اقلامی که در طرف چپ ترازنامه نوشته شده انداقلامی هستند که ارزش انها برحسب ارزش دارایی های حقیقی است که در طرف راستترازنامه نوشته شده اند.نظر به این است تا از طریق تغییری که در اقلام دارایی هایمالی به وجود می اید یعنی از طریق تجزیه کردن دارایی های مالی به اجزای کوچکتر یاتبدیل کردن و ادغام و ترکیب این اقلام در یکدیگر، ارزش شرکت را افزایش داد.در عینحال چنین به نظر می رسد که بالا بردن ارزش شرکت به وسیله یک مشت کاغذ بیشتر حالتکیمیاگری داشته باشد.از انجا که ارزش شرکت در گرو ارزش دارایی های واقعی ان استنباید انتظار داشت که با تغییراتی که تنها در دارایی های مالی داده می شود ارزش کلشرکت تغییر یابد.بدیهی است اگر این تغییرات به گونه ای باشد که میزان مالیات شرکترا تغییر دهد یا باعث تضعبف انگیزه های شرکت گردد و ان را از سرمایه گذاری هایارزشمند بازدارد در این صورت تغییر ساختار سرمایه بر ارزش شرکت اثر خواهدگذاشت.
فرض کنید شرکتی با انتشار تعدادی اوراق قرضه و استفاده از وجه ان تعدادیاز سهام خود را باز خرید کند.این اقدام باعث تغییر میزان دارایی ها و سود عملیاتیشرکت نمی شود.اکنون این پرسش مطرح می شود که ایا وضع مالی سهامداران عادی شرکت بهترخواهد بود؟
افزایش وام باعث می شود درصد بیشتری از سود عملیاتی شرکت به صاحباناوراق قرضه برسد و درصد کمتری از این مبلغ نصیب سهامداران شود.ولی کل مبلغی که بهاین دو گروه تعلق می گیرد تغییر نخواهد کرد.از انجا که تعداد سهام منتشره کمتر شدهاست، سهامداران از بابت هر ریال پولی که در ان شرکت سرمایه گذاری کرده اند پولبیشتری خواهند گرفت ولی ریسک بیشتری را هم می پذیرند.ان دسته از مدیرانی که میکوشند از راه وام گرفتن میزان سود هر سهم را بالا ببرند درواقع می خواهند سهامدارنرا گول بزنند.شاید بتوانند برای چند روزی برخی از انها را فریب دهند، ولی واقعیتاین است که سهامداران متوجه ریسک بیشتر شرکت می شوند و بعد از مدتی دیگر حاضرنخواهند بود بهای بالایی برای سهام عادی پرریسک شرکت بپردازند.
در سال 1995راجان و زینگالس ارتباط ارزش دفتری بدهی ها به حقوق صاحبان سهام با فروش و نسبتبازده دارایی ها را در کشورهای امریکا، انگلیس، ایتالیا، المان، فرانسه، ژاپن وکانادا از طریق رگرسیون و ضریب همبستگی مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجهرسیدند که هنوز پایه های نظری همبستگی مشاهده شده بین متغیرها اغلب مبهم و حل نشدهاست.
در سال 1995 نیز چهاب در رساله ی دکتری خود به بررسی عوامل تشکیل دهنده یساختار سرمایه پرداخت.نتیجه ی تحقیق او حاکی از این بود که سطوح بدهی با رشد، تقسیمسود و میزان افزایش دارایی های ثابت و میزان مالکیت رابطه مستقیم و با سوداوری وریسک واحد تجاری رابطه ی معکوس دارد.