متمم بودجه تصویب شده سالهای مالی گذشته (سال مالی قبل) کنترل نمی کند استفاده از منابع دولتی را, اما ممکن است تفاوتها یا اختلافات زیاد از مبالغ بودجه شده اصلی را پنهان کند.

قوانین عمومی ممکن است, از این نوع دستکاری ها جلوگیری بعمل آورد, اگر چه بعضی از موسسات دولتی واقعاً قادر هستند مبلاغ بودجه ای شان را بعد از پایان سال مالی , اصلاح کنند.

گزارشگري بودجه :

(GASB34) دولتها را براي ارايه اطلاعات لازم (RST) جهت مقايسه بودجه اي مبالغ يا مندرجات بودجه اصلي ملزم مي كند، سرانجام مبلاغ بودجه و مبلاغ واقعي وجوهمستقل عمومي و وجوع مستقل درآمد اختصاصي جهت اينكه بودجه درست و صحيح باشد، تصويب مي شود، به جاري ارايه اطلاعات (RST) دولت ممكن است گزارش مقايسه اي اطلاعات بودجه اي كه دريك صورتحساب مقايسه اي بودجه اي كه جزيي از صورتهاي مالي اساسي است را ارايه كند.

مبالغ واقعي ارايه شده بايد مبتني بر مبناي حسابداري يكنواختي كه براي مبالغ بودجه استفاده مي شود، باشد.

و ستوني جهت ارايه انحرافات تشكيل شود، اما براي انجام اين كار الزامي وجود ندارد.

(GASB 37)، افشاي هزينه هاي اضافي را در بودجه هاي تخصيصي كه مربوط به وجوه مستقل عمومي و هر درآمد اختصاصي عمده و اصلي كه قانوناً در بودجه سالانه كل تصويب شده است، ملزم كرده است.

تعاريف زير در (GASB34) ارايه شده است كه جهت مقايسه بودجه اصلي با بودجه نهايي بكار مي رود:

1- بودجه اصلي (اوليه): بودجه تخصيص يافته كاملي است ، بودجه اوليه ممكن است بوسيله ذخاير ، انتقال ، و تخصيص ها و متمم بودجه و ساير قوانين مجاز عمومي و بوسيله قوه مجريه قبل از شروع سال مالي تغيير پيدا كند، بودجه اوليه (اصلي) ممكن است همچنين شامل مبلغ تصويب شده واقعي كه اتوماتيك وار از سالهاي قبل به سالجاري منتقل مي شوند، باشد.براي مثال، شرايط قانوني ممكن است گردش اتوماتيك وار مبالغ تخصيص يافته براي جبران اصلاحات سال قبل را ملزم كند.

2- بودجه نهايي: همان بودجه اصلي مي باشد كه بوسيله، ذخاير، نقل انتقالات وجوه، تخصيص وجوه و متمم بودجه و يا ساير قوانين مصوب عمومي و يا تغييرات صورت گرفته توسط مديران ارشد ، تعديل شده است و زماني كه بودجه قانوناً با از هر طريق ديگري تصويب مي شود لازم الاجرا است.بعلاوه ، مديريت جهت بررسي اختلافات بين بودجه اصلي و نهايي بررسي و تحليل و مذاكره مي كند كه لازم است اين كار صورت گيرد. و مبالغ بودجه نهايي و نتايج بودجه واقعي مثلاً براي وجوه عمومي يا ساير وجوه بايد تجزيه و تحليل شود. اگر اين بررسي ها و تجزيه و تحليل ها ، انحرافاتي را در بر داشته باشد ، بايد از دلايل وجود اين انحرافات آگاهي يابيم كه اين انحرافات برارايه خدمات در آينده و نقدينگي تاثير دارد.

بیشتر سازمانهای دولتی , تجاری یا غیر انتفاعی از بودجه بندی جهت اطمینان نسبت به اینکه منابع آنها طبق مقاصد و اهداف مدیریت به مصرف می رسد, و همچنین جهت سهولت در نتیجه گیری از علمیات طبق طرحهای مدیریت, استفاده می کنند.

در سازمانهای دولتی بودجه بندی از اهمیت زیادی برخوردار است , چونکه بودجه, جهت مصرف منابع عمومی , چارچوب و برنامه ارایه می کند.

از دیدگاه گزارشگری مالی و حسابداری , بودجه در سازمانهای دولتی جزء اصلی سازمان در رسیدن به اهداف حسابداهی که در فصل(2) دوم توضیح داده شد, می باشد.

بودجه در سازمانهای دولتی عموماً , نشاندهنده قوانین اتخاذ شده می باشد. که اهمیت بیشتری از ابزارهای برنامه ریزی مالی دارد. چونکه بسیاری از سازمانهای دولتی از GAAP جهت تهیه بودجه پیروی نمی کنند. دولت, با مقایسه بودجه ای که بر اساس GAAP تهیه نشده با بودجه ای که مبتنی بر GAAP تهیه شده است به اهداف پاسخگویی خود می رسد.

در این فصل , فرآیند بودجه بندی در سازمانهای دولتی و موضوعات مهم در مورد اطلاعات بودجه ای که در صورتهای مالی دولت ثبت شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.

دورنمای بودجه:

NCGAS(1) یک , (حسابداری دولتی و اصول گزارشگری مالی و مفاد NCGAI(10)) , تحت عنوان گزارشگری بودجه ای دولتی و عمومی , دورنمای اطلاعاتی مفیدی درباره فرآیند بودجه بندی ارایه شده است.

یکی از مشکلات مهم فرآیند بودجه بندی, تعریف فرآیند بودجه است, چونکه بودجه نتیجه کار قوه مقننه است.

بسیاری از واحدهای دولتی از عوامل ذکر شده در فوق دور هستند.

در عین حال , بحث های ارایه شده در زیر, اطلاعات کافی را جهت تهیه بودجه و برخورد با موضوع بودجه بندی در سازمانهای دولتی, و موسسات عمومی ارایه و آنها را توانمند می سازد

• بودجه اجرایی
• بودجه تخصیص یافته
• بودجه تخصیص نیافته

-         بودجه اجرایی :

 فرآیند بودجه بندی , با تهیه بودجه اجرایی شروع می شود که توسط بخشهای اجرایی دولت این امر صورت می گیرد.که بعد از تهیه آن به قوه مقننه تسلیم می شود, (NCGAI(1)) بودجه اجرایی را بهصورت زیر تعریف می کند:

"جمع آوری اطلاعات وپیشنهادات و برآوردهای ارایه شده و ثبت شده برای قوه مقننه , که توسط سازمان برنامه و بودجه و یا اداره بودجه تهیه می شود."

این بودجه نشاندهنده , تلاش سازمان برنامه و بودجه برای گردآوری و پردازش همه

در خواستها نیازهای بودجه ای برای هزینه کردن اعتبارات ثبت شده بوسیله موسسات دولتی مختلف و قسمتهای دولتی مختلف, می باشد.

این بودجه همچنین , شامل برآوردهایی در مورد درآمد های مورد انتظارو سایر منابع مالی می باشد, که جهت پرداخت هزینه های اعتبارات تصویب شده استفاده می شوند می باشد.

بعلاوه برای تقاضاهای خاص موسسات دولتی, بودجه اجرایی باید در برگیرنده هزینه هایی که برای قسمتهای مختلف مورد نیاز است نیز باشد.

برای مثال, مبالغی برای بازپرداخت بدهی , که این مبالغ از لحاظ میزان پرداخت و اینکه آن پرداختها صورت می پذیرند, فقط در دستگاههای دولتی در نظر گرفته می شود.

وجوه بازنشستگی کارمندان مثالهای دیگری از هزینه هایی است که معمولاً توسط بخشهای اجرایی تعیین می شود.

-         بودجه تخصیص یافته (یا تخصیص بودجه)

قسمتهای اجرایی , معمولاً بودجه اجرایی قوه مقننه و دولت را می پذیرند, بعد از گفتگو ها و مذاکرات بین قسمتهای اجرایی و قوه مقننه یا مجلس, بودجه به قسمتهای اجرایی ابلاغ می شود . که در این مرحله بودجه تخصیص یافته تلقی می شود.

يكي از اهداف اوليه بودجه بندي ، كنترل تمام درآمدها و مخارج دولت مي باشد. براي رسيدن به يك سطح مناسب كنترل ، بودجه ها بايد توسط سيستم حسابداري دولت تهيه شود اين مساله با مخارج (تهيه بودجه توسط سيستم حسابداري دولت) نيز ارتباط دارد

براي كنترل و معين كردن هزينه ها بوسيله سيستم حسابداري، بايد براي اين منظور كنترلها ومكانيسمي وجود داشته باشد، تا در مورد اينكه بودجه اضافي و مازاد بر نيازها نباشد، اطمينان حاصل نمود.

كنترل هاي بودجه اي سيستم حسابداري اين حقيقت را كه بودجه بايد در برگيرنده سطوح مختلف و اقلام متفاوت باشد را منعكس كند.

براي مثال مخارج و هزينه ها ممكن است در بودجه بر مبناي يك وجه منكعس شوند و اين وجه ممكن است از عملكرد واقعي دولت بيشتر پيش بيني شود.

همچنين بودجه براي عملكرد دولت، براي چندين قسمت يا نمايندگي هاي دولتي كه وظايف دولت را اجرا ميكنند ممكن است اصلاح شود.

بودجه براي هر قسمت يا نماينده دولت ممكن است بين چندين فعاليت تقسيم شود، و براي هر فعاليت هم ممكن است بودجه اضافي در نظر گرفته شود كه جهت مخارج خاصي به مصرف ميرسند. (مثل هزينه هاي خدمات كاركنان ، هزينه پستي ، اجاره، هزينه آب و برق ومس علي هذا)

بودجه ممكن است بر اساس اهداف فرعي سازمان تقسيم شده باشد(براي مثال براي تمام يا قسمتي از هزينه حقوق كارمندان، مديران و ساير افراد غير از مدير) يكي از مفاهيم مهم، كه يكي از سطوح عمومي كنترل است ، عبارتست از فهم و درك اينكه كنترل چگونه بايد طراحي و اجرا شوند.

سطوح عمومي كنترل نشاندهنده سطوح بودجه اي پايين تر است.

مديران دولتي ممكن است بودن اجازه مخصوص و قانوني منابع را تخصيص ندهند براي تخصيص بودجه بوسيله مجلس ، اين اجازه و مجوز در نظر گرفته شده است كه اين مساله به داشتن هيات اصلاحي قانون موثر و كارآمد كه بودجه اوليه و اصلي را تصويب مي كنند اشاره دارد.

سطوح كنترل عمومي و قانوني ممكن است از يك دولت به دولت ديگر متفاوت و روشهاي ديگري داشته باشد.

اگرچه بودجه ها معمولاً در سطوح تفصيلي كه در بالا توضيح داده شده تهيه مي شود. ولي مديريت اغلب اين آزادي عمل را جهت جابجايي و نقل و انتقال وجوه بودجه تصويبي دارد.

اين آزادي عمل توسط دولت از قبل تعيين مي شود. و سيستم حسابداري بايد خود را با اين آزادي عمل مديريت مطابقت دهد. حتي زمانيكه مطمئن شديم كه اين آزادي عمل فقط در قسمتهايي كه مجاز به انجام آن بوده است صورت گرفته است.

كنترل هاي بودجه اي استفاده شده در يك سيستم حسابداري از مقايسه هزينه هاي واقعي با مبالغ بودجه اي ، پيچيده تر است.

اصلاحات و همچنين هر تفاوتي دربكارگيري مباني حسابداري بين بودجه و GAAP نيز بايدمورد توجه باشد.

اصلاحات نشاندهنده تعهدات مربوطه به سفارشات جديد يا قراردادهاي ناتمام مي باشد، به عبارت ديگر دولت جهت هزينه كردن وجوه متعهد شده است اما كالا يا خدمات واقعي و مورد نظر دريافت نشده است.

اصلاحات نشاندهنده "جاگيري" است يعني جهت كسب اطمينان نسبت به اين موضوع كه وجوه بودجه درنظر گرفته شده براي تعهدات در جاي ديگري خرج نشده است و درجاي مناسب خود خرج شده است.

عموماً مقايسه هزينه ها بوسيله فرآيند تخصيص بودجه كه توسط گزينه هاي زير صورت مي گيردنيز پيش بيني شده است.

-         هزينه هاي تسويه شده(كالاها و خدمات دريافت شده كه صورتحساب آنها پرداخت شده است)

-         هزينه هاي تسويه نشده ( كالاها و خدمات دريافت شده كه صورتحساب آنها هنوز پرداخت نشده است)

-         اصلاحات ( كالاها و خدمات دريافت نشده است ، ولي جهت خريد آنها توسط دولت تعهد ايجاد شده است)

-     اصلاحات قبلي( كه توسط برخي از سازمانهاي دولتي زماني كه دولت براي خريد كالاها و خدمات متعهد نشده است ، اما اجراي طرح ها و برنامه هاي آتي نيازمند دريافت وجه از بودجه تخصيص يافته براي اين اقلام پيش بيني شده دارد، استفاده مي شود)

-     سيستم حسابداري بايد به همه اين موارد جهت موثر بودن مقايسه بودجه اي توجه داشته باشد در حاليكه بسياري از سيستم ها، بين هزينه هاي تسويه شده و هزينه هاي تسويه نشده تفاوت قايل نمي شوند.

-     بيشتر دولتها ، برخي از سيستمهاي اتوماتيك طراحي شده را حداقل براي كامل كردن حقايسه هاي كنترل برودجهم اي بكار مي گيرند.

-     درحسابداري دولتي كلاسيك ثبت بودجه اي براي انعكاس مبالغ بودجه در دفاترصورت مي گيرد. و در بسياري موارد برخي از دولتها از اين ثبتها (جهت ثبت مبالغ بودجه اي) استفاده نمي كنند و فقز بر كنترل بودجه اي اتكاء مي كنند.

بودجه هاي تخصيص يافته دولت ممكن است شامل همه عناصرارايه شده در گزارشگري مالي واحد نباشد. اين مسأله زماني مهم است كه اجزاي واحد با وجوهي كه تشكيل دهنده وجوه اوليه واصلي دولت مي باشد تركيب شده باشد.(اطلاعات بيشتر در اين زمينه در فصل 16 ارائه شده است) .

دولت ممكن است همچنين بودجه را براي برخي از وجوه بصورت قانوني تصويب كند، ولي اين بودجه تهيه شده در برگيرنده انواع وجوه خاص نمي باشد. ساير وجوه ، كه در اين فصل توضيخ داده شده است در داخل بودجه تخصيص يافته ارائه مي شود.

و سؤالاتي كه معمولاً بوجود مي آيد اين است كه زماني كه گزارشگري بودجه اي از گزارشگري بر مبناي GAAP  تفاوت داشت چه بايد بكنيم؟

(NCGAI 10) بيان مي كند كه بجزاز تطبيق اهداف عمومي صورتهاي مالي كه مربوط به تفاوتهاي مبناي حسابداري ، زمانبندي و جنبه نظري و تفاوت در موجوديتها ، تفاوتهاي ديگري بين طرز عمل بودجه و GAAP  نيست.

كه اين تفاوتها از ضميمه زير قابل استناد است:

ضميمه (2):

مبناي حسابداري بودجه اي براي انواع گزارشهاي مختلف بودجه بر اساس GAAP بكار گرفته شده است.

براي اهداف بودجه اي ، اصلاحات بعنوان هزينه و مخارج ثبت شده اند، اما براي اهداف GAAP تخت عنوان ذخاير مانده وجوه منعكس شده اند، مخارج زماني ثبت مي شوند كه پرداخت شوند يا اصلاح شوند براي اهداف بودجه اي ،در مقابل طبق ْGAAP هزينه ها زماني ثبت مي شوند كه كالاها و خدمات دريافت شوند براي اهداف بودجه اي ماليات بردارايي ها اخذ شده بعنوان درآمد در نظر گرفته مي شوند.

اصلاح مباني مختلف شناسايي درآمد و هزينه براي سال مالي منتهي به (30/ژوئن/1*20) بصورت زير است:

حساب مستقل وجوه عمومي                                                         دلار

درآمد بر اساس GAAP                                                                 000/100

+اضافه مي شود:

ماليات بر دارايي وصول شده سال جاري                                                       000/20

-         كسر مي شود:

ماليات بر دارايي وصول شده سال قبل                                                (19000)

درآمد بودجه اي                                                                                      101000

مخارج بر اساس GAAP                                                                          95000

+اضافه مي شود:

اصلاحات سالجاري                                                                                    5000

بدهي هاي سال قبل كه در بودجه سالجاري شناسايي شده اند                          15000

-         كسر مي شود:

پرداختي جهت اصلاحات سال قبل                                                               (4000)

بدهي هاي مربوط به سالجاري كه در بودجه

سالجاري شناسايي نشده اند                                                                      (10000)

                                                                                                              101000

بودجه ممكن است در چارچوب زماني مختلفي كه نسبت به گزارش وجوهي كه براي اهداف گزارشگري مالي مورد استفاده قرار مي گيرد تهيه شود.

به علاوه براي اهداف بودجه اي با برخي از اقلام مثل بودجه هاي تخصيص يافته ممكن است رفتار متفاوتي نسبت به حسابداري و گزارشگري بر حسب GAAPصورت بگيرد.

در برخي موارد نادر ، دولت بصورت 2 سالانه بودجه تصويب مي كند. يكي از موارد مذكو ر مربوط به طرح ها و پروژه هاي بلند مدتي است كه بودجه بندي در مورد آنها براي چندين سال صورت مي گيرد. در صورتيكه وجوهي كه براي فعاليتهاي پيمانكاري محاسبه شده است (مثل وجوه طرح هاي عمراني) به صورت سالانه تهيه مي شود.

تفاوتهاي نظري:

برخي اوقات تفاوتهايي وجود دارد و دليل آن اين است كه ساختار وجوهي كه مقرر شده است جهت اهداف بودجه بندي ، صرفنظر از اين كه معاملات و فعاليتها بر اساس GAAP گزارش شود ممكن است از يك ساختار سازماني يا ساختار برنامه اي استفاده شده در اهداف بودجه اي متفاوت باشند.

(NCGAT 10) ساختار سازماني را بصورت زير تعريف مي كند:

" قسمتي از دولت كه از قانون قوانين آمده و مراجع معتبر پيروي مي كنند و مسئوليت آنها انجام وظايف دولت است.

به عبارت ديگر ساختار سازماني، منعكس كننده چارت سازماني و واحدهاي ما فوق ، يا بالاسري كه با دولت ارتباط دارد، مي باشد.

كه اين ارتباط ممكن است در مورد ساختار وجوه، با اهداف GAAp متفاوت باشد.

ساختار برنامه ها توسط (NCGAI10) بعنوان دسته بندي فعاليتها، ماموريت كارمندان يا پرسنل ، اجازه انجام مخارج ، تسهيلات و تجهيزات مي باشد كه همه درجهت رسيدن به اهداف كمك مي كنند ، در نظر گرفته شده است.

به عبارت ديگر بودجه بندي ممكن است بر اساس پروژه ها صورت بگيرد.

حال آنكه ممكن است وجوه متفاوتي براي اين منظور استفاده شود مثل :

(1)              مأموريت كارمندان در مورد پروژه ها (مثل وجوه عمومي)

(2)              دارايي هاي در دست ساخت (مثل وجوه طرح هاي عمراني)

(3)              وجوه پرداخت ديون بلند مدت (مثل پرداخت ديون بلند مدت)

در بودجه اين وجوه بعضي اوقات و بندرت تصويب مي شود. وجوه مستقل سرمايه اي بيشتر در بودجه بندي واحدهاي تجاري استفاده مي شود. بودجه بندي وجوه سرمايه اي به دولت در تعيين اينكه آيا هزينه ها پرداخت خواهد شد يا برآورد مبالغ كمكي جهت پرداخت هزينه ها لازم است.

بودجه وجود سرمايه اي ، بعضي اوقات بصورت متغير يا قابل انعطاف انتخاب مي شوند، چونكه هزينه هاي بودجه شده متغيرند يا نوسان دارند و دايم با ميزان فعاليتهاي توليد درآمد تغيير مي كنند.

حساب مستقل وجوه اماني:

اين وجوه به ندرت در بودجه تصويب مي شود. وجوه اماني و وجوه وصولي توسط موسسات ديگر بوسيله قراردادها يا توافق هايي كه باعث بوجود آمدن اين وجوه مي شود، كنترل مي شود.

كنترلهاي ذكر شده در فوق در مورد اين دارايي ها بوسيله پروسه قانوني بيروني (خارجي) انجام مي شود.

اين قراردادها و توافق نامه ها اعتبار كمتري دارند.

براي مثال ، كاركنان دولتي اغلب در طرحهاي پاداش مدت دار شركت مي كنند كه طبق ماده 457 درآمد داخلي ايجاد شده وجود اماني محاسبه مي شود . براي دولت تصويب قانوني مبالغ بودجه برآورد شده حساب برداشت براي سال مالي آينده مناسب نخواهد بود.

اختلافهاي بين بودجه و GAAP :

همانطور كه قبلاً ذكر شده ممكن است بين حسابداري بودجه اي و گزارشگري بودجه اي و حسابداري بر اساس GAAP و گزارشگري بر اساس GAAP تفاوتهايي وجود داشته باشد.

بطوري كه درفصل 5 توضيح داده خواهد شد، صورتهاي مالي دولت شامل صورتهاي مالي خواهد بود كه بر اساس بودجه هاي واقعي حسابداري تهيه شده اند، (NCGAI 10) اغلب گروهها و طبقه بندي هاي مهمي كه ممكن است منجر به تفاوتهايي بين اينها شود را توضيح مي دهد كه اغلب بصورت زير است:

تفاوتها در مبناي حسابداري:

  دولت ممكن است براي تهيه بودجه اش از چندين مبناي حسابداري، كه بوسيله GAAP  اين مبناي ملزم شده است استفاده كند، براي مثال زماني كه GAAP ملزم مي كند براي حساب مستقل وجوه عمومي از مبناي حسابداري تعهدي تعديل شده استفاده شود، دولت ممكن است بودجه وجوه عمومي را براساس مبناهاي مختلف تهيه كند، (مثل مبناي نقدي يا.....)

متناوباً ، دولت ممكن است بودجه وجوه عمومي خود را براساس مبناي حسابداري تعهدي تعديل شده تهيه كند، به استثناي برخي اقلام كه انتخاب آنها براي بودجه بر اساس، مبناهاي مختلفي مثل (مبناي نقدي و . . . ) صورت مي پذيرد.

بطور كلي در بودجه قانوناً وجوه مستقل عمومي تصويب مي شود، چونكه اغلب فعاليتهاي عملياتي با اهمت و اصلي دولت با اين وجوه سرو كار دارد. همچنين معمولاٌ مديريت بودجه نيزبا وجوه مستقل عمومي سروكارزيادي دارد. و معني مديريت بودجه عبارتست از بودجه اي كه غالباً در مبالغ كم تصويب مي شوند و مديران دولتي را جهت مديريت مالي وجوه عمومي دولتي  توانمند مي سازد.

وجوه مستقل درآمد اختصاصي:

اين وجوه نيز عموماٌ در بودجه تصويب مي شوند. در عين حال براي تعيين ميزان درآمد اختصاصي مورد استفاده از كمك هاي بلاعوض دولت و ساير درآمدها و مخارج مورد نياز، استفاده مي شود. دولت ممكن است كه براي وجوه درآمداختصاصي قانوناً نخواهد بودجه اي تصويب شود اما بر اساس فعاليتها محاسبه مي شود . در اين مورد، اساساٌ بايد كنترل هاي كافي جهت پرداخت قراردادها يا دريافت كمك هاي بالعوض خاص و ساير درآمدهاي مرتبط داشته باشيم. براي اينكه تصويب بودجه بصورت قانوني لازم نبوده است بايد اين كنترلها صورت بگيرد

حساب مستقل پروژ هاي (طرحهاي) عمراني:

بودجه بندي براي حساب مستقل پروژه هاي عمراني (سرمايه اي) با ساير وجوه مستقل ديگر متفاوت است، زيرا بطور كلي تكميل پروژه هاي عمراني بيشتر از يكسال طول مي كشد.

بنابراين دولت مايل است براي اين پروژه ها بر اساس طرح ها و برنامه ها چند سالانه صورت بگيرد، بجاي اينكه تصويب بودجه براي پروژه هاي عمراني سالانه صورت بگيرد.

اين بودجه هاي چند سالانه طرح ها ممكن است توسط مجلس تصويب بشود يا تصويب نشود، و مبتني بر قانون و محيط عملياتي خاص دولت مي باشد.

حساب مستقل تامين مالي و باز پرداخت ديون بلند مدت:

اين حساب مستقل بعضي اوقات در بودجه هاي بصورت قانوني تصويب مي شوند.

پرداخت ديون بلند مدت بر اساس اوراق قرضه و اسناد قرارداد به كنترل هاي اضافي كمتري احتياج دارند.

به علاوه دولت، عموماً اگر جهت انجام اينگونه پرداختها به وجوه نياز داشته باشد. اين مبالغ را از انتقال وجوه مستقل عمومي به اين حساب تامين مي كند.

مبالغ انتقالي از حساب وجوه مستقل عمومي قبلاً در بودجه مصوب قانوني گنجانده شده است . دولت در عين حال كه بايد مطمئن شود كه وجوه منتقل مي شوند و جهت پرداخت ديون بلند مدت استفاده مي شوند ظرف يكسال كه هم اصل و هم بهره بدهي ، يا بدهي هاي بازنشستگي پرداخت مي شود بايد به اين نكته كه منابع كافي جهت پرداخت تعهدات وجود دارد يا نه دقت كنند.

بعد از تصویب بودجه برای دولت در سال مالی مورد نظر, اغلب موارد لازم است که تغییراتی در بودجه در طی سال مالی صورت بگیرد. که برای اینکه بودجه دولت ممکن است اصلاح شود, دلایل متعددی وجود دارد, برای مثال:

1-  درآمد مالیاتی ممکن است کاهش زیادی  داشته باشد, که نیازمند این امر است که مبالغ تصویب شده جهت هزینه ها کاهش داده شود.

2-  شرایط آب و هوایی(مثل بارش برف و وزش طوفان و تندباد و جاری شدن سیل) این شرایط ممکن است منجر به ایجاد هزینه های هنگفتی برای دولت شود.

3-   مسایل سیاسی ایجاد شده طی سال ممکن است باعث تغییر انگیزه دولت برای انجام هزینه های جدید از منابع قبلی شود.

4-   هر لحظه ممکن است هزینه های مزایای بازنشستگی بیشتر یا کمتر از مبالغ مورد, انتظار شود.

زمانیکه بودجه به طور قانونی تصویب می شود, فرآیند تغییر بودجه بوسیله قوانین و مقررات عمومی دولت تعیین می شود. اغلب موسسات دولتی قادر به جابجایی وا نتقال مبالغ بودجه ای بین قسمت های مختلف هستند.

بعلاوه آنها ممکن است برای انتقال وجوه بودجه ای مثل هزینه های خدماتی کارکنان و یا سایر هزینه ها محدود شوند.

زمانیکه تعییرات بودجه , مبالغ ناچیزی هستند, دستگاه تصویب کننده بودجه معمولاً نیاز به پذیرش اصلاح بودجه قبل از اصلاح بودجه به صورت رسمی دارد. مطالب فوق بعنوان قسمتی از نیازمندیهای عمومی و عادی عنوان می شود. زمانیکه بودجه ممکن است اصلاح شود, زمان اصلاح در سازمانهای دولتی متفاوت خواهد بود.

برای مثال متمم بودجه تصویب شده سالهای مالی گذشته (سال مالی قبل) کنترل نمی کند استفاده از منابع دولتی را, اما ممکن است تفاوتها یا اختلافات زیاد از مبالغ بودجه شده اصلی را پنهان کند.

قوانین عمومی ممکن است, از این نوع دستکاری ها جلوگیری بعمل آورد, اگر چه بعضی از موسسات دولتی واقعاً قادر هستند مبلاغ بودجه ای شان را بعد از پایان سال مالی , اصلاح کنند.

گزارشگري بودجه :

(GASB34) دولتها را براي ارايه اطلاعات لازم (RST) جهت مقايسه بودجه اي مبالغ يا مندرجات بودجه اصلي ملزم مي كند، سرانجام مبلاغ بودجه و مبلاغ واقعي وجوهمستقل عمومي و وجوع مستقل درآمد اختصاصي جهت اينكه بودجه درست و صحيح باشد، تصويب مي شود، به جاري ارايه اطلاعات (RST) دولت ممكن است گزارش مقايسه اي اطلاعات بودجه اي كه دريك صورتحساب مقايسه اي بودجه اي كه جزيي از صورتهاي مالي اساسي است را ارايه كند.

مبالغ واقعي ارايه شده بايد مبتني بر مبناي حسابداري يكنواختي كه براي مبالغ بودجه استفاده مي شود، باشد.

و ستوني جهت ارايه انحرافات تشكيل شود، اما براي انجام اين كار الزامي وجود ندارد.

(GASB 37)، افشاي هزينه هاي اضافي را در بودجه هاي تخصيصي كه مربوط به وجوه مستقل عمومي و هر درآمد اختصاصي عمده و اصلي كه قانوناً در بودجه سالانه كل تصويب شده است، ملزم كرده است.

تعاريف زير در (GASB34) ارايه شده است كه جهت مقايسه بودجه اصلي با بودجه نهايي بكار مي رود:

1-  بودجه اصلي (اوليه): بودجه تخصيص يافته كاملي است ، بودجه اوليه ممكن است بوسيله ذخاير ، انتقال ، و تخصيص ها و متمم بودجه و ساير قوانين مجاز عمومي و بوسيله قوه مجريه قبل از شروع سال مالي تغيير پيدا كند، بودجه اوليه (اصلي) ممكن است همچنين شامل مبلغ تصويب شده واقعي كه اتوماتيك وار از سالهاي قبل به سالجاري منتقل مي شوند، باشد.براي مثال، شرايط قانوني ممكن است گردش اتوماتيك وار مبالغ تخصيص يافته براي جبران اصلاحات سال قبل را ملزم كند.

2-  بودجه نهايي: همان بودجه اصلي مي باشد كه بوسيله، ذخاير، نقل انتقالات وجوه، تخصيص وجوه و متمم بودجه و يا ساير قوانين مصوب عمومي و يا تغييرات صورت گرفته توسط مديران ارشد ، تعديل شده است و زماني كه بودجه قانوناً با از هر طريق ديگري تصويب مي شود لازم الاجرا است.بعلاوه ، مديريت جهت بررسي اختلافات بين بودجه اصلي و نهايي بررسي و تحليل و مذاكره مي كند كه لازم است اين كار صورت گيرد. و مبالغ بودجه نهايي و نتايج بودجه واقعي مثلاً براي وجوه عمومي يا ساير وجوه بايد تجزيه و تحليل شود. اگر اين بررسي ها و تجزيه و تحليل ها ، انحرافاتي را در بر داشته باشد ، بايد از دلايل وجود اين انحرافات آگاهي يابيم كه اين انحرافات برارايه خدمات در آينده و نقدينگي تاثير دارد.

بيانيه(GASB41) تحت عنوان مقايسه صورت مغايرات بودجه اي (Gasb41) بيان ميكند كه زمانيكه مغايرت بودجه اي با اهميت بوجود مي آيد، دولت براي مقايسه اطلاعات بودجه اي وجوه مستقل عمومي و وجوه مستقل درآمد اختصاصي ناتوان مي شود.

دولت جهت مقايسه بودجه ارايه شده ، ملزم شده است، بطوري كه اطلاعات متمم بر اساس وجوه، سازمانها، يا ساختار برنامه اي كه دولت براي پذيرش بودجه خود قانوناً استفاده مي كند، ارايه شود.

اساساً (GASB41) بيان مي كند كه زماني كه اختلافهاي نظري مهمي (اختلافات نظري بعد در اين فصل توضيح داده خواهد شد)وجود دارد دولت بازهم ملزم به ارايه بودجه مقايسه اي مي باشد.

در عين حال در اين وضعيت دولت براي ارايه اطلاعات مقايسه اي بودجه در صورت مقايسه اي بودجه اي كه بخشي از صورت هاي مالي اساسي دولت مي باشد اختياري ندارد.

چه وجوهي در بودجه تصويب مي شود؟

(NCGAS1) ، بيان مي كند كه بودجه ساليانه بايد توسط هر دستگاه دولتي تصويب شود. درعين حال تصويب بودجه در دستگاههاي دولتي از سازمانهاي غير دولتي متفاوت مي باشد.

در عمل ، در مورد اين موضوع كه چه مقدار بودجه براي همه وجوه تصويب شود تفاوتهاي زيادي بين سازمانهاي دولتي در اين مورد وجود دارد.

و همچنين در مورد اينكه چه ميزان بودجه اختصاص مي يابد تصويب شود نيزتفاوت هايي وجود دارد.

)) مفهوم مدیریت و اجرای بودجه را به صورت زیر تعریف کرده است:

تخصیص فرعی , ایجاد ذخایر احتمالی ,ابطال, تسلیم , انتقال, تخصیص بودجه, کنترل خرید و فروش و تدارکات و توزیع وجوه توسط قسمتهای اجرایی بودن مصوبه قانون رسمی.

این فعل و انفعالات ممکن است مطابق کنترلهای حسابداری مختلف و اهداف گزارشگری داخلی باشد , ولی قسمتی از تخصیص بو دجه محسوب نمی شود و مدیریت و اجرای بودجه بوسیله تخصیص بودجه که در بالا توضیح داده شد و بوسیله بودجه تفضیلی, مدیران دولتی و نمایندگان مختلف آنها و قسمتهای مختلف را برای بکارگیری بودجه بعنوان یک ابزار تخصیص منابع و ابزار مدیریتی توانمند می کند.

-         ضمیه(1)

مثالهای زیر باید به قهم برخی از فرآیند های بودجه بندی به خوبی کمک کند.

برای مثال فرض می شود که موسسه دولتی در یک شهر , وجود دارد که عضو هیات مدیره آن , ممجاز است که برای شهرداری در سال بعد تقاضای وجه بکند, بودجه تقاضا شده 3 میلیون دلار است که جهت 50 کارمند اداری و مدیران دولتی آن سازمان می باشد. و 2 میلیون دلار برای سایر افراد شاغل در سازمان و هزینه های سربار تقاضا شده است و 5 میلیون دلار برای انجام و اتمام فعالیتهای برنامه ریزی شده توسط سازمانهایی که با آنها قرارداد منعقد شده است, تقاضا شده . این بودجه اجرایی بوسیله مجلس تصویب می شود, که ابتدا به صورت طرح پیشنهادی ارایه می شود. در این مثال , بودجه تخصیصی در برگیرنده 3 مبلغ زیراست:

3 میلیون دلار برای هرینه خدمات پرسنلی و 2 میلیون دلار برای سربار و 5 میلیون دلار برای اجرای قراردادها, می باشد که می تواند افزایش هم داشته باشد.

این مبالغ باید بین قسمتهای مختلف سازمان تقسیم شود, برای مثال چه موقع 3 میلیون دلار هزینه خدمات پرسنلی باید تامین شود؟ چه میزان به مدیریت و چه میزان به کارکنان و پرسنل اختصاص می یابد؟ برای چه به قسمتهای فرعی و کارکنان پرداخت شود؟ و حقوق آنها چقدر است؟ و میزان افزایش حقوق آنها طی دوره های بعدی چقدر است؟

و سوالات مشابه ای باید درباره سرباز مجاز پرسیده شود , همچنین چه میزان از 2 میلیون دلار برای اجاره پرداخت شود و چه میزان برای برنامه ها, حمل و نقل و آموزش پرداخت شود؟

و 5 میلیون هزینه قراردادهای قانونی علاوه برآن باید سرشکن شود.

چه برنامه های کامپیوتری باید خریداری شود ؟ در چه شهرهایی برنامه ها اجرا و عرضه شود؟ تفکیک این 3 مبلغ که تشکیل دهنده سطوح کنترل قانونی هستند چه هدف بودجه ای برای مدیریت در بر دارد.

یک سیستم کدگذاری فرعی معمولاً ایجاد می شود که تحت عنوان کدهای بودجه نامیده میشود. و یا سایر موضوعاتی که می تواند معادل سطح کنترل عادی باشد. اگر موسسات دولتی از جابجایی هرگونه بودجه مجاز تخصیص یافته منع شده اند. که سطوح کنترل قانونی از 3 مبلغ فوق تشکیل شده است.

که برای انتقال و جابجایی بودجه های تخصیص یافته از یک سطح به سطح دیگر موافقت و اجازه قوه مقننه نیاز خواهدبود.

دقت داشته باشید که, اهمیت بودجه بندی موثر برای کارکنان مالی که برنامه های بودجه را ارایه می کنند روشن و واضح است .

دولت می تواند اسناد بودجه ای برای GFOA   را بر اساس این برنامه ها برای ملاحظات قاونونی مشابه به روشهایی مثل صورتهای مالی جامع سالیانه (که در فصل 5 بحث خواهد شد) بپذیرد و می تواند GFOA  را برای ملاحظات مربوط به اسناد و مدارک اش که جهت رسیدن به گزارشگری مالی مطلوب , مقرر شده است , بپذیرد.