در سندهای اجاره, عنصر «به طول انجامیدن مدت اجاره» را به روشنی می‌توان دید؛ چه آن که این سندها میان مردم دست به دست می‌شود و طبیعی است كه این دست به دست شدن در زمانی طولانی رخ می‌دهد.

در این‌جا این پرسش مطرح می‌شود که از نظر فقه، طولانی شدن مدت اجاره چه حكمی دارد. در پاسخ باید گفت: هیچ دلیلی بر نفی اعتبار اجاره طولانی مدت وجود ندارد.در این زمینه علامه حلی چنین می‌گوید:

مدت اجاره از نظر کم بودن و زیاد بودن, اندازه‌ای ندارد ]یعنی: به لحاظ زمان هیچ محدودیتی ندارد[ می‌توان یک لحظه, به شرط آن‌که ضبط انجام پذیرد, و یا هزار سال، ]چیزی را[ اجاره کرد»؛ (علامه حلی, 1374: 316) وی این را قول همه عالمان شیعه می‌داند؛ (همان).

عنصر چهارم: باقی نماندن عین در خلال مدت اجاره

بی‌گمان بقای عین در صحت اجاره معتبر و لازم است. اما سؤالی که وجود دارد این است که آیا واقعاً باید به بقای عین قطع پیدا کنیم تا اجاره صحیح باشد, یا احتمال عقلایی بر بقا کافی است.

اگر قطع به بقای عین را ضروری بدانیم باید حتی در موردی که با احتمال عدم بقای عین روبه‌رو می‌شویم، حکم به عدم صحت اجاره کنیم و اگر در صحت اجاره احتمال عقلایی بقا را کافی بدانیم، عقد اجاره تنها در موارد وجود احتمال عقلایی بر عدم بقای عین, محکوم به بطلان می‌شود و نه در موارد وجود احتمال بر عدم بقا.

دیدگاه دوم درست است؛ یعنی در صحت اجاره, احتمال عقلایی به بقا کفایت می‌کند؛ زیرا اگر قطع به بقا لازم باشد باید هیچ عقد اجاره‌ای را ـ مگر در موارد اندک ـ درست ندانیم؛ به دلیل این‌که در بسیاری از اجاره‌ها احتمال از بین رفتن عین به جهت اسباب و عواملی در آینده ـ که عمدتاً قابل پیش بینی نیستند ـ وجود دارد.

مقصود از وجود احتمال عقلایی به بقای عین، آن است که ظاهر عین از باقی ماندن تا پایان مدت اجاره حکایت کند. بر اساس این, مقصود علامه حلی که می‌گوید: «جایز است اجاره عین در مدتی که در آن باقی می‌ماند»، بقای عین به حسب نوع و از نظر عرف است, نه بقای قطعی؛ (همان).