هر شرکتی دو نوع سرمایه ی نامشهود دارد.اول مهارتهای مدیریتی و تخصص بازاریابی است که در اگاه سازی و هماهنگی گروه های مختلفی که درطراحی، ساخت و فروش کالا دخالت دارند، تاثیر اساسی دارند.دوم توانایی مدیریت شرکتدر القا و تقویت حس اعتماد در سازمان است به گونه ای که مشتریان، کارکنان و سایرگرو ها، به شرکت و بقای ان اطمینان داشته باشند؛زیرا این اعتماد باعث تقویت روابطانها با شرکت ها می شود.از شرایط اصلی ایجاد این اعتماد اینست که شرکت، از لحاظمالی وضعی مستحکم داشته باشد.
مدیران مالی در مواجهه با مساله تعیین ساختارسرمایه، باید سیاستی مناسب تدوین کنند.در این مورد، یکی از منابع اطلاعاتی می تواندنوسانات قیمت اوراق بهادار واحد انتفاعی در بورس باشد.چنانچه پس از اعلام هر برنامهی مالی جدید، قیمت سهام کاهش یابد می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدیدموجب خارج شدن ارزش شرکت از محدوده ی بهینه خواهد شد.موسسات مالی تامین کننده یاعتبار و تسهیلات مالی می توانند دیدگاههای خود را درباره ی برنامه ی مالی واحدانتفاعی در اختیار مدیران مالی قرار بگذارند. چنانچه پس از اعلام هر برنامه ی مالیجدید، قیمت سهام کاهش یاید می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه ی مالی جدید موجبخارج شده ارزش شرکت از محدوده ی بهینه خواهد شد.موسسات مالی تامین کننده ی اعتبار وتسهیلات مالی نیز می توانند دیدگاههای خود را درباره ی برنامه ی مالی واحد انتفاعیدر اختیار مدیران مالی بگذارند.چنانچه واحد انتفاعی ناگریز از پرداخت بهره ی بالاباشد، می توان ان را نشانه ای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد.
از جمله نخستینتحقیق های انجام شده در زمینه ی ساختار سرمایه، تحقیق مودیلیانی و میلر در سال 1985می باشد که سراغاز مباحث گسترده ای گردید. مودیلیانی و میلر ابتدا معتقد بودند کهچگونگی ساختار سرمایه تاثیری بر ارزش شرکت ندارد.اما بعدها پذیرفتند که صرفه جوییهای مالیاتی ناشی از بهره ی بدهی ها باعث افزایش ارزش شرکت می شود و پیشنهاد کردندشرکت ها در ترکیب منابع مالی خود از حداکثر بدهی ممکن استفاده کنند.
در سال 1984برادلی، جارل و کیم به بررسی تاثیر عامل نوع صنعت و ریسک تجاری بر ساختار مالی شرکتها پرداختند.نتایج این تحقیق که در مورد 80 شرکت انجام گرفت بیانگر این نکته بود کهنوع صنعت تاثیر اساسی بر نسبت بدهی شرکت ها داشته است.
در سال 1990 اندرسونارتباط میان تکنولوژی و نوع ساختار مالی شرکت ها را بررسی کرد.نتایج تحقیق او حاکیاز این است که شرکت های سرمایه بر در مقیاس با شرکت های کاربر نسبت بدهی بالاتریدارند.